لم يعد يفصلنا عن موعد انتهاء المهلة المخصصة للتفاوض حول اتفاق نهائي يحد من برنامج إيران النووي سوى يوم واحد، ومن الصعب جداً تصور كيف يمكن للمفاوضين أن ينجحوا في التوصل لاتفاق حول النقاط العالقة في هذا الوقت. فالهوة ما زالت واسعة بين طهران ومجموعة 5+1 حول اتفاق تحد بموجبه إيران من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. ولعل الأكثر إثارة للقلق هو أن إيران لم تجب بعد عن أسئلة طرحها المفتشون الدوليون بخصوص ما يشتبه في أنه برنامج للأسلحة النووية قبل عام 2003. كما أنها لم توافق على عمليات التفتيش التي تهدف إلى ضمان أن يظل برنامجها للطاقة النووية سلمياً.
بل على العكس، فيوم الثلاثاء طالب خامنئي برفع معظم العقوبات على إيران حال توقيع اتفاق، حتى قبل أن تقوم طهران بتفكيك أي بنية تحتية نووية، وقبل أن يتسنى للمفتشين الدوليين التحقق من سلوكها. كما استبعد خامنئي أيضاً تفتيش المواقع العسكرية، التي ربما شهدت، وقد تشهد مجدداً، أنشطة مريبة.
وربما يراهن المرشد الإيراني على تنازلات تقدم في اللحظة الأخيرة، غير أنه إذا لم تكشف إيران كل شيء بخصوص أنشطتها السابقة، فكيف يمكن الوثوق بها -وخاصة إذا عرقل خامنئي عمليات التفتيش المقبلة؟ وعليه، فالأفضل هو تمديد المهلة التي تنتهي في الثلاثين من يونيو، إن اقتضى الأمر، إلى أن تستجيب طهران لهذه المخاوف ودواعي القلق الجدية.
ولعبة شد الحبل هذه تذكّرنا بمدى صعوبة تقييم قيمة اتفاق نووي مع إيران، وما إن كان يستحق التنازلات التي لا مفر منها. وكنتُ قد أشرت في مارس الماضي إلى أربع قواعد ينبغي الاستناد إليها في الحكم على مثل هذا الاتفاق، وأعتقد أنها ما زالت صالحة إلى اليوم.
القاعدة الأولى: ينبغي تقييم خطر اتفاق مع إيران في مقابل التكاليف الباهظة لعدم وجود اتفاق. فإذا فشلت المفاوضات، فإن إيران ستستأنف برنامج تخصيب اليورانيوم، الذي جُمّد بشكل عام بموجب اتفاق مؤقت. وإذا كانت العقوبات قد أرغمت إيران على الجلوس إلى الطاولة، فإنها لم تمنعها من إنشاء آلاف أجهزة الطرد المركزي في السابق، مثلما أنها لن تمنعها من القيام بذلك في حال انهيار المفاوضات.
القاعدة الثانية: لا وجود لاتفاق مثالي. والسؤال القابل للنقاش هو كيف نعرِّف اتفاقاً مقبولًا. فإسرائيل تريد من إيران أن تفكك كل برنامجها النووي، والحال أن البرنامج الإيراني تقدم كثيراً بحيث بات هذا الهدف غير واقعي.
واليوم، تهدف مجموعة 5+1 إلى كبح برنامج إيران بشكل كافٍ بحيث إذا حاولت طهران الغش والقيام بأنشطة سرية مناقضة للاتفاق، فإن الأمر سيتطلب سنة على الأقل لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لسلاح، وهي فترة يفترض أن تكون كافية لمعرفة وكشف خروقاتها ووقفها. بيد أن هذا النوع من الاتفاقات لا يكون مقبولًا إلا إذا تضمّن تدابير للتحقق لا تستطيع إيران الالتفاف عليها، وهي تدابير سيتعين أن تستمر بعد انقضاء أجل العديد من أحكام ومقتضيات الاتفاق الدولي بعد فترة عشر سنوات. كما ينبغي أن يشمل الاتفاق أيضاً النص على عقوبات دولية قاسية تفرض بشكل فوري في حال تم ضبط إيران وهي تغش.
القاعدة الثالثة: ينبغي ألا يتوقع أحد أن اتفاقاً نووياً مع إيران سيجعلها تتصرف على نحو أحسن في المنطقة. والواقع أن سلوك إيران الإقليمي كان سيئاً جداً لدرجة أنه يتطلب موقفاً أكثر صرامة إزاء أي اتفاق مع طهران، وذلك لأن أي اتفاق نووي سيرفع العقوبات على إيران في مرحلة ما، ما سيحرر الأموال التي كانت مجمدة بفعل العقوبات لتستعمل في مزيد من الأنشطة السيئة في المنطقة. وهذا سيزيد من صعوبة تقييم الإيجابيات والسلبيات النسبية لاتفاق معها.
ولكن الأكيد هو أنه إذا لم يكن الاتفاق يتضمن تدابير للتحقق، فإنه اتفاق لا يستحق أن يوقع.
القاعدة الرابعة: إذا لم ترد إيران توقيع اتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة للمفاوضات، فينبغي الاستمرار في التفاوض معها رغم ذلك. وأعتقد شخصياً أن الزعماء الإيرانيين يرغبون في هذا الاتفاق بقدر رغبة أوباما فيه أو أكثر، وأعتقد أنهم لن يقدموا تنازلات إلا إذا تبنى أوباما موقفاً قوياً في المفاوضات. وبالتالي، فإذا استمر خامنئي في رسم الخطوط الحمراء، فمعنى ذلك أن الوقت قد حان لكي يفطن أوباما للحيلة ويقول له لا بكل بساطة.
ترودي روبن*
*كاتبة ومحللة سياسية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون ميديا سيرفس»
عدد اليوم
