محمد الأمين ( أبوظبي )
كشف الدكتور المهندس عبد الله الكثيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن الحكومة الهندية اتخذت خطوة تصحيحية من خلال تفعيل نظام التدقيق على وثائق البحارة قبل مغادرتهم الهند للتأكد من أنه تم توظيفهم من مكاتب توظيف مرخصة، وبما يكفل حقوقهم في حالة تخلي ملاك السفن عنهم، بناء على إثارة موضوع السفن المهجورة من قبل الهيئة مع السفارة الهندية في الاجتماعات الثنائية بين السفارة والهيئة للنظر في هذه الحالات.
وقال الكثيري، إن تفعيل الاتفاق تم بعد أن ألزمت الهيئة ملاك سفن مهجورة داخل المياه الإقليمية في الدولة، بدفع رواتب العمال الموجودين على متنها وتسوية أوضاعهم، بعد ورود شكاوى من العمال الموجودين على هذه السفن، فقامت بتشكيل خلية عمل للنظر في هذه الحالات ودراستها والقيام بزيارات ميدانية للسفن للتأكد من أوضاع البحَّارة عليها، وتوثيق معاناتهم، ومن ثم التواصل مع ملاكها والإدارات البحرية التي تحمل السفن أعلامها لحل مشاكلها، وإنهاء معاناة البحارة العالقين فيها.
وأوضح أن معظم الحالات محصورة في الجنسية الهندية، حيث تبين أن كثيراً من هؤلاء البحارة تم توظيفهم من قبل شركات هندية غير مرخصة من الإدارة البحرية الهندية لا تراعي عند إرسال البحارة التأكد من عقودهم الوظيفية أو حالة السفن التي سيلتحق بها البحارة، فيتم توظيفهم على سفن متهالكة من قبل شركات لها سمعة غير جيدة في قضايا هجرة البحارة، موضحا أن هذه السفن المهجورة تحمل أعلام دول أجنبية، وعلى متنها بحارة من جنسيات مختلفة وموجودة، إما في المياه الإقليمية للدولة، أو في بعض الموانئ.
كما تم التعامل مع حالات من الجنسية السريلانكية، الأوكرانية، والروسية، إلا أنها حالات معدودة.
عدد اليوم
