شيماء الهرمودي:
اعتمدت اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات لدول مجلس التعاون الخليجي تعيين خمسة اسشاريين عالميين لاستكمال دراسة الجدوى المتعلقة بشروط مشروع السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذكر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس الدورة الحالية للجنة خلال الاجتماع العاشر الذي عقد في قصر الامارات أمس أن وزراء النقل والمواصلات الخليجيين اعتمدوا مشاركة البنك الدولي كبنك خبرة متخصص لتقديم المساعدات الفنية في مشروع السكك الحديدية·
وقال المنصوري إن الاجتماعات التحضيرية القادمة لوكلاء وزارات النقل والمواصلات سيواصلون في اجتماعاتهم القادمة تنفيذ عدد من التوصيات المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع، ذلك حتى يتسنى لهم البت في الموضوعات المطروحة خلال الاجتماع الوزاري القادم المقترح انعقاده في نهاية سبتمبر المقبل· وأوضح أن اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات اعتمدت مشروع خطة للطوارئ عبر منافذ دول المجلس البحرية في حالة إغلاق منفذي مضيق هرمز وباب المندب· وأضاف أن الوزراء مجلس التعاون الخليجي قد بحثوا موضوع إنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل بين دول مجلس التعاون ذلك لتقدم دراسات جدوى عنها من قبل مجموعة من الفرق من عدة شركات ليتم تقييمها واختيار أفضل العروض لاعتمادها وتزويدها للأمانة العامة لتكون مرجعية لها·
وأشار الى أن الوزراء قد اعتمدوا في اجتماعهم عدداً من توصيات مؤتمر طرق الربط بين دول المجلس الذي عقد في مملكة البحرين· وكان معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري قد افتتح صباح أمس أعمال الدورة العاشرة للجنة الوزارية للنقل والمواصلات حيث أكد في كلمة له 'أن التعاون الخليجي في مجال النقل والمواصلات هو إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل المشترك والتنسيق بين دول المجلس في هذا المجال الحيوي والذي من شأنه أن يحقق ويعمق مبدأ المواطن الخليجي'·
وأضاف معاليه أن ربط البنية الأساسية وتطويرها من شأنه تحقيق المصالح المشتركة بين دول المجلس بالإضافة الى تقريب وتوحيد الإجراءات والأنظمة والقوانين في مجال النقل· كما أشار إلى اهتمام المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بخصوص موضوع جدوى إنشاء سكك حديدية بين دول المجلس والذي يعد مشروعاً حيوياً ومهماً يجد كل المتابعة وبذل الجهد اللازم من قبل دول المجلس للسير قدما نحو إنجازه·
وأكد سعي وزراء النقل والمواصلات لتذليل كافة معوقات النقل وتسهيل التبادل التجاري وإجراءات انتقال السلع بين الدول الأعضاء ودراسة تقييم النقل والبنية الأساسية لدول المجلس وإنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل بالأمانة العامة والربط السريع بين دول المجلس بالإضافة الى موضوعات أخرى خاصة بالمجال البحري ومن ضمنها سلامة الملاحة البحرية والمسح الهيدروغرافي واعتماد قواعد وتعليمات موانئ دول المجلس·
وأضاف أن دول المجلس قد أنجزت الكثير في هذا الصدد من المشاريع خاصة فيما يتعلق بالدليل الموحد ووسائل التحكم المروري والشروط الموحدة لسلامة النقل البري بالإضافة الى الدليل الموحد لمراكز التدريب المهتمة في مجالات النقل المتعددة الوسائط ومذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيــــش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس· من جانبه أشاد معالي حمد بن عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون من دعم ومساندة لإنجاح أعمال المجلس·
وأعرب معاليه في كلمة له ألقاها نيابة عنه سعادة محمد عبيد الظاهري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية عن تطلعات شعوب دول المجلس إلى تحقيق المزيد من الإنجازات وتعزيز ما تم من مراحل العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء·
وقال إن جدول أعمال اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات الحافل بالعديد من الموضوعات المهمة في قطاع النقل هي ما تعزز من مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس، مشيرا إلى ما تم التوصل إليه بخصوص دراسة إنشاء سكك حديدية وكذلك ما قامت به الأمانة العامة بشأن مرئيات الهيئة الاستشارة حول معوقات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وإنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل لدول المجلس وما تم بشأن تفعيل ما ورد في مذكرة تفاهم الرياض وكذلك سلامة الملاحة البحرية والمسح الهيدروغرافي وكذلك اعتماد الوزراء قاعدة وتعليمات الموانئ بدول المجلس بعد تحديثها·
عدد اليوم
