عواصم (وكالات)
قدم رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي، استقالته، أمس، غداة هزيمته في الاستفتاء على إصلاحات تقدم بها، ما يدشن مرحلة غموض في بلده بغياب بديل واضح. وأثارت النتيجة ردود فعل مختلفة، وصعدت المخاوف الأوروبية من تأثير تلك النتيجة على الاتحاد الأوروبي.
وقال رينزي بعد رفض إصلاحاته في الاستفتاء بنسبة 59,11% «إن تجربتي رئيساً للحكومة تتوقف هنا». وأضاف «خسرت وأتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك». وبعد اجتماع أخير لمجلس الوزراء بعد الظهر، توجه رينزي للقصر الرئاسي ليقدم استقالته للرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي عليه إدارة المرحلة الانتقالية.
وقد يدعو الرئيس لانتخابات مبكرة، ويرجح تعيين حكومة «تكنوقراط»، تكلف تعديل القانون الانتخابي.
وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، قد دعا إلى الهدوء أثناء النقاش السياسي بإيطاليا، قبل ساعات من تسليم رينزي استقالته. وقال ماتاريلا: «إن إيطاليا دولة عظيمة، تتمتع بالكثير من الطاقة الإيجابية، وهذا أيضاً هو سبب احتياجنا لأن يكون المناخ السياسي هادئاً ومحترماً».
وأضاف أن المؤسسات عليها «الالتزام بتعهداتها ومواعيدها، تحت أي ظرف»، وذلك فيما يرجح أنه إشارة إلى المسائل الملحة، مثل الموافقة على قانون موازنة عام 2017 بحلول نهاية العام. وأشاد ماتاريلا بالمشاركة القوية في الاستفتاء، حيث اعتبرها «دليلاً على الديمقراطية الصلبة من بلد عاطفي، قادر على المشاركة الفعالة» في السياسة.
وطالبت حركة «رابطة الشمال» وحزب «خمس نجوم» الشعبويان أمس، بإجراء انتخابات «في أسرع وقت ممكن». وقال ماتيو سالفيني رئيس رابطة الشمال المتحالفة مع الجبهة الوطنية الفرنسية «نحن مستعدون للانتخابات في أسرع وقت ممكن، بأي قانون انتخابي». وأضاف «نعتقد أن إيطاليا لا يمكنها تحمل أشهر عدة من النقاشات حول النظام الانتخابي الجديد».
وتفيد آخر استطلاعات الرأي أن حزب «خمس نجوم» سيفوز في اقتراع من هذا النوع.
ويبدو أن كل الأحزاب الأخرى متفقة على ضرورة إجراء تعديل انتخابي جديد، أي تعيين حكومة «تكنوقراط»، من مهامها الأولى تمرير الميزانية ما لم تفعل الحكومة الحالية ذلك قبل استقالتها. وطرحت أسماء عدة لتولي رئاسة الحكومة، بينها بيير كارلو بادوان وزير المالية الذي ألغى مشاركته في اجتماع مجموعة اليورو في بروكسل ليبقى في روما.
من ناحيته، قال رئيس مجموعة اليورو ووزير المالية الهولندي يروين ديسلبلوم «إن على إيطاليا مواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها رينزي، بعد رحيله».
وأضاف قبل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو «وضعنا باعتبارنا النتيجة، ويرجع الأمر الآن للرئيس الإيطالي ليقرر كيف سيتخذ مزيداً من القرارات بشأن العملية الديمقراطية، إنها عملية ديمقراطية ولا تغير في الوضع على المستوى الاقتصادي في إيطاليا أو في البنوك الإيطالية، المشاكل التي نعاني منها اليوم كانت موجودة بالأمس ولا تزال هناك ضرورة للتعامل معها، وهذه العملية ستستمر، دعونا ننتظر نتيجة العملية السياسية».
وفي برلين، قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية «إن أنجيلا ميركل تأسف لاستقالة رينزي، لكنها تحترم قراره». وأضاف «لقد تعاونت بصورة جيدة وبثقة كبيرة مع ماتيو رينزي، لكن بالطبع يجب احترام قرار الناخبين الإيطاليين، وكذلك قرار رئيس الوزراء».
وتابع: «ستقدم الحكومة الألمانية تعاوناً وثيقاً على صعيدي الصداقة والشراكة مع الحكومة القادمة في إيطاليا مهما كانت تركيبتها».
بدوره، أعرب أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن قلقه إزاء رفض الإيطاليين للإصلاحات الدستورية، وقال «إنها ليست رسالة إيجابية لأوروبا في هذه الأوقات العصيبة».
وأعرب رئيس حزب الخضر الألماني المعارض جيم أوزدمير عن مخاوفه من حدوث «اضطرابات غير ضرورية» لإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
وفي باريس، عبر الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن «احترامه» لقرار رينزي الاستقالة، وأمل أن تتمكن إيطاليا من «تجاوز هذا الوضع».
فيما هنأت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، رابطة الشمال الإيطالية التي ترى أنها أصبحت على أبواب السلطة.
وأعرب وزير خارجية لوكسمبورج جان أسلبورن عن عدم توقعه عواقب وخيمة على أوروبا جراء ذلك.
كما أعرب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي المحافظ بالبرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، عن أسفه لإخفاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية في إيطاليا، متوقعاً «حالة من عدم الاستقرار في أوروبا».
عدد اليوم
