أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' قانونا اتحاديا يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، بهدف تحقيق أمن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها، وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون·
ونص القانون على أن يشكل المجلس الأعلى للأمن الوطني برئاسة رئيس الدولة، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس، وعضوية كل من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير شؤون الرئاسة ورئيس جهاز أمن الدولة ورئيس أركان القوات المسلحة ومستشار الأمن الوطني· ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه كما يجوز للرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته وصلاحياته·
ووفقا للقانون يختص المجلس الأعلى للأمن الوطني ببحث السياسات الخاصة بأمن الاتحاد وسلامته، بما في ذلك مشروعات التشريعات التي تكفل تحقيق الخطة الاستراتيجية للأمن الوطني وتوجيه أجهزة الدولة المختلفة لتطوير استراتيجياتها بما يخدم مصلحة الأمن الوطني، ووضع الآليات والإجراءات اللازمة للتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة بما يحقق الأمن الوطني، والعمل على تعزيز قدرة أجهزة الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث وضمان حسن إدارتها في حال وقوعها، والإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية للأمن الوطني واعتمادها بما يضمن ويحقق فعالية التصدي لتهديدات الأمن الوطني، والإشراف على تطوير قاعدة معلوماتية موحدة عن مصادر التهديدات والمخاطر والتحديات التي يمكن أن تواجه الدولة· وطبقا للقانون يجتمع المجلس الأعلى للأمن الوطني بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع·
'وام'
عدد اليوم
