بلدية أبوظبي تعلن نتائج المرحلة الأولى من برنامج إدارة الطاقة في المباني القائمة

(أبوظبي)- أعلنت بلدية أبوظبي عن نتائج المرحلة الأولى من برنامجها لإدارة الطاقة في المباني القائمة بأبوظبي، بالتعاون مع شركة “مصدر”، و”شنايدر إلكتريك” الرائدة في مجال إدارة الطاقة وعرض قطاع تخطيط المدن في البلدية، من خلال حلقة النقاش أمس، على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل، المشروع النموذجي لإدارة الطلب على الطاقة في المباني القائمة في قطاع شرق 3 بمدينة أبوظبي، والذي أطلقته البلدية في العام 2010، والذي تم من خلاله إجراء دراسة تفصيلية للطاقة ومسح شامل لنحو 71 مبنى في وسط مدينة أبوظبي، تبلغ مساحتها 538 ألف متر مربع. جاء ذلك بهدف دراسة ووضع آلية فعالة من حيث التكلفة والتدابير لخفض الاستهلاك، والحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية، وزيادة الوعي، وتنسيق الجهود المبذولة لتحسين السلوك الاستهلاكي لكل من المباني والسكان، إضافة إلى التقليل من نسبة انبعاثات الكربون في المباني القائمة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات لإدارة الطلب على الطاقة. ويهدف البرنامج إلى وضع مواصفات تنفيذ الأعمال اللازمة، ودعم الأطر التنظيمية ذات العلاقة، من خلال تحليل وتنفيذ استراتيجية مراقبة وإدارة مخصصة للمنطقة، إضافة إلى الاستفادة من المعايير الدلوية والمبادئ التوجيهية الخاصة بذلك. وتهدف البلدية إلى رفع مستوى الوعي العام بمفاهيم كفاءة الطاقة، وتغيير سلوك أفراد المجتمع تجاه استهلاك الطاقة، إضافة إلى السعي لإيجاد مزيد من فرص العمل في القطاعين العام والخاص. وستتم إدارة جانب الطلب في المباني القائمة من خلال اتباع نهج تدريجي، حيث سيتم متابعة تطبيق المرحلة الأولى من المشروع حتى نهاية مارس المقبل، وسيعقب تلك المرحلة مشاريع أخرى في مجال تنفيذ تدابير الحفاظ على الطاقة والمياه، ومراقبة أداء الطاقة خلال شهر سبتمبر 2013، يلي ذلك تنفيذ المشروع على مستوى المدينة بأكملها لتغطية ما يقدر بأكثر من 2700 مبنى، وسيتم ذلك من خلال خطة مدتها عشر سنوات. وقال المهندس خلفان سلطان النعيمي، مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة أبوظبي، خلال المؤتمر الصحافي أمس، إن برنامج إدارة الطاقة التي تعمل فيه البلدية يتماشى مع استراتيجية بلدية أبوظبي لتوفير الطاقة من خلال دراسة نمط الاستهلاك وتعديله، ورفع كفاءة الأنظمة والمعدات المستخدمة في المباني القائمة. وأضاف أن توفير الطاقة يتم أيضا من خلال توليد الكهرباء من خلال استخدام بدائل بيئية وطبيعة نظيفة لتوليد الكهرباء واستثمار الطاقة الشمسية في مبانيها كافة، إضافة إلى تعزيز وتطوير مفهوم الاستدامة لمنع انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، من ضمنها غاز ثاني أكسيد الكربون، والتقليل من البصمة البيئية، فضلا عن تعزيز الأثر الإيجابي في رفع مستوى الوعي لدى المستهلك حول استخدام الطاقة وترشيدها، وتعزيز الموقف الإقليمي في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. وأكد أن الهدف