ينطلق غداً الحوار الوطني البحريني الرامي لبدء عملية الإصلاح السياسي في البلاد إثر احتجاجات فبراير ومارس الماضيين ، وسط مبادرات إيجابية آخرها لجنة تقصي الحقائق الدولية التي أمر العاهل البحريني بتشكيلها أمس الأول. وأكدت الحكومة البحرينية أمس، أن لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الملك حمد بن عيسى بالتحقيق في الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد، سيتاح لها الاطلاع على ملفات رسمية ومقابلة شهود سراً. واللجنة المؤلفة من 5 أعضاء من الحقوقيين والخبراء القانونيين الدوليين التي كشف النقاب عنها قبل انطلاق الحوار الوطني المقرر غداً وقالت حكومة البحرين في بيان أمس، إن نظماً قليلة تأخذ على عاتقها فحص أسباب وتداعيات الاضطرابات التي تحدث أثناء فترة حكمها. وأضافت أنها تأمل أن توفر هذه المبادرة منبراً لتخفيف بعض التوترات الناجمة عن الأحداث التي وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية.
وصرح هادي الموسوي المسؤول في جمعية “الوفاق الوطني” التي تعتبر أهم أحزاب المعارضة الشيعية أمس، أن حزبه “لم يتخذ قراراً بعد حول المشاركة في الحوار أم لا”. وتابع النائب السابق عن الوفاق “لطالما كنا من دعاة الحوار. لا عقد لدينا حيال الحوار لكننا لا نرغب في المشاركة في حوار محكوم بالفشل”. ويعتبر حزبه أنه أقل تمثيلاً من المطلوب عبر 5 شخصيات من أصل 300 شخصية مدعوة للمشاركة في الحوار. ووعد ملك البحرين بأنه لن يتم التساهل مع أي شخص يثبت تورطه في انتهاكات، عند إعلانه إنشاء اللجنة، الأمر الذي رحبت به واشنطن واعتبرته “خطوة أولى مهمة”. ورحبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أمس، بهذا الإعلان مشيرة إلى أن اثنين من القانونيين الخمسة الذين عينتهم السلطات البحرينية ينتمون إلى لجنة حققت بالانتهاكات في ليبيا منذ فبراير الماضي. وقالت “اثق بهؤلاء الأشخاص” الذين هم “على قدر كبير من الاحترام” متحدثة عن “معرفتهم العميقة بالقضاء والقوانين الدولية”.
عدد اليوم
