توغلت دبابات الجيش السوري امس في قرى جديدة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، وسط تحدث ناشطين حقوقيين عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 16 قتيلا و50 جريحا خلال 24 ساعة. وعمت تظاهرات احتجاجية عددا من احياء مدينة حلب ثاني كبرى المدن للمطالبة بإطلاق الحريات وسط تحدث ناشطين عن حدوث اعتقالات. في وقت اعلن فيه عن تشكيل هيئة للتنسيق الوطني تمثل المعارضة السورية في الداخل والخارج.
فقد نقلت وكالة “فرانس برس” عن ناشطين حقوقيين قولهم ان 16 مدنيا قتلوا خلال 24 ساعة برصاص القوات السورية التي توغلت في قرى جديدة في منطقة جبل الزاوية بمحافظة إدلب. واوضح رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن “ان القتلى الذين اورد اسماءهم سقط منهم 8 في جبل الزاوية و4 في قرية راما واثنان في قرية مرعيان، اضافة الى قتيل في قرية سرجة وآخر في قرية كفرحايا”.
وقال أحد السكان في جبل الزاوية وهو مدرس عرف عن نفسه باسم زياد لوكالة “رويترز” ان بين القتلى شابين في قرية سرجة، واشار الى اصابة فتى عمره 11 عاما اصابات خطيرة جراء النيران العشوائية. وقال “لا نستطيع الخروج من القرية لأن الدبابات سدت كل الطرق والقوات تطلق النار بلا انقطاع”.
ووسع الجيش السوري نطاق عملياته في المنطقة، حيث اكد عبد الرحمن “ان 60 دبابة ونحو 100 ناقلة جند خرجت من قرية البارة وانقسمت الى قسمين، اتجه الاول الى قرية كفر نبل والثاني الى كنصفرة”. واشار الى ان الدبابات تجاوزت قرية البارة التي دخلتها صباحا بعد ان سمع دوي اطلاق نار كثيف فيها”، مرجحا ان يكون ذلك من اجل ترهيب السكان ومنعهم من الخروج من منازلهم، ولفت الى وجود حركة نزوح باتجاه الجنوب والغرب من قرى البارة والرامي ومرعيان وكفرحايا التي دخلها الجيش دون ان يتمكن من تحديد عدد النازحين.
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا عمار القربي “إن السلطات قطعت الكهرباء وخدمات الإنترنت عن منطقة جبل الزاوية التابعة لإدلب، حيث القرى التي جرى اقتحامها بدبابات وآليات مدرعة أخرى. وأوضح الناشط السياسي أحمد محمد من جبل الزاوية “أن القوات السورية قامت بقصف عشوائي لعدة مناطق قبل أن تهاجمها وتعتقل عددا من الأشخاص”.
وخرجت تظاهرات حاشدة امس في عدد من احياء مدينة حلب ثانية كبرى المدن في سوريا، وذلك للمرة الاولى منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف مارس الماضي. وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم الريحاوي “ان تظاهرات جرت في عدد من الاحياء في المدينة، وان قوات الامن قامت بتفريق المتظاهرين في حي صلاح الدين وسيف الدولة وبابا الفرج وبستان القصر والمشارقة والشعار والفيض والاعظمية والقصر العدلي”.
واشار الناشط السياسي رامان كنجو إلى “ان مئات المحتجين تظاهروا في عدة احياء في حلب”، مشيرا الى ان الهدف كان التجمع في الساحة الرئيسية الا انه تم تفريق المشاركين من قبل عناصر موالية للنظام، ولفت الى ان هؤلاء العناصر قاموا بتفريق المتظاهرين بضربهم بالهراوات تحت اعين الاجهزة الامنية”. واضاف “لقد جرح العشرات كما تم اعتقال اكثر من 10 اشخاص”.
وذكر ناشط حقوقي آخر “ان تظاهرات ضمت المئات جرت في باب الحديد وساحة الجامعة وباب النصر”، لافتا الى تدخل بعض العناصر الموالية للنظام لمهاجمة متظاهرين امام القلعة. واشار الى ان السلطات اغلقت جامع آمنة في حي سيف الدولة”، لافتا الى تواجد امني كثيف في محيط الجامع بالاضافة الى قوات لحفظ النظام”.