من البرنامج تخفيض استهلاك الطاقة في المباني بأبوظبي بنسبة 30%. وقال النعيمي إن بلدية أبوظبي ملتزمة خطة مرحلية لخفض استهلاك الطاقة بمبانيها كافة، بنسب تصل إلى 25% في حال الانتهاء من تحقيق مفاصل البرنامج كافة، بناء على دراسة في يوليو الماضي لبحث وسائل تخفيض الطاقة بمبانيها كافة، وتحديد المقاييس والمعايير الواجب اتباعها من خلال برامج تطبيقية. وحول البرنامج، أوضح النعيمي أن المشروع التجريبي يتم تنفيذه من العام 2011 إلى 2014 ليطبق على المباني كافة بأبوظبي بعد عام 2014. وبين أن المشروع التجريبي يتضمن مراحل عدة، تتمثل في مرحلة التقييم والدراسة التي بدأت في مارس من العام 2011، وتنتهي في مارس المقبل. أما مرحلة التطبيق في المشروع، فقال إنها ستبدأ من شهر يونيو العام الحالي إلى شهر سبتمبر من العام 2013. وأشار إلى أن بلدية أبوظبي تحرص على اتباع أعلى المعايير الخاصة باستهلاك الطاقة بالشكل الذي يساهم في تقنين هدر الطاقة على اختلاف أشكالها، خاصة في مجالي الماء والكهرباء من خلال استخدام التقنيات الحديثة المبرمجة لاستهلاك كمية أقل من المياه، وفي تقليل استخدام الكهرباء بجميع مكاتبها. ولفت إلى أن مشروع بلدية مدينة أبوظبي الخاص بترشيد استهلاك الطاقة هو أيضا في إطار مسؤوليتها المجتمعية، ما يؤكد حرصها على سلامة وصحة المجتمع، والمساهمة بحمايته من أي تبعات صحية وبيئية قد تنتج عن الإسراف في استخدامات الطاقة. وأضاف أن البلدية تتحفز دائما لتبني السياسات البيئية والصحية التي تحفظ أمن المجتمع وسلامة أفراده الصحية ومحيطه الحيوي البيئي، بإتباع برامج ترشيد استخدامات الطاقة المدروسة والمنظمة، ما يؤدي إلى دعم مشاريع التنمية من خلال خفض تكاليف الطاقة المهدورة، وفي ذلك أيضا دعم للاقتصاد المحلي، ويرفع من نسبة المشاركة في الناتج المحلي والدخل الوطني. من جانبها، قالت الدكتورة نوال الحوسني، مدير إدارة الاستدامة في مصدر: “لدينا قناعة راسخة في مصدر بأن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم. وأضافت “سنواصل السعي لإقامة الشراكات مع المؤسسات المعنية مثل بلدية أبوظبي، وذلك بما يساهم في تحقيق رؤية أبوظبي 2030”. وأكدت أهمية مشاركة “مصدر” في هذا البرنامج، حيث يعود نجاح هذا المشروع للعلاقة القوية التي تربط مصدر مع بلدية مدينة أبوظبي وشركة شنايدر إلكتريك. من جهته، أشار كيم اورديش، مدير التسويق وتطوير الأعمال في قسم المباني في شركة “شنايدر اليكتريك”، إلى أهمية المشروع للمباني القائمة في أبوظبي، حيث تعود بعض المباني لأكثر من 20 عاماً. وأكد أن الشركة تقدم الحلول التقنية والتكنولوجيا، ما يجعلها تبني الشراكات، وتعمل مع العملاء في مختلف دول العالم، لتطبيقها والاستفادة منها. وبين جوكتوج جور، رئيس شنايدر إلكتريك الخليج في الإمارات وعمان، أن المشروع يؤكد أهمية تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتقليل من آثار الطاقة والانبعاثات الكربونية. وأضاف “من خلال تقييم الطاقة الشامل والمركز، وحلول كفاءة الطاقة المتقدمة المقترحة، فإننا على ثقة تامة من نجاح المشروع”.