الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع مبيعات الذهب خلال يناير %50

تراجع مبيعات الذهب خلال يناير %50
27 يناير 2018 01:48
ريم البريكي (أبوظبي) شهدت أسواق الذهب في الدولة تراجعاً في حجم المبيعات، التي تأثرت نتيجة عدة عوامل أبرزها؛ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ونقص السيولة، والإقبال الكبير، التي سجلتها الأسواق نهاية العام الماضي. وكشف تجار ذهب وأصحاب محال جواهر، أن حركة البيع سجلت تراجعاً خلال يناير الجاري، تراوح بين 50 إلى 60%، لأسباب متعددة هي غياب المناسبات والاحتفالات خلال هذا الشهر، إضافة لارتفاع أسعار المعدن خلال الشهر الحالي، مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي. وتفصيلاً قال كامل الشعار، مدير جواهر السامر في أبوظبي، إن الفترة الحالية من كل عام تشهد بطبيعة الحال تراجعاً في مبيعات محال الذهب، مؤكداً أن مجمل أسباب تقف وراء هذا التراجع من أهمها ارتفاع أسعار الذهب الذي يرتبط بتعاملات خارجية وتأثيرات لأحداث عالمية منها حالات عدم الاستقرار في الأوضاع السياسية لدول، ويأتي السبب الرئيسي في ارتباط الذهب بالدولار من حيث التعاملات والقيمة، وعلى الصعيد الداخلي هناك عاملاً رئيسياً يتحكم في حركة البيع والشراء يتمثل في القوة الشرائية وتوفر السيولة المالية، كما أثر ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق على حركة الطلب. وأكد الشعار أن الضريبة «القيمة المضافة» شكلت تأثيراً على مبيعات الذهب، نظراً للقيمة المالية الكبيرة لسلعة الذهب مقارنة بالسلع الأخرى، مبيناً أن الطلب كان متزايداً بشكل أكبر خلال شهر ديسمبر الماضي، وسجلت المحال مبيعاً عالية للذهب مع تزايد رغبة العملاء للاستفادة من تراجع أسعار الذهب في ذلك الوقت، والإسراع في شراء احتياجاتهم من الذهب قبل تطبيق نظام الضريبة بعد المخاوف الكبيرة التي رافقت إعلان تطبيقها بداية من شهر يناير. وأوضح الشعار أن ديسمبر الماضي سجل أفضل معدل لمبيعات الذهب والسلع الأخرى بعد حملة التخفيضات التي قامت بها المحال التجارية، وتزامناً مع تراجع أسعار الذهب خلال الأسابيع الثلاث الأوائل للشهر مما انعش حركة البيع والشراء بشكل أفضل، وحقق مبيعاً مربحاً لأصحاب المحال التجارية والمجوهرات. قلة المناسبات وبين محمد المسلماني، من جواهر «فقيش»، أن حركة الشراء خلال الفترة الحالية ضعيفة وتعتبر أضعف من سابقتها، نظراً لعدم وجود مناسبات تدفع بالعملاء لشراء الذهب، كما أن الفترة الزمنية لشهر يناير من كل عام توصف بأنها فترة ركود على مستوى المناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية والاحتفالات بعكس فترة الصيف والأشهر التي تلي شهر يناير ومنها شهر فبراير ومارس وأبريل وهي أشهر كثير فيها مناسبات التخرج والزواج وعيد الأم والحب، والعطل المدرسية التي تدفع بالكثير من المقيمين لشراء الذهب وتقديمه كهدايا سفر. وأشار المسلماني إلى أن أكبر عامل ساهم في تراجع مبيعات الذهب تمثل في قيام أغلبية العملاء بعمليات شراء المشغولات الذهبية خلال الفترات الماضية التي سبقت عملية تطبيق الضريبة خوفاً من الزيادة، مع العلم أن نسبة 5% قد لا تبدو ذات تأثير كبير بالنسبة لمجمل السلع الأخرى، فيما السلع عالية السعر مثل الذهب فهي تكون مؤثرة، حيث تسجل الضريبة على العقد البالغ قيمته 10000 درهم نحو 500 درهم وهو مبلغ ليس بالبسيط ومؤثر، والزيادة تزيد بزيادة قيمة السلع. وتوقع المسلماني أن تشهد الأشهر المقبلة تحسناً في مبيعات الذهب ولكنها ليست بصورتها في السنوات الماضية، حيث إن تسجل فارق مع وجود القيمة المضافة، مضيفاً أن أصحاب مصانع الذهب وباعة الجملة الكثير منهم يجهل احتساب القيمة المضافة والتي بدورها تضاف على سعر الذهب الخام والمصنعية، والتي قد تدفع بدورها أصحاب محال المجوهرات لفرضها بطبيعة الحال كسعر إضافي يضاف لسعر العقد إلى جانب سعر القيمة المضافة. الجهل بالضريبة وأشار خبير في قطاع الذهب رفض ذكر اسمه، أن سوق الذهب يجهل إلى الآن الآلية المطبقة في التعامل مع ضريبة الذهب، مؤكداً أن تجار الذهب تضرروا من عدم وضوح في الآليات المفروضة على تعاملات الذهب، وعدد من السلع الأخرى التي تندرج تحت مسمى جواهر ومنها الألماس والساعات ذات العلامات التجارية العالمية، والتي لا يوجد تبيان للتعامل الضريبي لها. وأضاف الخبير أن بحسب ما يفرض على الضريبة بالنسبة للسياح الأجانب المتسوقين في المراكز التجارية، فإن القيمة التي يتم أخذها منهم مقابل شراء سلعة الذهب، يتوجب إرجاعها لهم عند مغادرتهم الدولة وهذا معلوم ومطبق في كل الدول المطبقة لقانون الضريبة المضافة، ولكن لأسف لا توجد جهة تقوم بإرجاع المبالغ المدفوعة كقيمة مضافة للسائح في منافذ السفر، مما يعني ضياع حق المستهلك الزائر، وعدم إعادة المبلغ المضاف إليه، وبذلك سيولد ذلك تراجع في عمليات الشراء الذهب من جانب السياح. وأفاد الخبير أن الاستمرار في غياب الوضوح في التعاملات المفروضة على السلع الثمينة، وتحديداً الذهب وما يتبعها من سلع غالية سيؤدي لكارثة في فقدان الثقة بالسوق المحلي، وتراجع عدد المستثمرين لعدم الجدوى من بيعهم، وتنافس الأسواق القريبة منا على جذب هؤلاء المستثمرين. وأوضح الخبير أن التأثير المباشر لا يكمن في ارتفاع سعر معدن الذهب فقط، بل إن في يتعدى ذلك إلى ارتفاع التكلفة والجمارك وما يتبعه من التزامات ترهق تجار الجملة وتؤثر على تجارتهم، مشيراً إلى أن هناك اشتراطات مفروضه عليهم وتتمثل في الحصول على رقم ضريبي، وهو بدوره يحتاج لتسجيل ولا يتم التصريح لأي تاجر للبيع إلا بعد أن يحصل على هذا الرقم مما يعني فقدان وخسارة للتاجر، وبالتالي سيلجأ التاجر إما لإغلاق نشاطه أو البحث عن بديل لتعويض هذه الخسارة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©