قانون اتحادي يسمح لأصحاب العقارات بالحصول على تأشيرة إقامة قريباً

كشف مصدر مطلع في الإدارة العامة للجنسية والإقامة عن مشروع قانون اتحادي سيصدر العام الحالي يسمح لأصحاب العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة بالحصول على تأشيرات الإقامة الحرة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد· ودرجت العادة أن تتكفل شركات تطوير ومقاولات بتوفير تأشيرات إقامة لمدد تصل إلى 3 سنوات لأصحاب العقار من الوافدين· وبين المصدر أن القانون حالياً قيد الدراسة، علماً أنه سيطبق على جميع الجنسيات ومها كان حجم ممتلكاتهم في الدولة· وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم عملية حمل تأشيرات الإقامة الحرة، والحفاظ على الأمن الوطني، رافضاً الربط بين إصدار القانون وسعي الدولة إلى تشجيع المستثمرين على القدوم إلى الدولة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية· واعتبر المصدر أن هذا الإجراء ''أمني تنظيمي''، بحيث لا تجتهد كل إمارة بوضع الإجراءات من تلقاء نفسها، في إطار السعي إلى توحيد الإجراءات تحت مظلة وزارة الداخلية وتوضيحها· وبين المصدر أن تفاصيل القانون لا تزال ''غير معلنة''، لافتاً إلى أن تأشيرات الإقامة التي منحت لأصحاب العقارات سابقاً ستبقى قانونية بما أنها سارية المفعول، بيد أنه أكد أنه لا يوجد توجه لتجديد هذه التأشيرات لغاية صدور القانون الاتحادي الجديد· وأوضح المصدر أن الوزارة تعمل على استحداث قوانين جديدة بهدف الحد من عدد التأشيرات المخالفة وتنظيم عملية الحصول على تأشيرة دخول، وخير دليل على ذلك هو تنفيذ تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب على مستوى الدولة وتم العمل بها في أغسطس الماضي ، والتي تضمنت تعديل الرسوم واستحداث ثلاث تأشيرات جديدة هي: تأشيرة دخول للدراسة بقيمة ألف درهم، وتأشيرة دخول للعلاج بقيمة 1000 درهم، وتأشيرة دخول لزيارة قصيرة مدتها شهر بقيمة 500 درهم غير قابلة للتجديد·.