أوني كريشنان وأندرو ماكاسكيل
نيودلهي
تعتبر الموازنة الأولى التي تم تقديمها لحكومة رئيس الوزراء الهندي الجديد «ناريندرا مودي» بمثابة فرصة ضائعة لاتخاذ تدابير اقتصادية صارمة، من وجهة نظر بعض المنتقدين. وقد أبقى وزير المالية الهندي «آرون جيتلي» على العجز المالي عند مستوى 4,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما ترك التوقعات الخاصة بالإيرادات والنفقات مشابهة إلى حد كبير لتلك التي وردت في الموازنة المؤقتة التي تم وضعها في شهر فبراير. وفي ذات الوقت، فقد كشف وزير المالية عن خطط «لإصلاح» آلية دعم أسعار الغذاء والوقود بهدف تضييق الفجوة المالية إلى 3 في المئة.
يذكر أن ارتفاع أسعار النفط قد أدى إلى زيادة فاتورة الدعم التي ارتفعت بنحو خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، الأمر الذي يهدد بتقويض الجهود التي يسعى «مودي» من خلالها لتضييق عجز الموازنة إلى أدنى مستوياته. كما ساهم إنفاق الحكومة أيضاً في مفاقمة أسرع معدل تضخم في آسيا، ما جعل البنك المركزي الهندي يحافظ على ارتفاع أسعار الفائدة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
ومن جانبه، سعى وزير المالية «جيتلي» إلى إدارة التوقعات في وقت مبكر عند تقديم الموازنة إلى البرلمان يوم الخميس، قائلاً إنه لن يكون من الحكمة توقع حدوث تغيرات كبيرة بعد مرور 45 يوماً من تولي الحكومة للسلطة. وتعهد وزير المالية بسد الفجوة المالية من خلال زيادة الإيرادات كنسبة مئوية في الاقتصاد، عن طريق توسيع القاعدة الضريبية، مع عدم المساس بالدعم.
وذكر وزير المالية في مقابلة مع إحدى المحطات التلفزيونية عقب تقديم الموازنة «عندما لا تجد الحكومات المختلفة، على مدار 66 عاماً، حلولاً لمشكلة عبء الدعم، فهل يتعين عليَّ إيجاد الحل لهذه المشكلة في أسابيع؟ من الواضح أن هذا ليس ممكناً». وأضاف مؤكداً أن «تحسين الأوضاع والإصلاحات سيبقى عملية مستمرة».
أما «أندرو كولكوهون»، رئيس إدارة الديون السيادية لآسيا والمحيط الهادئ في وكالة «فيتش»، فقد ذكر أن الإجراءات المعلنة من قبل وزير المالية الهندي من شأنها تقليل العائدات بنسبة تصل إلى 0,2 في المئة من الناتج المحالي الإجمالي. وأضاف «كولكوهون» أن «وكالة فيتش قد فوجئت بوزير المالية الهندي، آرون جيتلي، يتمسك بمسار ضبط الأوضاع المالية الذي كانت تسلكه الحكومة السابقة. إن الوكالة ليست واثقة حالياً من الكيفية التي يمكن بها ذلك دون اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الإيرادات وترشيد الإنفاق».
وقد توقع «جيتلي» ارتفاع العائدات إلى 11,9 تريليون روبية (198 مليار دولار)، أي بزيادة نسبتها 1,9 في المئة عن توقعات الحكومة الماضية في شهر فبراير، وذلك بفضل زيادة مبيعات الأصول. كما أن الإنفاق سيشهد أيضاً زياد نسبتها 1,8 في المئة ليصل إلى 17,9 تريليون روبية، مع الحفاظ على الدعم في حدود 2,6 تريليون روبية.
وقد أشار «سونال فارما» و«أمان موهونتا»، خبيرا الاقتصاد بمجموعة «نومورا القابضة»، إلى أن «الحكومة لم تستغل الفرصة لتوضيح الأمور بشأن الدعم، ما يعد أمراً مخيباً للآمال. وعلى رغم ذلك، فهناك مؤشرات إيجابية تتمثل في اهتمام الحكومة الأكبر بالاستثمارات والإجراءات التي يجب القيام بها لجذب تدفقات رؤوس الأموال، والتدابير التي يتم اتخاذها لتعزيز دخل الأسر، من خلال سياسات إعفاء ضريبي أكبر».
ومن ناحية أخرى، انتقد أيضاً وزير المالية «جيتلي» سلفه في الوزارة «تشيدامبارام» عقب تقديمه الموازنة المؤقتة في شهر فبراير، قائلاً إنه قام بتضييق العجز من خلال خفض الإنفاق المخصص للطرق والجسور ومحطات الطاقة، مع تأجيل مدفوعات الدعم بشكل غير ملائم.
كما توقع «تشيدامبارام» أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذه السنة المالية حوالي 6,5 في المئة، أي أعلى من أفضل سيناريوهات البنك المركزي في أحسن الحالات، التي تدور حول معدل نمو بنسبة نحو 6 في المئة. وغير بعيد من هذا الرقم قالت وزارة المالية هذا الأسبوع إنها تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 5,9 في المئة.
ولذا انتقد الوزير السابق «تشيدامبارام» في بيان أصدره الميزانية الجديدة قائلاً: «مرحباً بكم في العالم الحقيقي»، مضيفاً أن هذه الموازنة احتفظت ببصمة العديد من سياسات حكومته السابقة.
يذكر أن العجز المالي في الهند خلال شهري أبريل ومايو بلغ 2,4 تريليون روبية، أي 46 في المئة من المستهدف خلال عام بأكمله. واقترح «جيتلي» إنشاء لجنة لتقييم وسائل خفض الإنفاق الحكومي، مع التعهد باستهداف دعم الغذاء والوقود لحماية الفقراء والمهمشين.
ومن جانبه، ذكر «روبا ريجي نيستور»، كبير خبراء الاقتصاد في «بنك بارودا» أن الأمر «سيستغرق بعض الوقت لتلبية أغلبية توقعاتهم». وأضاف «إذا ما قام المستثمرون الأجانب بحساب الموازنة، سيرون الجهود التي تبذلها الحكومة أكثر ليبرالية، وأنها تتوجه برسالة إيجابية إلى الخارج. إن هذا بالتأكيد أمر جيد».
وقد أعلن وزير المالية أيضاً عن خططه لإنعاش المناطق الاقتصادية الخاصة، مع بناء المزيد من الطرق السريعة، ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، والمطارات، والموانئ. وقال «جيتلي» إنه يأمل التوصل إلى حلول إيجابية بشأن الضريبة المفروضة على البضائع والخدمات بنهاية العام.
يذكر أن الإنفاق على دعم الوقود والغذاء والأسمدة وغيرها من المنتجات ارتفع من 9 في المئة عام 2004 إلى 16 في المئة من إجمالي الموازنة المنتهية في نهاية مارس 2014. ومن ناحية أخرى، ذكر البنك الدولي أن ثلثي شعب الهند الذي يبلغ تعداده 1,2 مليار نسمة يعيش على أقل من دولارين يومياً، وهو ما يعني أن المهمة الاقتصادية المنتظرة من الحكومة الجديدة تبدو مهمة صعبة، وإن كانت أيضاً غير مستحيلة.
ينشر بترتيب خاص
«واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سرفيس»
عدد اليوم
