أبوظبي تشهد اليوم ولادة أكبر بنك في الشرق الأوسط

يوسف البستنجي (أبوظبي) تتجه أنظار القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات والشرق الأوسط إلى العاصمة أبوظبي اليوم، حيث ينتظر ولادة أكبر مؤسسة مالية ومصرفية في الشرق الأوسط، في حال قررت الجمعيتان العموميتان لبنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» الموافقة على القرارات المقترحة التي ستعرض على مساهمي البنكي، إطلاق عملية الاندماج التي سينتج عنها أكبر بنك في منطقة الخليج، وأحد أكبر البنوك في العالم. ويبحث مساهمو بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» الموافقة على اتفاقية الاندماج المبرمة بين البنكين والمعلن عنها في 3 يوليو الماضي، وتناقش الجمعيتان العموميتان مجموعة من القرارات المدرجة على جدولي أعمالها في الاجتماعين المتزامنين اليوم، لبدء الخطوات الإجرائية والتنفيذية لعملية الدمج التي ستؤدي لتدشين أكبر بنك في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وتشمل بنود اجتماعات الجمعيتين العموميتين، عرض الاتفاقية على المساهمين للموافقة عليها وإقرارها، وتفويض مجالس الإدارة للمضي في الإجراءات التنفيذية التي تشمل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لعملية دمج البنكين في بنك واحد جديد هو «بنك أبوظبي الوطني» الذي سيستحوذ فيه مساهمو بنك الخليج الأول على حصة الأغلبية، في الوقت الذي تبحث الجمعية العمومية لبنك الخليج الأول الموافقة على حل بنك الخليج الأول وانقضاء الشخصية الاعتبارية للبنك وشطب قيده لدى المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة بإمارة أبوظبي، والجهات الأخرى ذات الصلة. وتتطلب إجراءات الدمج إصدار قرار خاص من الجمعيتين يوافق عليه مساهمون يحملون أو يمثلون أسهماً لا تقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة في الاجتماع. ووفقاً للدعوة الموجهة للمساهمين، فإن النصاب القانوني لعقد الاجتماع اليوم لكلا الجمعيتين، هو حضور مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 50% من أسهم رأس المال، وفي حال لم يكتمل النصاب، يعقد الاجتماع في 14 ديسمبر في المكان والزمان نفسيهما بمن حضر. وتظهر بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن أسهم بنك أبوظبي الوطني ارتفعت يوم أمس بنسبة 2,28% تعادل زيادة بنحو 19 فلساً، ليغلق السهم على 8,53 درهم، في حين انخفضت أسعار السوق لأسهم بنك الخليج الأول بنحو 10 فلوس لتغلق على مستوى 11 درهماً للسهم. ووفقاً لسعر الإغلاق يوم أمس، فإن القيمة السوقية لبنك الخليج الأول تزيد بنحو 4,7 مليار درهم عن القيمة السوقية لبنك أبوظبي الوطني. ووفقاً للإفصاح الصادر عن البنك ودعوة المساهمين، فقد دعا مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني المساهمين بالبنك لحضور اجتماع الجمعية العمومية المزمع انعقاده الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء 7 ديسمبر 2016 في أبوظبي، لبحث وإقرار الموافقة على الاندماج المقترح (الاندماج) لبنك أبوظبي الوطني مع بنك الخليج الأول، وذلك وفق أحكام المادة 283 (1) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية (القانون) من خلال إصدار 1,254 سهم جديد في بنك أبوظبي الوطني، مقابل كل سهم من أسهم بنك الخليج الأول، بشرط الخضوع لشروط وأحكام عملية الاندماج. ويبحث الاجتماع الموافقة على اتفاقية الاندماج المبرمة بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول فيما يتعلق بعملية الاندماج، والموافقة على تعديل النظام الأساسي لبنك أبوظبي الوطني، تبعاً لذلك في حال نفاذ الاندماج واتخاذ القرارات التي تشمل زيادة رأسمال البنك من 5,2545 مليار درهم إلى 10,8975 مليار درهم، ويخضع ذلك لشروط وأحكام عملية الاندماج اعتباراً من تاريخ نفاذه. كما تبحث «العمومية»، تعديل المادة 1 من النظام الأساسي للبنك، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك بزيادة رأسمال البنك بمبلغ 5,643 مليار درهم إماراتي من 5,254 مليار درهم إماراتي، ليصبح 10,897 مليار درهم، ويخضع ذلك لشروط وأحكام عملية الاندماج اعتباراً من تاريخ نفاذ عملية الاندماج. كما تبحث تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للبنك فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس إدارة البنك، ويخضع ذلك لشروط وأحكام عملية الاندماج، واعتباراً من تاريخ نفاذ عملية الاندماج، بحيث تصبح المادة 17 كما يلي «يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتكون من تسعة (9) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (148) من قانون الشركات، ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية المجلس، بمن فيهم رئيس المجلس من مواطني الدولة». ويجوز لمجلس الإدارة تخصيص عدد من المقاعد لأعضاء مستقلين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية للبنك بالتصويت السري التراكمي من بين من تنطبق عليهم شروط الاستقلالية التي يحددها مجلس الإدارة بقرار يصدره. كما يجوز كذلك تعديل المادة 18 من النظام الأساسي لبنك أبوظبي الوطني، بحيث يصبح نص المادة 18 كما يلي، «لمجلس الإدارة إصدار ما يراه مناسباً من قرارات لتنظيم شؤون الحوكمة في البنك بما لا يتعارض مع التشريعات ذات العلاقة النافذة في الدولة»، وتعديل المادة 58 من النظام الأساسي للبنك، بحيث تُصبح «لا يجوز للبنك إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة فيما لا يتجاوز (5%) من رأسمال البنك، وبموافقة الجمعية العمومية فيما زاد عن ذلك، ولا يجوز إبرام الصفقات التي تجاوز قيمتها (5%) من رأس المال المصدر إلا بعد تقييمها بوساطة مقيم معتمد لدى الهيئة، ولا يجوز للطرف ذي العلاقة الاشتراك في التصويت الخاص بقرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية الصادر في شأن هذه الصفقة». والموافقة على تعيين تسعة أعضاء بمجلس إدارة البنك، ويخضع ذلك لشروط وأحكام عملية الاندماج لمدة ثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج، وهؤلاء الأعضاء التسعة هم: * سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان * معالي ناصر أحمد السويدي * الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان * معالي خلدون خليفة المبارك * الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري * محمد ثاني الرميثي * خليفة سلطان السويدي * جاسم محمد الصديقي * محمد سيف السويدي، وتفويض مجلس إدارة البنك، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، لتبني أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات السالفة الذكر.