معتز الشامي (دبي)
أشادت الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي، بصرامة لجنة دوري المحترفين الإماراتية، في التعامل مع نظام التراخيص، وعدم ميلها لمجاملة أي أطراف، أو السماح بوجود أي خلل في المعايير الأساسية للنظام الجديد لتراخيص الأندية.
ولفتت الأمانة العامة إلى أن تمسك لجنة دوري المحترفين بالمعايير المفروضة على جميع الأندية، وعدم مجاملتها لأي طرف، يصب في صالح الثقة الكبيرة الموضوعة في الاحتراف الإماراتي قارياً، ويثبت أن نظام التراخيص الإماراتي هو الأكثر دقة وتميزاً وتطوراً على المستوى القاري إن لم يكن هو الأفضل قارياً بالفعل، على حد وصف داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي.
وكانت لجنة تراخيص الأندية قد اتخذت قراراها برسوب 6 أندية في نظام التراخيص، وهي، العين، شباب الأهلي، حتا، دبا، بني ياس، كلباء، ومنحت كلا من الوحدة، والجزيرة، رخصة مشروطة، فيما نجح في الحصول على رخص الأندية المحترفة كل من الوصل، النصر، الشارقة، الإمارات، والظفرة، ويحق للأندية غير الحاصلة على رخصة، تقديم طلب للاستئناف، خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغ الأندية بالقرار، والذي ينتهي رسمياً مساء الأربعاء المقبل.
دفع كل ذلك «الاتحاد»، للتواصل مع الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي، لمعرفة أسباب التشديد غير المسبوق على نظام التراخيص، وموقف الاتحاد القاري من رسوب أندية لها باع في البطولات القارية بدورينا كما حدث مؤخراً.
ومن جانبه أشاد ويندسور جون، بموقف لجنة دوري المحترفين، معتبراً أن مسألة التشدد والصرامة مع الأندية وعدم التهاون في تطبيق المعايير المطلوبة، وبنود التراخيص بدقة عالية، يعد من أهم متطلبات الاحتراف، ومن أهم الأمور التي يحرص عليها الاتحاد القاري، مشيراً إلى أن هناك حالات وقعت بالفعل وشهدت تلاعب بعض الأندية بالمنطقة في بعض شروط الرخص، وكانت العقوبة قاسية ووصلت إلى 160 ألف دولار على النادي، بخلاف عقوبات إدارية على اللجنة نفسها التي سمحت بالقيد دون تدقيق جاد.
وقال داتو ويندسور: «الرخص يتم منحها للأندية عن طريق الدوريات المحترفة، والروابط واللجان التابعة لها وتختص بالتدقيق على نظام الترخيص، والتي تكون مسؤولة عن التأكد من اتباع جميع الأندية للمعايير واللوائح والشروط الخاصة بهذا الجانب، ونظام التراخيص يعتبر أحد أدوات تطوير الأندية وتحويلها لأندية محترفة، لذلك نحن مصممون على تطبيق قوي وحاد لتلك المعايير دون أي تساهل وهو ما شددنا عليه لجميع الدوريات المحترفة في ورش عمل سابقة، كما أن ذلك كان كفيلاً بإطلاق نظام إلكتروني موحد يتيح للاتحاد الآسيوي التدقيق على التراخيص الممنوحة للأندية، لاسيما التي تشارك قارياً، وأي خطأ نتدخل لمعاقبة المتسبب فيه فوراً كما حدث في حالات مشابهة بالمنطقة».
وتابع: «أرى أن الإمارات تتبع نظام التراخيص بشكل جاد وقوي، ويجب أن يكون هناك التزام حقيقي من جميع الأندية بتلك المعايير عبر تقديم كل ما هو مطلوب منها وفق التعديلات الأخيرة على نظام التراخيص».
