1 يوليو 2011 00:22
اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، مارتن شاينن، أمس الأول، أن القرار الجديد حول فرض عقوبات بحق طالبان يشكل “خطوة إلى الوراء” بالنسبة لحقوق الإنسان. وانتقد الخبير في مؤتمر صحفي القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي في 17 يونيو القاضية بوضع لوائح عقوبات منفصلة للقاعدة وطالبان، حيث إنها على لائحة واحدة حالياً، على أمل المساهمة في المصالحة في أفغانستان. ونصت القرارات على وضع “لائحة سوداء” بأفراد وكيانات متهمة بالارتباط بالقاعدة ولائحة تسرد الأفراد والمجموعات المرتبطة بطالبان. وأسف شاينن لأن القرار حول طالبان جعل عملية شطب الأشخاص المعنيين من اللوائح “أقل شفافية”. كما أشار إلى أن القرار يعني أن “الوسيط (بات) مستثنى بالكامل من عملية الشطب من اللوائح”، معرباً عن الأسف لغياب “تقرير مستقل” في اتخاذ القرار.
وينص القرار الجديد على أن “الوسيط أو الدولة المعنية يمكن بفعل الأمر الواقع أن تمارس سلطة سحب شخص ما من اللائحة”. لكنه شكك في سلطة اتخاذ القرار المنوطة بمجلس الأمن حيال عناصر القاعدة، معتبراً أن التنظيم “لا يشكل تهديداً دائماً للسلام الدولي”.
المصدر: جنيف
عدد اليوم
