الترخيص لـ 12 إذاعة تونسية خاصة بعد الثورة

أفاد كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال في تونس أمس الأول، بأن 12 إذاعة خاصة سترى النور قريباً بينها إذاعة “كلمة” التي بدأ مديرها عمر المستيري إضراباً عن الطعام الأسبوع الماضي احتجاجاً على عدم منح السلطات الترخيص لإذاعته للبث على موجة “اف ام”. وأوضح العبيدي في تصريحات صحفية “تم ضبط قائمة بـ 12 إذاعة خاصة تمت إحالة مطالبها إلى الوزارة الأولى (رئاسة الوزراء) للحصول على تراخيص البث على موجات اف ام خلال الفترة المقبلة”. وتشمل القائمة إذاعة “ كلمة” الالكترونية التي ستغطي برامجها في مرحلة أولى تونس الكبرى. وأخلت السلطات التونسية في 2009 ، مقر هذه الإذاعة الإلكترونية المعارضة وحجزت المعدات التي تستخدمها في البث. ومن المتوقع أيضاً أن تشرع إذاعة “راديو 6” هي الأخرى، في البث على موجة اف ام قريباً. وحجب موقع “راديو 6” على الإنترنت منذ بدء نشاطه، وأغلق في 2009 مقره وحجزت معداته بدعوى عدم امتلاكه ترخيصاً للبث على الإنترنت. ومن بين الإذاعات الإقليمية الخاصة الأخرى “راديو الكرامة” في منطقة سيدي بوزيد (وسط غرب)، مهد “ثورة الحرية والكرامة” التي أطاحت الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي. وضمن القائمة إذاعة “صوت المناجم” في منطقة قفصة المنجمية (جنوب غرب) التي كانت شهدت موجة من الاحتجاجات عام 2008 بسبب تفشي البطالة فيها. وكان منح تراخيص إلى وسائل الإعلام في تونس، موضع انتقاد شديد في عهد بن علي. وندد الكثير من المعارضين والإعلاميين التونسيين “بالانحياز” في منح الرخص لا سيما تلك المتعلقة بالإذاعات الخاصة التي كانت تصدر لصالح أفراد عائلة بن علي والمقربين منه. وصدرت تراخيص بنشر 122 صحيفة ومجلة في تونس بعد إطاحة نظام بن علي. وبلغ عدد الأحزاب المعترف بها حتى الخميس 94 حزباً”. من ناحية أخرى، أجلت محكمة تونس الابتدائية أمس، نظر ثاني محاكمة غيابية للرئيس التونسي السابق إلى4 يوليو الحالي. وفسر القاضي توهامي الحافي رئيس الدائرة الجنائية في محكمة تونس الابتدائية قرار التأجيل بدخول القضاة التونسيين منذ الثلاثاء الماضي في إضراب عن العمل يتواصل 3 أيام. وكانت المحكمة أجلت يوم 20 يونيو المنصرم، وبطلب من الدفاع، النظر في ثاني قضية يلاحق فيها بن علي إلى جلسة أمس. وتتعلق القضية الثانية بحيازة غير مشروعة لمخدرات وأسلحة نارية وذخيرة وآثار عثر عليها في قصر قرطاج الرئاسي بعد إطاحة بن علي. وحكم على بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في قضية أولى بالسجن 35 عاماً بعد إدانتهما باختلاس أموال عامة.