الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«التحالف الوطني» يخول المالكي تقليص الحكومة العراقية

«التحالف الوطني» يخول المالكي تقليص الحكومة العراقية
1 يوليو 2011 00:20
خول التحالف الوطني أكبر كتلة سياسية داخل مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس، رئيس الوزراء نوري المالكي بتقليص الحكومة رسمياً وفقاً لرؤيته، على أن يتحمل المالكي لاحقاً أي سلبيات تؤثر على أداء حكومته بعد الترشيق. فيما كشف رئيس البرلمان أسامة النجيفي عن وجود طلبات مقدمة من مجلسي محافظتي البصرة وواسط لتشكيل إقليمي البصرة والكوت، بعد أن نفى دعوته لإقامة إقليم سني. واتهم الحكومة العراقية بـ”عدم الالتزام بالدستور العراقي من خلال اللامركزية الإدارية وعسكرة المجتمع”. وأفاد بيان التحالف الوطني أمس بأن “الهيئة السياسية للتحالف وافقت بالإجماع على مقترح ترشيق الحكومة من خلال إلغاء وزارات الدولة وتكليف السادة نواب رئيس الوزراء بتولي حقيبة محددة مع عدم الإخلال بالتوازن بين الكتل السياسية المشاركة في الحكومة. ودعا “الكتل السياسية الأخرى والمشاركة في تشكيل هذه الحكومة إلى التفاعل الإيجابي والتشاور لتفعيل هذا المقترح خدمة للعملية السياسية والارتقاء بالأداء الحكومي”. وقال عضو في التحالف الوطني سلمان الموسوي إن “الهيئة السياسية للتحالف خولت أمس المالكي رسمياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيق الحكومة الحالية، دون تدخل في الآليات التي سيعتمدها بعملية التقليص”. وتابع أن “المالكي قدم للتحالف الوطني برنامجه للفترة المقبلة”، مضيفا أن “التحالف قرر تحميل المالكي شخصياً أي جوانب سلبية قد تحصل في عمل حكومته باعتباره رئيسا للوزراء”، مشيرا إلى “أن المشروع سيقدم للبرلمان قريبا”. لكن عضو مجلس النواب المستقل صباح الساعدي قال في مؤتمر صحفي إن على رئيس الحكومة “إقالة وزراء حزب الدعوة ودولة القانون إذا أراد فعلا ترشيق حكومته، كما أن عليه إعلان أسماء الوزراء الفاشلين داخل قبة البرلمان”. وأضاف متسائلا “عما إذا كان هناك تقييم للوزارات الأمنية التي شهد أداؤها ارتباكا واضحا منذ أن تولى المالكي إدارتها، وهل سيقدم المالكي استقالته منها كونه وزيرها بالوكالة”. وبين أن الترشيق يجب أن “يشمل وزارة حقوق الإنسان، كونه سيتم تشكيل مفوضية لحقوق الإنسان، ودمج وزارة المرأة بوزارات أخرى كالثقافة والمجتمع المدني”، مطالباً بـ”إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة” الذي يشغله علي الشهرستاني وزير النفط سابقا. في مقابل ذلك أعلن النائب الكردي محمود عثمان دعم كتلته لمشروع الترشيق. وقال “نحن مع مبدأ الترشيق بشرط أن يكون متوازنا سياسيا”. فيما أعلنت القائمة العراقية على لسان مستشارها الإعلامي هاني عاشور تأييدها للترشيق، لكنها أكدت على ضرورة اعتماد الكفاءات والشراكة. وشدد عاشور على “أهمية أن ينصب الجهد الحكومي على اعتماد معايير الكفاءة وتحقق الشراكة ومفهوم الشراكة الوطنية”. ورغم إبداء جميع الأطراف السياسية موافقة على المشروع، لكن يبقى القلق سيد الموقف في الوصول إلى توافقات على شكل التشكيلة الجديدة. وكان عبد المهدي الكربلائي وكيل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في كربلاء انتقد ترهل الحكومة ودعا إلى خفض عدد المناصب الوزارية. وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء قبل يومين إن “المالكي يعد خطة لخفض عدد الوزراء يشمل حذف 16 وزارة من وزارات الدولة باستثناء وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب، لأنها ضرورية لصلتها بين الحكومة والبرلمان”. وأضاف “لا توجد حاجة لأكثر وزارات الدولة”. وتابع أن “الخطة تهدف إلى الوصول إلى حكومة بـ25 منصبا وزاريا من خلال دمج وزارات يوجد تقارب في عملها”. وأشار إلى أن “هناك بعض الوزارات لم يصدر بها قانون وحتى دمجها أو إلغائها لا يحتاج إلى قرار من البرلمان”. وتتكون الحكومة العراقية من 42 وزارة، بينها وزارات بحقيبة وأخرى دون حقيبة، وهي الحكومة الأكبر على مدى التاريخ شكلت في العراق بعدد الوزارات. وفي شأن آخر قال رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أمس في مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان إن “هناك طلبات قد تكون غير معلنة من قبل مجلس محافظة البصرة قبل أشهر، وآخر قبل نحو عشرين يوما لتشكيل إقليم البصرة بتوقيع نحو نصف أعداد مجلس المحافظة”، مبيناً أن “هناك طلباً آخر موقعاً من 16 عضوا في محافظة واسط سيصل قريبا لتشكيل إقليم الكوت”. وأضاف أنه “في حال أرادت محافظة أو مجموعة من المحافظات تشكيل إقليم فهي مسألة دستورية وموجودة”، مشيراً إلى أن “من يرفض فكرة الأقاليم فليعدل الدستور، من دون القفز عليه ونزع الصلاحيات المركزية من المحافظات”. ونفى النجيفي دعوته إلى إقامة إقليم للسنة، وقال “أنا لم أدع إلى تشكيل إقليم سني في العراق، لكني أجبت على سؤال صحفي عن وضع السنة في العراق، ولو تم سؤالي عن وضع الشيعة أو الأكراد لأجبت”. وأوضح أنه “من خلال زيارتي إلى المحافظات ولقائي بوجهاء تلك المناطق لمست إحباطا لدى الأهالي والجهات المسؤولة فيها”. وتابع أن “الحكومة الاتحادية لم تلتزم بالدستور العراقي من خلال اللامركزية الإدارية، وتحاول عسكرة المجتمع من خلال بعض قيادات العمليات العسكرية بالمحافظات”. وشدد على أن “خيارات القائمة العراقية ستكون كثيرة في حال فشلت المفاوضات بشأن تطبيق اتفاقيات أربيل”، منوها إلى أن “المفاوضات تجري حاليا بين الكتل السياسية”. وحول الانسحاب الأميركي من البلد قال النجيفي إن البرلمان لم يتسلم أي تقارير أو معلومات عن جاهزية القوات العراقية، مبينا أن قرار انسحاب القوات الأميركية يجب أن يكون عراقياً في تقدير مصلحة البلاد.
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©