لم يعد يفصلنا عن موعد انتهاء المهلة المخصصة للتفاوض حول اتفاق نهائي يحد من برنامج إيران النووي سوى يوم واحد، ومن الصعب جداً تصور كيف يمكن للمفاوضين أن ينجحوا في التوصل لاتفاق حول النقاط العالقة في هذا الوقت. فالهوة ما زالت واسعة بين طهران ومجموعة 5+1 حول اتفاق تحد بموجبه إيران من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عنها. ولعل الأكثر إثارة للقلق هو أن إيران لم تجب بعد عن أسئلة طرحها المفتشون الدوليون بخصوص ما يشتبه في أنه برنامج للأسلحة النووية قبل عام 2003. كما أنها لم توافق على عمليات التفتيش التي تهدف إلى ضمان أن يظل برنامجها للطاقة النووية سلمياً.
بل على العكس، فيوم الثلاثاء طالب خامنئي برفع معظم العقوبات على إيران حال توقيع اتفاق، حتى قبل أن تقوم طهران بتفكيك أي بنية تحتية نووية، وقبل أن يتسنى للمفتشين الدوليين التحقق من سلوكها. كما استبعد خامنئي أيضاً تفتيش المواقع العسكرية، التي ربما شهدت، وقد تشهد مجدداً، أنشطة مريبة.
وربما يراهن المرشد الإيراني على تنازلات تقدم في اللحظة الأخيرة، غير أنه إذا لم تكشف إيران كل شيء بخصوص أنشطتها السابقة، فكيف يمكن الوثوق بها -وخاصة إذا عرقل خامنئي عمليات التفتيش المقبلة؟ وعليه، فالأفضل هو تمديد المهلة التي تنتهي في الثلاثين من يونيو، إن اقتضى الأمر، إلى أن تستجيب طهران لهذه المخاوف ودواعي القلق الجدية.
![]() |
|
![]() |
القاعدة الأولى: ينبغي تقييم خطر اتفاق مع إيران في مقابل التكاليف الباهظة لعدم وجود اتفاق. فإذا فشلت المفاوضات، فإن إيران ستستأنف برنامج تخصيب اليورانيوم، الذي جُمّد بشكل عام بموجب اتفاق مؤقت. وإذا كانت العقوبات قد أرغمت إيران على الجلوس إلى الطاولة، فإنها لم تمنعها من إنشاء آلاف أجهزة الطرد المركزي في السابق، مثلما أنها لن تمنعها من القيام بذلك في حال انهيار المفاوضات.
![]() |
|
![]() |