«غرفة الشارقة» تبحث واقع العقار وتعزيز تنافسيته

الشارقة (الاتحاد) أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة على أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالقطاع العقاري في إمارة الشارقة، وتوحيد الرؤى الخاصة بالقطاع، وتعزيز التعاون للارتقاء بدور القطاع العقاري كركيزة أساسية في نمو وتطور اقتصاد الشارقة المتنوع. وخلال اجتماع عقدته غرفة الشارقة مؤخراً مع مجموعة عمل قطاع العقارات، التي تعمل تحت مظلة الغرفة، وبمشاركة دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، اتفق الحضور على تطوير التنسيق المشترك، ووضع خطط متقدمة تعزز من تنافسية القطاع وجاذبيته للاستثمارات الخارجية، خصوصاً أن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات التي أسهمت على مدى السنوات الماضية في ترسيخ اسم الإمارة كوجهة مثالية للمستثمرين على الساحة العقارية المحلية والإقليمية. وقال عبيد عوض الطنيجي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن الإمارة تتميز بقطاعها العقاري المليء بالفرص، والذي يمتلك إمكانات كبيرة للنمو، خصوصاً مع الطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة، واستمرار أعمال تطوير البنية التحتية مما يعزز من قدرة الشارقة على جذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع المهم. ولفت الطنيجي إلى أن الشارقة وتحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نجحت في تنويع اقتصادها وتطوير قدراتها ومرافقها اللوجستية، واستطاع قطاعها العقاري استقطاب استثمارات ملموسة وكبيرة، في حين تميزت عقاراتها بالحداثة والجودة. وأوضح: «ولقد لعبت غرفة الشارقة دوراً أساسياً في الحفاظ على مكتسبات القطاع العقاري، وتعزيز تنافسيته وجاذبيته على الساحتين المحلية والإقليمية، حيث شكلت جهودها المتميزة كحلقة وصل بين القطاع العام والخاص، وحرصها على تذليل التحديات التي يواجهها القطاع، وعملها الدؤوب بالتعاون مع الجهات المعنية لسنّ القوانين والتشريعات التي تنظم القطاع، منطلقاً لتأسيس قطاع عقاري متميز يشكل قوة دافعةً لاقتصاد الشارقة». وبدوره أشار سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات إلى أهمية هذه الاجتماعات الدورية في تحليل واقع القطاع العقاري، وبحث آفاق فرصه وتحدياته، والخروج برؤى موحدة وخطط عملية ملموسة للارتقاء بأداء القطاع، معتبراً إن القرارات التي تخرج بها هذه الاجتماعات تشكل عامل ثقة للمستثمرين. وأكد عبيد المظلوم، ممثل دائرة التسجيل العقاري حرص الدائرة على بحث كل مستجدات بيئة الأعمال والعوامل التي تؤثر على نمو القطاع العقاري مع القطاع الخاص، ممثلاً بمجموعة عمل قطاع العقارات، مجدداً التأكيد على التزام الدائرة التام بالتعاون الكامل وغير المحدود مع كل الأطراف.