الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بورصة الكويت تترقب نتائج الربع الثاني للبنوك والشركات وسط حالة من عدم التفاؤل

بورصة الكويت تترقب نتائج الربع الثاني للبنوك والشركات وسط حالة من عدم التفاؤل
30 يونيو 2011 20:57
يترقب المتداولون في بورصة الكويت نتائج الربع الثاني من 2011 وسط حالة من عدم التفاؤل في ظل التراجع المستمر لمؤشرات البورصة. وأنهى مؤشر البورصة الكويتية معاملات الأسبوع أمس الأول على مستوى 6211,7 نقطة هبوطاً من مستوى 6263,9 نقطة يوم الخميس الماضي فاقداً 52,2 نقطة توازي 0,833% طبقاً لحسابات “رويترز”. وقال محللون لـ”رويترز” إن التوقعات لا تبدو إيجابية بشأن نتائج الشركات والبنوك خلال الربع الثاني من 2011 في ظل تراجع قيم الأصول سواء المتداولة في بورصة الكويت أو الأصول العقارية وهو ما سيلقي بظلاله على نتائج الشركات، بالإضافة إلى احتمال زيادة المخصصات التي تجنبها البنوك للأسباب ذاتها. وتكهن أحمد الدويسان، مدير شركة الرباعية للوساطة المالية، أنه لن يكون هناك جديد خلال الأسبوع المقبل وقد يواصل السوق الهبوط. ويرى فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية أن قطاع البنوك قد يقع تحت ضغط تظهر انعكاساته في نتائج الربع الثاني بسبب احتمال تجنيب مزيد من المخصصات. وقال الشريعان “مازلنا نعاني من وجود شركات متعثرة وأخرى تجري عمليات إعادة جدولة للديون مع عدم القدرة على السداد وكل ذلك يضغط على ميزانيات البنوك”. وعزا الدويسان تراجع البورصة خلال الأسبوعين الماضيين إلى توقعات سلبية بشأن نتائج الربع الثاني. وقال “السوق الكويتي تستبق دائماً النتائج والانخفاض الذي حصل خلال الفترة الماضية هو نتائج متوقعة للربع الثاني، هو توقع نتائج سلبية عما كانت عليه في الربع الأول”. وأضاف “البورصة ما هي إلا نافذة يتم النظر فيها على انعكاسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للبلد.. انخفاض أحجام التداول والامتناع عن الشراء كل هذه أمور تعكس الواقع المحلي”. وقد أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس الأول ميزانية عامة بقيمة 19,4 مليار دينار (70,7 مليار دولار) للسنة المالية 2011-2012، هي الأكبر منذ 2003، على الأقل بزيادة 19% عن الميزانية السابقة. وعارضت لجنة الميزانية بالبرلمان خطة حكومية لزيادة الإنفاق 1,8 مليار دينار تخصص بالأساس لرفع الأجور والمزايا للكويتيين وهو ما كان سيرفع الإنفاق إلى 19,7 مليار دينار. قال الدويسان إن هناك امتناعاً كاملاً من قبل المحافظ الحكومية عن الشراء بسبب الخلاف بين هذه المحافظ وهيئة أسواق المال حول عمليات الإفصاح المطلوبة ومددها الزمنية. وأوضح الشريعان أنه من المعتاد في مثل هذه الأيام أن ترتفع البورصة بفعل رغبة بعض الشركات والمجاميع في تجميل ميزانياتها لكن ذلك لم يحدث بسبب كثرة المعروض. وأضاف الشريعان أن السوق تجاهل كثيراً من العوامل الإيجابية في الاقتصاد الوطني منها ارتفاع أسعار النفط وانضباط السوق مع تطبيق قانون هيئة سوق المال وركز بشكل كامل على العوامل السلبية. وذكر الدويسان أنه “في ظل عدم وجود محفزات لابد أن يكون هناك محفز آخر فني داخل السوق عن طريق انخفاض القيمة السوقية للسهم”، مشيراً إلى أن هذا الأمر انطبق على سهمي بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الوطني خلال الأيام الماضية. وأعلنت الكويت أمس الأول تعيين وزير جديد هو عبد الوهاب راشد الهارون وزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية خلفاً للشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية السابق الذي استقال في يونيو الماضي والذي كان يحظى بنفوذ قوي داخل الدولة. وقال الشريعان إن تعيين الهارون المعروف بكونه شخصية مالية يعد أمراً إيجابياً حتى لو لم يكن يحظى بنفس النفوذ السياسي والتواصل والقدرة على النفاذ التي كان يحظى بها سلفه. واعتبر الشريعان أن المحك الرئيسي لتنفيذ خطة التنمية التي تتضمن إنفاق 30 مليار دينار على مشروعات تنموية حتى عام 2014 هو الفريق الفني الذي سيساعد الوزير الجديد في عمله. أما الدويسان فيرى أن مستقبل خطة التنمية سوف يتحدد بناء على حجم التعاون الذي سيحصل عليه الوزير الجديد من أعضاء الحكومة والبرلمان على حد سواء كما سيتوقف أيضاً على حجم العراقيل التي سيواجهها في تنفيذه لمشاريع الخطة.
المصدر: الكويت
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©