من خلال سعيه لتشتيت الانتباه عن مستويات التضخم في اقتصاد فنزويلا، والتي بلغت أرقاماً قياسية على المستوى العالمي، وعن الشحّ الكبير في المواد الغذائية، وبقية المشاكل المحلية التي تعصف بالاقتصاد المحلي ويمكنها أن تساعد المعارضة على تحقيق النصر في الانتخابات التشريعية التي ينتظر إجراؤها بتاريخ 6 ديسمبر المقبل، يعتزم الرئيس الفنزويلي «نيكولاس مادورو» إطلاق حملة لإعادة إحياء الخلافات الحدودية. وبعد أن هبطت شعبيته إلى أقل من 20 بالمئة، ربما غلبه الاعتقاد من أن إعادة تحريك الصراعات الحدودية مع «جويانا» و«كولومبيا» سيغير وجهة الأحاديث التي يتناولها الشارع الفنزويلي حول نقص اللحوم والحليب والقهوة، أو عن معدل التضخم الذي بلغ أرقاماً خيالية. وصدرت عن «بنك أوف أميركا» تقديرات تشير إلى أن معدل التضخم في فنزويلا سيبلغ 172 بالمئة هذا العام.
وعلى أن الأعذار التي كان يتحجج بها «مادورو» من أن الكارثة التي يعانيها الاقتصاد الفنزويلي نتجت عن «الحرب الاقتصادية» التي يشنها بعض المضاربين المحليين بتشجيع من الولايات المتحدة، لم تعد تعطي أُكلها. وبعد 15 عاماً من حكم النظام الراديكالي اليساري الذي دمّر القطاع الخاص تماماً، ونشَر الفساد المترافق مع إطلاق الشعارات الثورية الرنّانة، لم يعد في وسعه أن يلوم الآخرين على الانهيار الذي يحل بالبلد.
وفي مطلع الأسبوع الجاري، أعلن «مادورو» عن عزمه على تأسيس «الاتحاد المدني- العسكري» لمواجهة «المؤامرة الكونيّة التي يقودها اليمين لتوريط فنزويلا بمشاكل حدودية». وقال «مادورو» إن شركة «إكسون موبيل» هي التي أطلقت الشرارة الأولى لهذه «المؤامرة» بتأييد من دولة «غويانا» التي أعلنت عن اكتشافات نفطية بحرية مهمة في قطاع بحري تتنازعه مع فنزويلا وتعاقدت بشأنها مع «إكسون موبيل».
وبعد وقت قصير من صدور هذا الإعلان، أصدرت فنزويلا مرسوماً في 26 مايو الماضي يعلن بأن القطاع البحري الذي تم اكتشاف النفط فيه يقع ضمن مياهها الإقليمية. إلا أن هذا المرسوم الذي أصدره «مادورو» يذهب إلى أبعد من ذلك، فلقد أعلن أيضاً عن إقامة «أربع قطاعات للعمليات العسكرية» للدفاع عن سيادة فنزويلا على عدة مناطق حدودية متنازع عليها بما فيها قطاع تزعم كل من فنزويلا وكولومبيا تبعيته الإدارية لها.
ودفع هذا الإعلان الحكومة الكولومبية لإصدار احتجاج رسمي. وقال الرئيس الكولومبي «خوان مانويل سانتوس» إن المرسوم الذي أصدره «مادورو» يمثل «انتهاكاً صريحاً للحقوق الكولومبية»، وطالب فنزويلا بإعادة تصحيح محتواه.
ويعتقد العديد من المحللين السياسيين أن «مادورو» عثر في شخص «سانتوس» على شريك مفضّل، وذلك لأن «سانتوس» الذي اشتهر بنجاحه في تحسين العلاقات مع فنزويلا خلال فترة ولايته الأولى، سوف يحقق بدوره فوائد سياسية من تصعيد التوتر الحدودي مع فنزويلا استعداداً لخوض الانتخابات الكولومبية التي ستنظم في شهر أكتوبر لاختيار حكام الأقاليم ورؤساء البلديات.
وقال «موريشيو دو فينكوشيا» الذي يعمل مستشاراً لكبار السياسيين في كولومبيا وفنزويلا: «يعاني سانتوس الآن من ضعف في وضعه السياسي، ويمكنه أن يستفيد من لعب الورقة الوطنية. ولا يمكننا أن ننسى المشاعر العدائية ضد مادورو في أوساط الشعب الكولومبي».
ويضاف إلى كل ذلك أن «سانتوس» لم يعد يحتاج للتعاون مع فنزويلا كما كانت حاله من قبل من أجل التوصل إلى عقد اتفاقية سلام مع ثوار حركة «فارك» FARC اليسارية المتطرفة. ويرى بعض المحللين بأن «مادورو»، وخلافاً لما كانت عليه الحال في عهد الرئيس الراحل «هوجو شافيز»، لم يعد يحظى بالنفوذ في أوساط حركة «فارك» التي شجعت «سانتوس» على الابتعاد عن فنزويلا. وقال لي بعض المطلعين على الخفايا السياسية أن من غير المستبعد أن تندلع المناوشات الحدودية بين فنزويلا وكولومبيا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأنه من المرجّح أن تكون فنزويلا هي البادئة بها. ويُذكر في هذا الصدد أن البلدين دخلا في حرب حقيقية بتاريخ 9 أغسطس 1987 عندما قامت فرقاطة فنزويلية بالهجوم على مدمرة حربية كولومبية في القطاع البحري المتنازع عليه.
أندريس أوبنهايمر*
*صحفي أرجنتيني مقيم في الولايات المتحدة
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»
عدد اليوم