وعن تأثر سمعة الكرة الإماراتية بقلة التراخيص الممنوحة ورسوب 6 أندية من ضمنها أحد الأندية صاحبة السمعة الطيبة قارياً، قال: «في الاتحاد الآسيوي سمعة الأندية الإماراتية ولجنة دوري المحترفين الإماراتية مميزة للغاية، ونعتبرها من أفضل الدوريات المحترفة في مجال تراخيص الأندية إن لم تكن هي الأولى بالفعل، كما أن جميع الأندية قبلت الشروط الجديدة لنظام التراخيص وعقدت ورش عملة لتعريفها بما هو مطلوب ونحن على اطلاع على ذلك أيضا».
وأضاف: «لكن لمن يعترض على عدم منح اللجنة تراخيص للأندية بسهولة.. فأنا أسأل هنا، هل قامت اللجنة بأي شيء خاطئ؟ أو يخالف للوائح أو المطلوب منها؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن يوجه للجميع، لذلك أقول إننا يجب أن ندعم قرارات اللجنة، وأن نحيي فيها تمسكها بتطبيق المعايير دون أي مجاملة، لأن الاتحاد الآسيوي يتابع بشكل مباشر مسألة التراخيص، وباتت لدينا سلطة للدخول إلى الموقع الآن، والاطلاع على أوراق أي نادٍ، لكن بعد انتهاء إجراء الاستئناف بالطبع وليس قبله، وفي حالة وجود أي خلل أو تسليم أوراق غير صحيحة أو غير مناسبة، وبخاصة في المعيار المالي فهذا يعني توقيع عقوبات على الأندية ولجنة المحترفين وقد يصل لحد الإبعاد من دوري الأبطال، وهنا تتأثر سمعة اللجنة والنادي الذي يقع في تلك الأفعال سواء بالتساهل أو المجاملة لهذا النادي أو ذاك، لهذا كان يجب دعم قرار لجنة دوري المحترفين لديكم، عندما تستبعد أي نادٍ من التراخيص، لأن الأمر لا يتم بالأهواء، ولكن عبر معايير وشروط يجب الالتزام بها وفق جدول زمني محدد، والنادي الذي يلتزم، فهو يفقد رخصته».
وأكمل: «أي نادٍ لا يحصل على رخصة، يجب أن يعيد النظر في الإجراءات التي قام بها، ربما كانت هناك أخطاء إدارية وقع فيها، وهذا لا يقلل أبداً من النادي أو يضر سمعته، فهو أمر عادي، وهناك أندية كبيرة في آسيا وأوروبا قد لا تحصل على الرخصة إلا بعد أن تستكمل أوراقها، وقد يتأجل منحها رخصة للموسم وتحصل عليها لاحقاً».
وعن انتهاء مدة تسليم الأوراق لو حاول أي نادٍ تقديم طلب للاستئناف، قال جون: «القاعدة تقول أن النادي لا يستطيع أن يستأنف بمستندات جديدة، ولكن بالمستندات القديمة التي قدمها وتم رفعها إلكترونياً على الموقع، وليس بأوراق قديمة لم يلتزم بتقديمها سابقاً، وهذا الأمر يجب أن ينتبه له الجميع، لكن القرار سيكون للجنة الاستئناف وحدها، والاتحاد الآسيوي لا يتدخل ولا يمكنه ذلك، إلا بعد انتهاء الاستئناف ووقتها يكون لنا حرية الرقابة والتدقيق أو القيام بزيارات مفاجئة لأي دوري في القارة للوقوف على عملية تسجيل التراخيص، للتأكيد من أن الرخصة تم منحها بشكل صحيح أم لا».
وختم الأمين العام للاتحاد الآسيوي بالتأكيد على أن نظام التراخيص المستحدث الآن، يعتبر الأول على مستوى العام من نوعه، حيث سبق الاتحاد الآسيوي أي اتحاد قاري آخر في تشديد أدوات الرقابة على نظام تراخيص الأندية عبر موقع إلكتروني موحد لجميع دوريات القارة.
عدد اليوم
