سياسة أوباما الخارجية: آسيا على الموقد الأمامي

سكوت ويلسون نيويورك لو نظرنا إلى أجندة أوباما خلال زيارته التي استمرت عدة أيام إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة لاتضحت لنا المنطقة التي ينصب عليها تركيزه وتتصدر سلم أولوياته، فقد عقد أوباما لقاء ثنائيّاً يوم الخميس الماضي مع رئيس الوزراء الصيني "وين جياباو"، وعقد أيضاً اجتماعاً آخر مع رئيس الوزراء الياباني "ناوتو كان"، أما في يوم الجمعة الماضي فقد استضاف عشرة من قادة منظمة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصاراً باسم "آسيان"، وهي الاجتماعات الأولى من نوعها التي يجريها الرئيس أوباما في الولايات المتحدة مع قادة الدول الآسيوية. والسبب وراء كل هذا التركيز على آسيا في تحركات الرئيس الأميركي هو رغبة واشنطن في إعادة توجيه سياستها الخارجية بعد سنوات طويلة من الاهتمام الحصري بمشاكل الشرق الأوسط، لكي يصبح الاهتمام الأكبر موجهاً نحو آسيا باعتبارها منفذاً محتملاً لتعزيز النمو الاقتصادي الداخلي خلال العقود القادمة. وعن هذا التوجه الجديد في الاهتمامات الخارجية الأميركية يقول "بين رودز"، نائب مستشار الأمن القومي للتواصل الاستراتيجي: "إننا نريد أن نكون واضحين بشأن توجهنا الآسيوي، ولا نريد أي غموض أو تلميح"، مضيفاً: "لو نظرت إلى اهتمام الولايات المتحدة عندما تولت هذه الإدارة السلطة لأدركت عدم التوازن الذي كان سائداً، واليوم نرغب في معالجة هذا الخلل وإعادة التركيز على آسيا". والحقيقة أن أجندة أوباما الحافلة بالاهتمامات الآسيوية ليست سوى تعبير صريح عن تغير شامل في تحديد الأولويات الجغرافية للتحركات الخارجية الأميركية، وهو تغير كان جاريّاً منذ عدة أشهر ويهدف إلى توجيه البوصلة الأميركية ناحية الشرق وتحديداً تجاه دول آسيا المزدهرة، فقد سبق لأوباما أن أطلق على نفسه في إحدى خطبه صفة "أول رئيس للمحيط الهادئ في أميركا" ويبدو أنه ماضٍ في الوفاء بمقولته تلك بهدف تحويلها إلى أمر واقع. وخلف هذا التركيز على آسيا يبدو أوباما منشغلاً بتأمين نمو الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل، ولاسيما أنه لم يخرج بعد من تداعيات انفجار الفقاعة المالية التي هوت به إلى الأرض، هذا بالإضافة إلى الدور الأمني والاقتصادي الذي تريد الولايات المتحدة أن تلعبه ضمن هياكل المنظمات الآسيوية التي بدأت تتطور مع تزايد طموح البلدان الآسيوية، وقد سبق لأوباما أن حذر العالم من أن المستهلك الأميركي لن يكون قادراً في المستقبل على تحريك نمو الاقتصاد العالمي كما في السابق، وبأن التوسع الحاصل حاليّاً في السوق الآسيوية يمثل فرصة جديدة للصادرات الأميركية، ومن هنا تأتي الضغوط الأميركية على الصين لكي تعيد تقييم عملتها حتى يصبح المستهلك الصيني قادراً على شراء المنتجات الأميركية وتنجح الصادرات القادمة من الولايات المتحدة في اختراق الأسواق الآسيوية. وقبل اجتماعه برئيس الوزراء الصيني قال أوباما: "أعتقد أن من المهم بالنسبة لنا أن نجري نقاشاً صريحاً وأن نستمر في العمل المشترك لتحقيق التوازن المطلوب، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الذي نسعى إليه". ومن جانبه أكد رئيس الحكومة الصيني حسب ما نقله عنه "جيف بابر"، مدير الشؤون الآسيوية في مجلس الأمن القومي، على "نية الصين مواصلة إصلاحات سعر الصرف". وتأتي اللقاءات التي أجراهـا أوبامـا مـع قادة الدول الآسيوية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في وقت يواجه فيه البيت الأبيض ارتفاع نسبة البطالة قبل شهرين فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وهو ما يدفعه إلى التركيز على السياسة الخارجية والبحث فيها عن حلول لتعزيز الاقتصاد الداخلي. وفي هذا الإطار دعا أوباما إلى مضاعفة الصادرات الأميركية إلى الخارج خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو هدف لن يرى النور دون آسيا. وعندما سُئل المتحدث باسم البيت الأبيض، "روبرت جيبس"، عن احتمال انصراف أوباما إلى الأمم المتحدة على حساب مشاكل الداخل مثل تقلص فرص العمل رد قائلا: "لا أعتقد أن الناس لا يرون ما يبذله أوباما من جهد لدفع عجلة الاقتصاد وخلق المزيد من الوظائف"، مضيفاً أن الرئيس "سيناقش بصراحة مع مجموعة من القادة السبيل إلى تطوير الاقتصاد مثل التفاهم حول مسألة زيادة حجم الصادرات الأميركية إلى الدول الآسيوية". ومن المتوقع أن يغادر أوباما أميركا في زيارة تقوده إلى إندونيسيا بعدما كانت تأجلت لمرتين من قبل، الأولى عندما كان منشغلاً بتمرير الإصلاح الصحي في الكونجرس، والثانية عندما اندلعت أزمة تسرب النفط في خليج المكسيك. ولذا ينوي أوباما، وقبل أسبوع من بدء انتخابات الكونجرس، التوجه إلى الهند واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، ويسعى المسؤولون في إدارته لإضفاء بعد اقتصادي واضح على الزيارة يتجاوز قمة دول العشرين التي ستستضيفها سيئول. ويجدر التذكير أخيراً بأن من ضمن المواضيع التي ناقشها أوباما أيضاً في اجتماعات يوم الجمعة الماضي مع القادة الآسيويين مسألة الانتشار النووي، والاستفتاء القادم في بورما، وحزمة مسائل أخرى متعلقة بالتجارة والاستثمار بما فيها المعاهدات الثنائية التي تناقشها الولايات المتحدة مع بعض الدول الآسيوية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلوميرج نيوز سرفيس»