الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ستاندر تشارترد»: نمو حذر للاقتصاد الأردني 2018

«ستاندر تشارترد»: نمو حذر للاقتصاد الأردني 2018
21 أكتوبر 2017 21:25
عمان (بترا) توقع باحثان اقتصاديان في بنك ستاندرد تشارترد أن يحقق الاقتصاد الأردني نموا في العام المقبل 2018 «لكن بحذر» بتأثير إيجابي من إعادة فتح الحدود بين الأردن والعراق وتحقيق النمو في دول الخليج العربي نتيجة الإصلاحات التي تجري هناك. وأجمعا، في لقاء صحفي، على أن الاقتصاد الأردني واجه تحديات عديدة معظمها مرتبط بالصراعات التي شهدتها المنطقة والتحديات الجيوسياسية والأمنية، والتي أدت بآثار سلبية على التجارة الخارجية وتحويلات العاملين في الخارج بشكل رئيسي. وأكدت المدير التنفيذي لقسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط في ستاندرد تشارترد، ديمة جردانة، أهمية توزيع العبء الضريبي بين الشركات وتوسيع الشريحة الخاضعة وتقليل الاستثناءات كونها ستحسن من كفاءة إدارة الضريبة، وإعطاء التهرب الضريبي اهتماما أكبر وانه كلما كانت الضريبة أقل نسبة وكلما كانت الشريحة أوسع، كلما ارتفعت كفاءة النظام الضريبي. وقالت إن انخفاض أسعار النفط وانتظام استيراد الغاز لتوليد الطاقة سيسهم في تحسين الوضع المالي لشركة الكهرباء الوطنية وبالتالي تخفيف الضغوط المالية على موازنة الحكومة، لافتة إلى أن أي ارتفاع في أسعار النفط سيستفيد منه الاقتصاد الأردني. بدوره، قال الباحث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك، بلال خان، إن هناك بعض التحسن، بطريقة تدعم التفاؤل، أبرزها فتح الحدود مع العراق الذي يستقبل 20% من صادرات المملكة قبل الإغلاق، والتي ستظهر في بيانات النمو في الربع الرابع من العام الحالي. وأضاف أنه على المدى المتوسط سيستفيد من المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في العراق والمنطقة، وتنفيذ حزمة المشروعات في مجال الطاقة المتجددة والصخر الزيتي والتي تم إقرارها في إطار صندوق الاستثمار الأردني السعودي. وأكد أن الحذر في التفاؤل ناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلية، وبرنامج الأردن مع الصندوق الذي يستهدف تقليل أعباء الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة ما يعني تقليل نسبة العجز والتشدد في السياسة المالية، لكن هذه الإصلاحات سيكون اثرها إيجابي على الاقتصاد الأردني في المدى المتوسط. وحول إصلاح الضريبية، أكد أنه الجزء المهم من البرنامج وعلى الأردن أن تضع في اعتبارها إعادة النظر في الشرائح وإزالة الإعفاءات عن ضريبة المبيعات والدخل وإخضاع جميع السلع للضريبة. وأشار خان إلى ارتفاع معدل البطالة في الأردن وتأثير اللجوء السوري على سوق العمل والسياسات الحكومية المطلوبة من السياسة المالية والنقدية لدعم النمو في الاقتصاد الأردني.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©