"الأوراق المالية" تعدل نظام الوساطة

حاتم فاروق (أبوظبي)

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، قراراً بشأن «تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية».
ومن شأن هذا التعديل أن يسهم في الحفاظ على شركات الوساطة ذات القيمة المضافة، مع إلزام الشركة -في الوقت نفسه- بالاحتفاظ بوضع وموقف مالي قوي بشكل مستمر.
ونص القرار على «ألا يقل رأس المال المدفوع عن 3 ملايين درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، و30 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص)».
كما نص على «الحفاظ على صافي حقوق ملكية بنسبة لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر». و«أن لا تقل قيمة الضمان البنكي عن مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول)، و20 مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص)».
من جانبهم، أكد عدد من مديري شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة، أن قرار هيئة الأوراق المالية بشأن تعديل نظام الوساطة في الأوراق المالية والمتعلق بالإبقاء على الحدود الحالية لرأس مال الشركات، وهي 30 مليون درهم لشركات الوساطة عضو التداول والتقاص، جاء في صالح الشركات ومتوافقاً ومتجاوباً مع المقترحات التي رفعتها الشركات لـ«الهيئة»، وبما يضمن حماية المستثمرين، ورفع كفاءة سوق رأس المال بالدولة.
وقالوا إن القرار جاء مواكباً لواقع الأداء المالي لمعظم الشركات التي سجلت خسائر كبيرة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، نتيجة تراجع أحجام وقيم التداولات بالأسواق المالية المحلية بنسب وصلت إلى 44% مقارنة بأحجام وقيم التداولات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

حماية الأسواق
وقال وليد الخطيب مدير شركة «جلوبل» للخدمات المالية: إن القرار جاء متوافقاً مع ظروف السوق، خصوصاً فيما يتعلق بالتراجع الواضح في تداولات المستثمرين في الأسواق المالية، وهو ما أدى إلى تسجيل معظم شركات الوساطة العاملة بالسوق خسائر جعلتها غير قادرة على رفع رأس مالها للحدود التي تم اقتراحها من قبل هيئة الأوراق المالية، وهي 50 مليون درهم للشركات أعضاء التداول والتقاص.
وأضاف الخطيب أن مثل هذه القرارات يؤكد مدى حرص الجهات التنظيمية المسؤولة عن رقابة وتنظيم الإجراءات والآليات المعمول بها بالأسواق المالية، على الأخذ بمقترحات الشركات العاملة بالسوق، وبما يضمن حماية المستثمرين من جهة، ورفع كفاءة سوق رأس المال بالدولة من جهة أخرى.
وكانت شركات وساطة مالية عاملة بالأسواق المالية المحلية، قد طالبت بتأجيل تقديم الضمان المصرفي المطلوب بقيمة 50 مليون درهم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والذي كان مقرراً مع بداية العام الجاري، نظراً للظروف التي يمر بها السوق من ضعف أحجام وقيم التداولات، مؤكدين أن الوقت غير مناسب لبدء التطبيق، خصوصاً أن معظم الشركات تسابق الزمن في ظروف صعبة تمر بها الأسواق التي تتصف بضعف السيولة.

تراجع التداولات
وبدوره، قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن القرار لمس الواقع الذي تعيشه شركات الوساطة المالية العاملة بالسوق، خصوصاً أن معظم الشركات سجلت خسائر نتيجة تراجع التداولات بنسب وصلت إلى 44% منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس بالمقارنة مع التداولات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف الطه أن الغرض الأساسي من وراء زيادة رأس مال الشركات كان تقليل المخاطر على المستثمرين وحمايتهم من جراء زيادة التداولات، إلا أن أوضاع السيولة المتدنية التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن تستوجب الإبقاء على الحدود الحالية لرأس المال حتى تستطيع الشركات الاستمرار في النشاط وتخفيفاً من الأعباء المالية التي قد تواجهها لو تم إقرار الزيادات المقترحة من قبل.

ظروف السوق
أما إياد البريقي مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، فأكد أن القرار جاء في الوقت المناسب حتى تتجنب الشركات العاملة بالسوق تسجيل المزيد من الخسائر، خصوصاً أن ظروف السيولة والأسواق غير مناسبة لزيادة رأسمال الشركات، مشيراً إلى أن الزيادة المقترحة كانت ستؤدي إلى خروج الكثير من الشركات من السوق كشركات تداول وتقاص، أو قد تتحول إلى شركات تداول فقط. وأضاف البريقي أن ظروف السوق الراهنة وضعف أحجام التداولات لا تسمح لهذه الشركات التي ترغب في بقاء نشاطها بالحصول على الضمان المصرفي في ظل سياسة البنوك الحذرة، مثمناً القرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية، أمس، بخصوص الإبقاء على المستويات الحالية لرأس المال، مؤكداً أن مثل هذه القرارات تؤكد مدى حرص الجهات التنظيمية على تطوير قطاع الأوراق المالية، ورفع كفاءة سوق رأس المال بالدولة بصورة تضمن حماية المستثمرين.
وأوضح البريقي، القرار كذلك تجاوب مع المقترحات التي رفعتها شركات الوساطة للهيئة (عضو تداول وتقاص) لتمكينها من توفيق أوضاعها وتسوية معاملاتها بما يتوافق مع النظام الجديد، منوهاً بأن التعديل الأخير من شأنه أن يسهم في الحفاظ على شركات الوساطة ذات القيمة المضافة، مع احتفاظ الشركات بوضع وموقف مالي قوي.