البحرين: تثبيت أحكام بالسجن المشدد وإسقاط الجنسية عن مدانين بالإرهاب

المنامة (بنا) صرح رئيس النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية حمد شاهين، بأن محكمة الاستئناف العليا الأولى، قد أصدرت حكمها اليوم في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وجمع أعضاء الجماعة الإرهابية أموالاً وحيازة وإحراز الأسلحة النارية (أسلحة محلية الصنع)، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي بقبول استئناف ثلاثة متهمين شكلاً، وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قد أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف دينار عما أسند إليهما من اتهامات للارتباط، وبمعاقبة بقية المتهمين من الثالث حتى الخامس بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين، وبمصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الوقائع إلى أن المتهم الأول، وهو أحد قادة ما يسمى «تنظيم 14 فبراير الإرهابي»، تدرب على صناعة المتفجرات واستخدام الأسلحة، وأنه على ارتباط بالعناصر الإرهابية الموجودة خارج البلاد، ويقوم بتوفير الأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية، ويتواصل مع أعضاء التنظيم الإرهابي وإعطائهم الأوامر بشأن نقل المواد المتفجرة والأدوات المستخدمة في العمليات الإرهابية وأعمال الشغب في مختلف أنحاء المملكة، وقد قام بالتواصل مع المتهمين الثاني والرابع من أجل إتيان أعمال التنظيم الإرهابي، وكذلك تمويل أفراد التنظيم بالأموال لاستخدامها في الأغراض الإرهابية، وأنه قد تم تجنيد المتهمين من الثاني إلى الخامس وضمهم إلى التنظيم الإرهابي، وتكليفهم بتوفير الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال الشغب للمجموعات التخريبية كافة في المملكة، والتي تتبع التنظيم الإرهابي، وكذلك توفير الإعلانات والمطبوعات والملابس الخاصة بالتنظيم، وتمويل الجماعات الإرهابية بالمبالغ النقدية التي يتم تسلمها من القياديين خارج المملكة، وقيادة عمليات الشغب والهجمات على رجال الشرطة، وتنظيم المسيرات غير المرخصة والتجمهرات، وأعمال الشغب المنضوية تحت مظلة التنظيم الإرهابي، وذلك بالتنسيق والتواصل مع العناصر الإرهابية الموجودة خارج البلاد. وتمت إحالتهم جميعاً، منهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الخامسة مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة التي استمعت إلى مرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة، والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، حيث أصدرت المحكمة المذكورة، حكمها سالف الذكر الذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الأولى في جلسة أمس.