يناقش محامو الدفاع عن الوزير السابق محمد خلفان بن خرباش في قضية الفساد بشركة ديار العقارية في 26 أكتوبر المقبل الخبير المالي في ديوان الرقابة المالية الذي قدم لمحكمة الجنايات بدبي أمس مستندات جديدة طلب المحامون أجلا للاطلاع عليها ومناقشتها معه وهو ما وافقت عليه المحكمة.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها “جنايات دبي” برئاسة القاضي السعيد برغوث للنظر في واحدة من قضايا الفساد المالي في الشركة العقارية والتي تتهم فيها النيابة العامة كلا من محمد خلفان بن خرباش رئيس مجلس إدارة الشركة السابق وزاك شاهين الرئيس السابق للشركة بالإضافة إلى مدير عملياتها السابق وهو فار من وجه العدالة.
وكانت النيابة العامة في دبي اتهمت في أبريل من العام الماضي الوزير السابق بالإضرار عمداً بمصلحة الدولة من خلال استيلائه على ربح وتسهيله للرئيس السابق للشركة الحصول على أموال عامة فيما اتهمت الرئيس السابق ومدير العمليات السابق للشركة المجني عليها بطلب وقبول وأخذ رشى إخلالاً بواجباتهما الوظيفية.
وقالت إن المتهمين الثلاثة ارتكبوا خلال عامي 2006 - 2007 جنايات الاستيلاء على مال الشركة فيما بينت أن الوزير السابق وكونه مكلفاً بخدمة عامة من قبل حكومة دبي برئاسة مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الذي تمتلك الحكومة فيه نسبة 30%، وشركة ديار للتطوير العقاري التي يمتلك البنك سالف الذكر فيها نسبة 45%، باستغلال صفته، والاستيلاء بغير حق على مبلغ 56.6 مليون درهم مملوكة للجهتين المذكورتين، وطالبت بمعاقبته بالسجن المؤقت وتغريمه ورده المبالغ المالية موضع القضية.
وقالت إن الوزير السابق استغل صفته الوظيفية وسهل للمتهم الثاني الرئيس السابق للشركة الاستيلاء على مبلغ 53 مليون درهم، فيما اتهمت الرئيس السابق بمشاركة الوزير السابق بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب الجرائم السابقة مبينة أن الرئيس السابق طلب وقبل وأخذ من الوزير السابق لنفسه عطايا هي عبارة عن 6 ملايين سهم في شركة ديار العقارية و380 ألف سهم في شركة تمويل و145 ألف سهم في بنك دبي الإسلامي و17.9 مليون درهم على سبيل الرشوة نظير قيامه بإعطاء الوزير السابق حسومات ومنافع بشركة ديار العقارية وصلت قيمتها إلى 56.6 مليون درهم.
كما تتهم النيابة العامة الرئيس السابق للشركة ومدير العمليات السابق بطلب وقبول وأخذ رشوة بقيمة 20 مليون درهم من إحدى الشركات لترسية مناقصات، فيما قالت إن الرئيس السابق تقاضى رشوة من أحد عملاء شركة ديار العقارية بقيمة نصف مليون درهم مقابل منحه حسومات على وحدات عقارية بلغت 9.6 مليون درهم.
من جهة أخرى أرجأت محكمة الجنايات برئاسة القاضي فهمي منير فهمي قضية الفساد المالي في مشروع “جزر العالم” التابع لشركة نخيل، إلى يوم 13 أكتوبر المقبل.
وقالت المحكمة إن سبب التأجيل هو ورود كتاب من إدارة الجنسية والإقامة حول المتهمين الثالث والرابع والخامس وإعلام النيابة العامة لهم.
يذكر أن سمير شينوي المتهم الرئيس في هذه القضية وهو استشاري مبيعات سابق في شركة نخيل كان ألقى بنفسه في يوليو الماضي من الطابق 29 من أحد فنادق الإمارة بعد ثلاثة أسابيع على إخلاء سبيله بكفالة عقب 14 شهرا من التوقيف على ذمة القضية.
ولم يتسن حتى الآن معرفة ما إذا كانت النيابة العامة التي أحيلت إليها هذه القضية من قبل شرطة دبي، قد حفظت القضية على أساس أن الوفاة انتحار فيما أظهر تقرير الطبيب الشرعي تعاطي شينوي مواد مخدرة محفزة على الانتحار.
عدد اليوم
