26 سبتمبر 2010 22:49
تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إقرار حزمة تسهيلات جديدة على صعيد الإجراءات والمعاملات للشركات المسجلة بالدائرة خلال أكتوبر المقبل، بحسب سامي القمزي مدير عام الدائرة.
وفيما رفض القمزي على هامش افتتاح معرض الورق بدبي أمس إعطاء مزيد من التفاصيل حول تلك الإجراءات، إلا أن مصادر أكدت أن التسهيلات تتعلق بالرسوم الخاصة على المعاملات التي تقوم بها الشركات عن طريق الدائرة. وتعتبر هذه الخطوة الثانية من نوعها منذ بداية الأزمة المالية العالمية، حيث قامت الإمارة في مايو العام 2009 بتخفيض قيم رسوم معاملات حكومية بنحو 20 و 30% وعدم زيادتها.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أمر الجهات الحكومية في دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية المفروضة وتخفيض بعضها بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30%.
وتؤدي تلك الإجراءات إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي، وتحسين المناخ الاستثماري.
ومن أبرز الخدمات التي شملها أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وقتذاك تخفيض مجموعة من الخدمات أبرزها إصدار وتجديد الرخص التجارية والمهنية، وتصاريح التنزيلات والحملات الترويجية، وإصدار شهادة ملكية عقارية، وتسجيل عقد إيجار ينتهي بالتمليك، وتمديد فترة السداد في عقد الرهن، وفك عقد إيجار ينتهي بالتمليك، ورخصة تحويل مبنى إلى فندق أو شقق فندقية، وتعديلات المباني بأنواعها، واستغلال المناطق المخصصة للمحميات السياحية الصحراوية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
