أعلنت استراليا أنها لن تضع تسعيرا لحصص الانبعاثات الكربونية حتى عام 2012 على الأقل وذلك في أعقاب إعلان رئيسة الوزراء الاسترالية جوليا جيلارد أن اللجنة المكلفة ببحث المسألة لن تنتهي من مداولاتها قبل نهاية عام 2011.
وتعكف استراليا - وهي من كبريات الدول المتسببة في تلوث الهواء - على مراجعة سياساتها لمعالجة مشكلات التغير المناخي في أعقاب الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
وقالت جيلارد أمس إن اللجنة المؤلفة من ممثلي عدة أحزاب ستجتمع بصفة شهرية بدءا من اكتوبر القادم على أن تحيل توصياتها السرية الى الحكومة حتى يتخذ مجلس الوزراء قرارا في هذا الشأن. وقالت جيلارد في مؤتمر صحفي في كانبيرا “من المتصور إن اللجنة ستواصل عملها حتى نهاية عام 2011 حينئذ سيجري تقييم في ذاك الوقت بشأن مدى ضرورة ان تستكمل اللجنة مهمتها”.
واستراليا هي أكبر مصدر للفحم في العالم ويعتمد اقتصادها بصورة كثيفة على توليد الطاقة من الفحم. وفي اعقاب إخفاقها مرتين في التصديق على برنامج لتجارة الانبعاثات الكربونية من خلال البرلمان السابق تسعى حكومة حزب العمال الحالية لتحقيق توافق بين قطاع الصناعة والمجتمع المدني من اجل وضع برنامج لتسعير الكربون.
وتركت جيلارد خيار فرض ضريبة مؤقتة على الكربون مفتوحا قبل تطبيق البرنامج على مستوى الأسواق.
وتحدد التجارة في الكربون حدا أقصى للتلوث بالنسبة للشركات كما تضع سعرا لانبعاثات الكربون مما يعطي حافزا ماليا للشركات لتقليل التلوث بحيث يمكنها بيع النسبة المتبقية لديها من حصتها المسموح بها في الانبعاثات الى آخرين.
ورفضت استراليا والولايات المتحدة التصديق على بروتوكول كيوتو للتغيرات المناخية الذي يضع قيودا ملزمة بالنسبة للدول المتقدمة على انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتي يلقى باللوم عليها في ارتفاع درجة حرارة الأرض.
عدد اليوم