واكتفت وكالة الانباء الرسمية من جانبها بالاشارة الى قيام مسيرة حاشدة تأييدا لمسيرة الاصلاح، ورفضا لمحاولات الفتنة والتفرقة بين ابناء الشعب الواحد واستنكارا لما تبثه وسائل الاعلام المغرضة من اكاذيب وفبركات اعلامية تضليلية وتحريضية في ساحة سعد الله الجابري في حلب. ولفتت الى ان مجموعة من الفعاليات الاهلية والشبابية في حلب نظمت مسيرة بالسيارات قدر عددها بثلاثة آلاف سيارة انطلقت من حلب باتجاه دمشق لتصل شمال الوطن بجنوبه”.
وفرقت قوات الامن تظاهرة خرجت من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، ضمت نحو 60 طالبا اعتقل الامن منهم 4 طلاب قبل ان يسارع الى اطلاق سراحهم. وقال ناشط “ان تعزيزات امنية تتوافد منذ مساء امس الاول الى مدينة حمص (وسط)، حيث وصلت اكثر من 20 حافلة تقل عناصر الامن بالاضافة الى عدة سيارات اخرى”. واشار الى تمركز دبابات في حمص على باب تدمر.
إلى ذلك، اعلن المحامي والمعارض حسن عبد العظيم عن تشكيل هيئة تنسيق وطنية هدفها التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا، مشيرا إلى انها تقوم بتوحيد جهود المعارضة في الداخل واعتبار المعارضة في الخارج جزءا من المعارضة في الداخل”. واكد بيان اصدرته الهيئة خلال مؤتمر صحفي موقفها الواضح في دعم انتفاضة الشعب والعمل على استمرارها حتى تحقيق اهدافها في التغيير الوطني الديمقراطي. واعتبر البيان ان الحركة الاحتجاجية استطاعت ان تحافظ على مسيرها السلمي رافضة العنف واللجوء الى السلاح، رغم جهود النظام الحثيثة لتوريطها فيه كما اظهرت حرصها على الوحدة الوطنية والتزمت برفض التدخل الخارجي.
واشار البيان الى ضرورة عقد مؤتمر وطني عام وشامل يحتاج الى اطلاق حوار جاد ومسؤول، يبدأ بتهيئة البيئة والمناخات المناسبة ليكتسب مصداقيته والثقة به”. ووضع البيان الشروط اللازمة لبناء الأرضية المناسبة للحلول السياسية، والتي تحتاج الاقرار بالطبيعة الشاملة للازمة الوطنية.
ومن اهم الشروط التي طرحها البيان وقف الخيار الأمني العسكري الذي يتجلى قتلا واعتقالا وحصارا، ووقف الحملة الاعلامية المغرضة ضد انتفاضة الشعب والإفراج عن جميع الموقوفين منذ انطلاق الانتفاضة وعن جميع المعتقلين السياسيين.
كما طالب البيان بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن القتل وإطلاق النار على المتظاهرين، ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعلا وليس على الورق فقط، والاعتراف بحق التظاهر السلمي والإقرار بضرورة إلغاء المادة الثامنة من الدستور.
كما دعت الهيئة لعقد مؤتمر وطني عام بهدف وضع برنامج متكامل وجدول زمني لتغيير سياسي ودستوري شامل، مؤكدة ضرورة تنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديمقراطي عصري للأحزاب السياسية والإعلام والانتخابات البرلمانية.
ولفت البيان الى أن الوجود القومي الكردي في سوريا جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، مطالبا بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا وضمان حرية الجماعات القومية في التعبير عن نفسها. وشدد ايضا على ضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وإعادة تأهيلها كي لا تكون أجهزة فوق القانون ومصدرا للانتهاك المستمر لحقوق المواطن والمجتمع. كما اشار الى أن حق حزب البعث في ممارسة دوره السياسي في الحياة العامة مصان على قدم المساواة مع الأحزاب الأخرى بعد كتابة الدستور الجديد.
وتم الاعلان عن اعضاء المكتب التنفيذي للهيئة ومنهم حسين العودات نائبا للمنسق العام، وبرهان غليون نائبا للمنسق العام في الخارج وعضوية عارف دليلة وفايز سارة وميشيل كيلو ورجا الناصر وحازم النهار وعبد العزيز الخير وآخرين. وتضم الهيئة احزاب التجمع الوطني الديمقراطي واحزاب التجمع اليساري السوري و11 حزبا كرديا، بالاضافة الى شخصيات معارضة من الداخل كهيثم المالح ومن الخارج هيثم المناع ورامي عبد الرحمن وزكريا السقال وسمير العيطة وآخرين.
عدد اليوم
