عواصم (وكالات)
ساد الغموض أثينا أمس، بعد أن وافق البرلمان على خطة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس إجراء استفتاء على خطة شروط الإنقاذ التي قدمتها الجهات المانحة، مما جعل البلاد منقسمة بشأن قضية التكلفة التي سوف تتحملها البلاد في حال بقائها في كتلة اليورو.
وصوت البرلمان المؤلف من 300 مقعد بواقع 178 صوتا لمصلحة إجراء الاستفتاء مقابل رفض 120 نائباً، مع امتناع نائبين عن التصويت.
ويأتي هذا القرار بعدما رفض وزراء مالية منطقة اليورو طلب أثينا تمديد حزمة إنقاذها حتى يوليو المقبل، ومن المقرر أن يجري البنك المركزي الأوروبي - إحدى الجهات المانحة لليونان بجانب صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبي - مباحثات بشأن الاستمرار في تقديم مساعدات مالية للبنوك اليونانية بعد الثلاثاء المقبل.
واصطف المواطنون أمام ماكينات الصراف الآلي في ظل مخاوف بشأن قدرة اليونان على رد الديون. واستمرت معظم الماكينات في تقديم الأموال، في حين نفدت الأموال في ماكينات أخرى. وقال مصدر مصرفي «إذا لم يقدم البنك المركزي الأوروبي مساعدات طارئة للبنوك اليونانية، فإن الكثير من البنوك لن تتمكن من تقديم الأموال، لأنها لن يكون لديها أموال».
وأضاف المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أنه لا يمكن استبعاد فرض قيود على رأس المال. وأوضح «من غير الواضح ما إذا كانت البنوك سوف تتمكن من فتح أبوابها اليوم».
وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن الاستفتاء الذي ستجريه الحكومة اليونانية سيكون حول شروط إنقاذ للبلاد لم تعد قائمة، نظرا لأن برنامج الإنقاذ الحالي ينتهي غداً.
ورغم ذلك، قالت لاجارد إنه إذا جاءت نتيجة الاستفتاء «بنعم» للبقاء في منطقة اليورو وإصلاح الاقتصاد اليوناني، فإن المقرضين سيكونون على استعداد لبذل جهود.
وأبلغت لاجارد «بي.بي.سي» بأن الحكومة اليونانية لا يزال لديها وقت لتغيير المسار وقبول مقترحات منطقة اليورو.
من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إنه يجب أن تبقى اليونان جزءا من العملة الأوروبية الموحدة. وأضاف أنه على اتصال بزعماء الحكومة لمنع خروج أثينا من الاتحاد النقدي.
وقال بابلو ايجليسياس، زعيم حزب بوديموس الاسباني، إن زعماء أوروبا وصندوق النقد الدولي يعرضون المشروع الأوروبي للخطر بوضع اليونان في مأزق. وقال في الوقت الذي بدت فيه دول منطقة اليورو تستعد لتخلف اليونان عن السداد واحتمال خروجها من اليورو إن «مستقبل أوروبا في خطر الآن».
وقال وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج، إن خروج اليونان من منطقة اليورو لن يكون ممكنا، إلا إذا طلبت أثينا أولا الخروج من الاتحاد الأوروبي ووافقت باقي الدول على طلبها. وأضاف: «التداعيات بالنسبة لمنطقة اليورو لن تكون سيئة بقدر ما سيصيب اليونان. من الواضح أن دولة واحدة لا تستطيع تحت أي ظرف ابتزاز المفوضية الأوروبية ودول منطقة اليورو».
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس، من «مخاطر حقيقية بخروج» اليونان من منطقة اليورو في حال أسفر الاستفتاء الذي تعتزم أثينا تنظيمه عن رفض عرض الاتفاق الذي قدمته الجهات الدائنة، داعيا الحكومة اليونانية إلى «العودة إلى طاولة المفاوضات».
وقال إن «البنك المركزي الأوروبي مستقل، لكن لا أعتقد أن بوسعه قطع الإمدادات (عن اليونانيين)، الشعب اليوناني هو الذي يعاني، وعلينا ألا نزيد من معاناته». وأضاف «إذا كان ينبغي تقديم دعم مالي خلال الأيام المقبلة، فسيكون هذا من دون شك ضروريا»، معتبرا أنه «يعود للبنك المركزي الأوروبي خلال الأيام المقبلة إن يتحمل مسؤولياته».
عدد اليوم
