دبي - خولة السويدي:
دعت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي الى اجتماع موسع يضم شركات التأمين بالدولة للتعارف وبحث سبل التعاون فيما يخص قرار المجلس الوزاري رقم 16/1 لسنة 2006 بشأن ضم شركات التأمين الى مهام عمل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي فيما يخص تنمية الموارد البشرية ودعم التوطين، وقال معالي احمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي رئيس مجلس ادارة معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية ان اللقاء الاول مع شركات التأمين نتطلع من خلاله الى دعم خطط وسياسات التوطين في قطاع التأمين وتوحيد الجهود في تطوير اقتصادنا الوطني كشركاء اساسيين· ولا شك ان تنمية الموارد البشرية الوطنية تشكل بعدا استراتيجيا وهدفا وطنيا لحكومة وشعب دولة الامارات العربية المتحدة باعتبار الاستثمار البشري هو المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية·
وأضاف: أضاف القرار رقم 16/1 للمجلس الوزاري للخدمات شركات التأمين الى مهام عمل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية الوطنية في قطاع التأمين واننا نتطلع من خلال هذا القرار الى توسيع ساحة الشراكة والتعاون في دعم سياسة تنمية الموارد البشرية الوطنية وتعزيز نسب التوطين في القطاع الخاص من خلال مشاركة فاعلة وتكامل في الادوار بين اللجنة وشركات التأمين· وأشار الطاير إلى أن قطاع التأمين يعتبر من أهم القطاعات المالية الاستراتيجية في أي دولة، كما أنه يمثل بيئة إدارية وفنية مثالية لاستقطاب المواطنين علاوة على إسهامه في الاقتصاد الوطني، كما أن الأعداد المتزايدة من الخريجين والخريجات المواطنين الباحثين عن العمل في تزايد مستمر ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى نحو 33 الفا حسب التقديرات الاخيرة
من جانبه قال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ان واقع التوطين في القطاع المصرفي وشركات التأمين تضمن قرارات مجلس الوزراء بشأن لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي ولجنة التخطيط والمتابعة للتأهيل والتوطين في قطاع التأمين واشار الجسمي بأن لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي منذ استحداثها عام 1996 وفق قرار مجلس الوزراء رقم 62/6 لم تأل جهدا في دعم المصارف والتنسيق معهم بما يضمن رفع نسبة التوطين لدى المصارف·
وحول واقع التوطين في قطاع التأمين بين الجسمي بأن عدد العاملين الكلي في قطاع التأمين في عام 2004 قد وصل الى 3389 موظفا وموظفة وارتفع الى 4430 موظفا وموظفة خلال عام 2005 كما ان عدد المواطنين قد بلغ في عام 2004 نحو 179 مواطنا ومواطنة يعملون في شركات التأمين وقد ارتفع عددهم الى 269 مواطنا ومواطنة في عام 2005 وبذلك تكون نسبة التوطين قد ارتفعت من 5,3% في عام 2004 ووصلت الى 6,1% في عام ·2005 كما اشار بأن نحو 23 شركة تأمين من أصل 49 شركة قد حققت نسبة توطين 5% فما فوق في عام 2005 استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم 2/202 لسنة 2003 بهذا الشأن، كما ان هناك نحو (6) شركات تأمين تجاوزت نسبة التوطين لديها 15%·
عدد اليوم
