«التحالف» يفشل في الاختيار بين المالكي وعبد المهدي

أعلن النائب الأول للرئيس العراقي المنتهية ولايته ومرشح الائتلاف الوطني العراقي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة عادل عبدالمهدي فشل “التحالف الوطني” المشكل من الائتلاف ذاته و”ائتلاف دولة القانون” بزعامة منافسه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي في اختيار أحدهما بالتوافق حتى انتهاء مهلة 5 محددة لذلك مساء أمس. في الوقت نفسه أصبح مرجحاً اتفاق “القائمة العراقية” بزعامة إياد علاوي والائتلاف على تشكيل الحكومة واستبعاد المالكي. ?وقال عبد المهدي القيادي البارز في حز “المجلس الإسلامي الأعلى العراقي” بزعامة عمار الحكيم “ما زلنا في الموقف السابق نفسه قبل خمسة أيام، هناك مرشح ائتلاف دولة القانون (المالكي) ومرشح الائتلاف الوطني العراقي ولم يطرح مقترح معين لحسم الموقف حتى هذه اللحظة”. وأكد وجود “تفاهم جيد” بين الائتلاف و”القائمة العراقية” بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حتى قبل إعلان القائمة أمس الأول مقاطعتها أي حكومة برئاسة المالكي.? وقال “إن قائمة دولة القانون جربت الحوار مع القائمة العراقية لفترة طويلة ووصلتا الى طريق قد يكون مسدوداً. وفي وقتها رحبنا بتلك الحوارات. وأعتقد أن الائتلاف الوطني يملك مرونة جيدة، لذلك هو يستطيع أن يسير على مسارات عدة ونحن نقترب من نقطة تفاهم جيدة مع العراقية”. ?وصرح عبد المهدي بأن “التحالف الوطني” سيعقد خلال الساعات المقبلة اجتماعاً “مهماً” لتحديد آليات جديدة لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء. ورجحت مصادر مطلعة على مجريات الأوضاع السياسية فشل آلية النسب والتفاضل بين عبد المهدي والمالكي ضمن “لجنة الحكماء” المكونة من الطرفين أيضاً وتشكيل تحالف بين الائتلاف والقائمة يقطع الطريق على المالكي نهائياً. وكان عبد المهدي قد التقى مساء أمس الأول علاوي ورئيس “تيار الإصلاح الوطني” الدكتور ابراهيم الجعفري وبحث مع كل منهما سبل إنها الأزمة السياسية العراقية الراهنة وتشكيل الحكومة. من جانب آخر، قال النائب الثاني للرئيس العراقي المنتهية ولايته طارق الهاشمي القيادي في “القائمة العراقية” إن قائمته لديها استحقاق انتخابي ودستوري باعتبارها الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي وعلى الائتلافات الأخرى الاعتراف بذلك. وأعلن في مقابلة تلفزيونية أن القائمة “لن ترضخ للأمر الواقع ولن تقبل بسياسة الإذعان على الإطلاق”. وقال “إن العراقية صاحبة مشروع ومن يقبل بهذا المشروع سوف يجد أنها ستتعامل بمرونة مع خيارات تشكيل حكومة شراكة حقيقية قادرة على إنقاذ العراق من خلال إزالة الظلم المستشري والحد من الفساد الإداري والمالي وإيقاف التدخل المريع من قبل دول الجوار في الشأن الداخلي مع تحسين الخدمات ومحو العار الذي لحق بنا في ملف حقوق الإنسان، لا سيما ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الأخير”. وقال الهاشمي “نحن جربنا التفاوض مع ائتلاف دولة القانون وقد وصلنا إلى نقاط وجدنا من الصعوبة تحقيق توافق وطني بشأنها، وسوف نجرب التفاوض مرة ثانية مع الائتلاف الوطني لأننا نعتقد أن هناك انفتاحاً ونظرة موضوعية لمشاريع الإصلاح من جانبه وأن هناك الكثير من نقاط الالتقاء التي تسهل الوصول إلى توافقات مناسبة إن شاء الله”. وأكد القيادي في “القائمة العراقية” محمد علاوي استعدادها لدعم تولي عبد المهدي رئاسة الحكومة المقبلة. وأبلغ “الاتحاد” أن لقاء عبدالمهدي وعلاوي “وضع الكثير من النقاط على الحروف” لحل أزمة تشكيل الحكومة ولم يستبعد اتفاق الائتلاف الائتلاف والقائمة و”التحالف الكردستاني” بزعامة الرئيس المنتهية ولايته جلال طالباني على تشكيل الحكومة. البحرية العراقية تدشن أول زورق دورية أم قصر (أ ف ب) - دشن سلاح البحرية التابع للجيش العراقي أمس، أولى دورياته البحرية مستخدما زورقاً جديداً في إطار جهوده لتعزيز قدرته البحرية وضمان أمن منصات النفط قبل انسحاب القوات الأميركية من العراق في نهاية العام المقبل. وخلال احتفال بهذه المناسبة في قاعدة أم قصر “جنوب”، أظهر بحارة قدرات الزورق “بي 301” الأميركي على مطاردة القوارب الصغيرة. ومن المتوقع وصول 3 زوارق مماثلة إلى أم قصر في شهر ديسمبر المقبل. ويتلقى أفراد طواقم زوارق الدورية الفائقة السرعة من الطراز نفسه تدريبات في الولايات المتحدة وسيتم تسليم 15 منها إلى العراق. وحضر الاحتفال وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي وقائد القوة الأميركية المكلفة بتدريب الجيش العراقي الجنرال مايكل باربيرو. وقال نائب قائد وحدة صيانة الأسلحة البحرية في الجيش الأميركي الأدميرال كيفن ماكوي. “أشعر بالاعتزاز لكوني من أوائل الشهود على الوصول التاريخي لأول زورق دورية عراقي”. وأضاف “هذه المناسبة تعكس أهمية العلاقات التي تربط بين حكومتينا والتزامنا بدعم الشراكة القائمة على التعاون والاحترام المتبادل”. وقالت متحدثة باسم الجيش الأميركي إن القوات البحرية العراقية التي أعيد بناؤها بعد عامين من الغزو الأميركي للعراق عام 2003، تملك حالياً 47 زورقاً. وتشكل إعادة بناء سلاح البحرية أهمية خاصة لحماية منصات معظمها لتصدير النفط الخام الذي يدر نحو 95% من عائدات الحكومة العراقية. ويتولى السلاح حالياً حماية منصتي تصدير النفط في مينائي خور العماية والبصرة، أقصى جنوب البلاد، المستخدمتين في تصدير نحو 75% من صادرات العراق النفطية وستضاف إليهما 3 منصات أخرى في نهاية العام المقبل. وبعدما تستكمل القوات الأميركية انسحابها من البلاد، سيكون الجيش العراقي وحده المسؤول عن الأمن في جميع المنصات. وأكد قادة أميركيون قدرة العراقيين على الاضطلاع بهذه المهمة.