حبس عربي ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ

قضت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة وعضوية القاضيين مصطفى المفضل بنسلمون ومحمد أحمد عبد القادر، بوقف تنفيذ الحكم بالحبس 3 سنوات إلزامياً لمتهم عربي تمت إدانتة بتهمة حيازة وإدخال ذخيرة للدولة عبر أحد المنافذ، فيما قضت بحبسه ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ ومصادرة المضبوطات من الطلقات النارية، وكان المتهم قد طعن في حكم درجة أولى القاضي بسجنه ثلاث سنوات إلزامياً بحجة أنه يحمل ترخيص حمل سلاح وذخيرة بموطنه. وقالت المحكمة إن أسباب الإباحة في دولة بحيازة طلقات نارية، لا يمتد أثرها إلى دولة الإمارات، متى استلزم قانونها الحصول على ترخيص صادر من سلطتها المختصة، وبالتالي لا يجدي المتهم التذرع بسبق حصوله على ترخيص بحيازة الطلقات من دولته، حيــث تم ضبطهــا هنا داخل الدولة. تعود تفاصيل القضية إلى ضبط متهم من إحدى الجنسيات العربية أثناء دخوله الدولة عبر منفذ مزيد الحدودي، وبحوزته خمسون طلقة نارية حية من نوع مسدس لسلاح 9 مل كان يضعها بسيارته، واعترف بحيازته الطلقات النارية عند سؤاله في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة ولديه ترخيص صادر من دولته، وأنه وضعها بالسيارة التي دخل بها إلى الدولة حتى تم ضبطه لدى المنفذ الحدودي المذكور. بيد أنه حسب المحكمة لما كانت الأوراق قد خلت من وجود سوابق إجرامية أدين بها المتهم، مما يعكس سلامة ماضيه وحسن خلقه وأن في الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى، الأمر الذي ترى معه المحكمة استعمال الرأفة في حق المتهم وتنزل بعقوبة السجن الى الحبس، وتشمل عقوبة الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.