إلغاء بطاقات عمالة القطاع الخاص إلكترونياً

تبدأ وزارة العمل اعتباراً من اليوم الجمعة، تلقي طلبات إلغاء بطاقات عمالة القطاع الخاص المسجلين لديها على مستوى الدولة إلكترونياً، وإرسال البيانات مباشرة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب المعنية لاتمام إجراءات إلغاء إقامات العمال، وذلك بموجب الربط الإلكتروني بين وزارتي الداخلية والعمل. ويعتبر الإلغاء الإلكتروني إلزامياً لأكثر من 140 ألف صاحب عمل لديهم بطاقات «التوقيع الإلكتروني»، الأمر الذي لن تقبل بموجبه وزارة العمل، طلبات الإلغاء اليدوي المقدمة من قبلهم، في وقت تسمح فيه لنحو ستة آلاف من أصحاب العمل الآخرين لا يملكون البطاقة الإلكترونية، إتمام إجراءات إلغاء بطاقات العاملين لديهم يدوياً لفترة مؤقتة. وبموجب الإجراء الجديد، فإن المنشآت التي لديها برنامج وزارة العمل الإلكتروني بإمكانها إنجاز عملية إلغاء بطاقات العمال على مدار الساعة ذاتياً اعتباراً من اليوم، ومراجعة إدارة الإقامة وشؤون الأجانب المعنية لاحقاً، لاتمام إجراءات إلغاء إقامات العمال، في وقت تتمكن فيه المنشآت غير المشتركة في برنامج وزارة العمل من إلغاء البطاقات بعد أن يتم تقديم الطلب عبر أي من مراكز «تسهيل» أو مكاتب الطباعة المزودة بالخدمة. وتفرض وزارة العمل إرفاق نموذج تسلم العمال المراد الإلغاء لهم لمستحقاتهم في طلب الإلغاء الذي يقدم إلكترونياً، وهو الإجراء الذي كان اعتبره حميد بن ديماس السويدي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، ضرورياً، مشيراً إلى أنه لم يسبق أن وردت إلى الوزارة أي شكوى ذات الصلة بعدم حصول العمال على مستحقاتهم منذ تطبيق الإلغاء الإلكتروني في إمارة دبي حصرياً، اعتبارا من شهر مارس من العام الماضي. وكانت وزارة العمل قدرت عدد بطاقات العمل التي يتم الغاؤها سنويا على مستوى الدولة بنحو 800 ألف بطاقة، واعتبر وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن الإلغاء الإلكتروني للبطاقات يساهم في توفير وقت وجهد المراجعين والموظفين على حد سواء لا سيما في ظل اختصار وقت إجراءات الإلغاء وتقليص المستندات الورقية المطلوبة، وكذلك محاولة تجنب أي تجاوزات قانونية أو تزوير في المعلامات الرسمية. ودعت وزارة العمل أصحاب العمل غير الحاصلين على بطاقة التوقيع الإلكتروني إلى الإسراع في استخراجها للاستفادة من الخدمة والخدمات الإلكترونية الأخرى التي توفرها الوزارة للمتعاملين معها، وكذلك الخدمات المنتظر أن تتوافر في ضوء مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتي الداخلية والعمل. ويشمل مشروع الربط الإلكتروني بين الوزارتين 20 خدمة رئيسية، من بينها إتاحة المجال أمام منشآت القطاع الخاص لتقديم بلاغات هروب العمال إلكترونياً، وهي الخدمة الثالثة التي ينتظر تشغيلها في المرحلة المقبلة، ضمن مشروع الربط الإلكتروني. يشار إلى أن رسم استخراج بطاقة التوقيع الإلكتروني يبلغ 250 درهماً يتم سداده عند تقديم الطلب، إذ يتم لاحقاً تفعيل البطاقة بعد التوثق من هوية صاحبها من قبل الموظف المعني في وزارة العمل الذي يخير صاحب العمل باستخدام البطاقة من خلال بصمته والرقم السري الخاص به معاً أو بالرقم السري فقط.