مدد مجلس الأمن الدولي أمس، مهمة قوات الأمم المتحدة 6 أشهر، التي تسهر منذ 37 سنة على احترام وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان، مؤكداً أنه أخذ علماً بما جرى هناك من أعمال عنف مؤخراً.
واتخذ المجلس هذا القرار بإجماع أعضائه الـ15، ومدد مهمة قوة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة فك الارتباط على هضبة الجولان حتى الثلاثين من ديسمبر 2011. وتطرق القرار إلى أعمال العنف التي شهدها الجولان في 15 مايو و16 يونيو عندما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على لاجئين فلسطينيين وسوريين حاولوا عبور خط وقف إطلاق النار والذي أوقع بحسب المسؤولة عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بلاي ما بين 30 و40 قتيلاً بين المتظاهرين. وجاء في القرار “إن تلك الحوادث عرضت للخطر اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ وقت طويل”، ودعا الطرفين إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس ومنع أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة”. وبعد المصادقة على القرار، قال مارتين برينس مساعد سفير فرنسا في الأمم المتحدة “إن مصدر تلك الأحداث واضح، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يثبت ذلك .. دخل متظاهرون فلسطينيون المنطقة العازلة وقد استفادوا من غض نظر أو مساعدة السلطات السورية رغم أنها ملزمة باحترام وقف إطلاق النار وتفادي انتهاك المنطقة الفاصلة”.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن، طلب عدم كشف هويته، “لا أحد غبي، إن سوريا تمارس قمعاً شرسا بحق شعبها، وتسعى إلى لفت الانتباه بترك الأحداث تتكرر في الجولان”، مضيفاً “إنه خطر واضح على السلام”.
عدد اليوم
