غزة (الاتحاد، وام) - ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أمس أن النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر تفاصيل قضية سرقة وثائق سرية للغاية من القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، المكلفة بالعمليات العسكرية في قطاع غزة، والعثور عليها في قرية فلسطينية، قبل بضعة أشهر.
وقالت الصحيفة إنه سمح بكشف تفاصيل عملية السرقة، التي قضت مضاجع قادة شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إدانة ضابط برتبة نقيب في منصب حساس، في “تشكيلة غزة”، بتهمة إخراج وثائق في غاية الحساسية والسرية من قاعدة التشكيلة، مخالفاً بذلك الأوامر العسكرية المشددة بخصوص هذه المواضيع. وأضافت أنه اتضح خلال التحقيق أن الضابط المتهم بالتقصير وضع الوثائق داخل مركبته العسكرية، وسافر فيها لزيارة عمته في مجمع “الشفيلاه” الاستيطاني الإسرائيلي بالنقب جنوب فلسطين المحتلة.
عندما وصل إلى هناك، وضع الوثائق على المقعد الأمامي بجانب السائق، ونزل من السيارة، وفوجئ بعد عودته إلى المركبة بتعرضها للاقتحام، واختفاء الوثائق. وبعد مرور 24 ساعة على الحادثة، أجرى رجال الاستخبارات وأمن المعلومات في القيادة الجنوبية، بالتعاون مع طاقم من الشرطة، تحقيقاً، وعملية تعقب لآثار الوثائق المسروقة، وعثر عليها داخل منزل فلسطيني في قرية قلنسوة. وحسب تقديرات جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، فإن “السارق” لم يقم باستخدامها أو نسخها، وقد تم إرجاعها بالكامل إلى المسؤولين الأمنيين في الجيش الإسرائيلي، وبعد ذلك تم توجيه لائحة اتهام ضد الضابط. وفي غضون، ذلك حذر قسم المعلومات في الجيش، الإسرائيلي من خطورة وصول مثل هذه الوثائق إلى “جهات معادية”، باعتبار أن ذلك كان سيشكل خطراً على أمن الكثير من جنود التشكيلة، حيث تبين من التحقيق أن الوثائق احتوت على ملحقات وأوامر وخرائط ومعلومات سرية جداً خاصة بأمن التشكيلة، ومعلومات في مجال العمليات، جزء منها تضمن خطط تدريبات ومناورات، وخرائط عليها علامات لتحديد نشر وسائل قتالية.
عدد اليوم
