عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
أكد خبراء قانونيون، عدم سلامة إجراءات قرعة كأس رئيس الدولة، التي أقيمت أول من أمس، بجامعة الإمارات في مدينة العين، وشهدت وقوع العين والوصل وجهاً لوجه مع بداية دور الـ16، في مباراة وصفت بكونها نهائياً مبكراً للبطولة.
ورأى الخبراء عدم قانونية إجراءات قرعة مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، نظراً لوجود نص صريح في لائحة المسابقات بالاتحاد، يفرض شكلاً مختلفاً للقرعة.
ووفق القرعة الأخيرة، تم وضع العين على رأس المجموعة بصفته بطلاً للدوري، بينما تم وضع نادي الوحدة في آخر المجموعة بصفته وصيفاً لبطل الدوري؛ نظراً لجمع العين بين الدوري والكأس.
إلا أن نص المادة 14 من لائحة المسابقات، يقلب الطاولة رأساً على عقب، بحسب خبراء قانونيين، ويفرض ضرورة إلغاء القرعة، والبدء في إجراء مراسم جديدة للقرعة بشكل مختلف تماماً.
ويقول نص المادة 14 التي تتحدث عن تفاصيل قرعة مسابقة كأس رئيس الدولة، في الفقرة (ب): «وضع بطل دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي السابق على رأس جدول المباريات، وبطل الكأس في الموسم السابق في نهاية الجدول».
والفقرة (ج) التي تقول «إذا جمع نادٍ واحد بين بطولتي دوري الدرجة الأولى والكأس، فيجب وضع النادي الذي احتل المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى في نهاية الجدول، ثم توزع باقي الأندية بطريقة القرعة».
ووفق منطوق النصين، كان يفترض أن يتم وضع «بني ياس» على رأس الجدول، بينما يحل العين في نهاية الجدول، وليس كما صدر في القرعة أول من أمس.
ويعود الخطأ في لائحة المسابقات، إلى أن النصوص لم يتم تغييرها منذ تم وضعها وتصديرها من اللجنة المؤقتة التي كانت تدير الاتحاد عام 2003، بينما تكرر الخطأ في مراسم إجراء القرعة كل موسم، وتحديداً منذ إطلاق دوري المحترفين موسم 2008 - 2009، وتفيد المتابعات بأن هناك أندية تدرس الاحتجاج على إجراء القرعة خلال الساعات القليلة المقبلة.
من جهة أخرى، رأى خبراء قانونيون، أن القرعة بشكلها الذي جرت عليه، تعتبر باطلة قانوناً، لاسيما حال اعترضت أندية عليها، ويحق للأندية ذلك بحسب رأيهم، بسبب وجود نص صريح يتحدث عن وضع «بطل دوري الأولى» على رأس الترتيب للجدول، وبما أن هناك دورياً للدرجة الأولى، ويتوج ببطل يتم الاعتراف به وفق لوائح الاتحاد والنظام الأساسي، فهذا يعني وجوب الالتزام بصحيح النص دون أي اجتهادات، وهو ما أكده المستشار ماجد قاروب، عضو الاتحاد الدولي للقانون الرياضي الحالي، وعضو اللجنة القانونية لـ«الفيفا» سابقاً، وقال: «لا اجتهاد في وجود نص، ولا يجوز تفسير أي نص أو تأويله، بما يخالف منطوقه الصحيح، وفي هذه الحالة، يعتبر بطل دوري الأولى الموسم الماضي، وهو هنا نادي بني ياس، الأحق بأن يوضع على رأس المجموعة، وليس العين، وهذا خطأ إجرائي وقانوني فادح وقع فيه الاتحاد ولجنة المسابقات، وكان يجب تداركه منذ سنوات».
وتابع: «اعتراض بني ياس نفسه أو أي نادٍ آخر على اللائحة إذا ما وقع، يعد سليماً تماماً، ويتفق مع صحيح النصوص الحرفية للنظام، وهو يعتبر اقتناصاً ذكياً للنصوص القانونية، عندما وجد أن ذلك يحقق مصلحته الرياضية، في أن يبتعد عن لقاء العين، في افتتاح البطولة؛ لأنه وجميع الأندية الإماراتية، خلال السنوات الماضية، تعايشت مع واقع إداري وتنظيمي مخالف لنص اللائحة، بعدما تم تأسيس دوري الخليج العربي للمحترفين، دون أن يلحظ اتحاد كرة القدم، وإدارته القانونية، ولجنته القانونية، والجمعية العمومية الحاجة إلى تعديل النصوص، لتكون أكثر دقة، وتتعايش مع متغيرات حالة الدوري وبطولاته المحترفة وغيرها».
وعن الاستمرار على القرعة نفسها دون تغيير، عبر الحصول على فتوى قد تمنح بطل دوري المحترفين وصف بطل دوري الأولى، قال: «استمرار الوضع الحالي يعني وجود خطأ إجرائي، ولا تصح القرعة بناءً عليه، ويتحتم إلغاء القرعة وإعادتها، وإلا يعتبر نظام البطولة باطلاً، وهذا البطلان مستمر منذ إطلاق دوري المحترفين، لكن لا يجوز الاعتراض على بطولات سابقة، بينما يكون الاعتراض صحيحاً وسليماً على القرعة الحالية فقط، وليس ما سبق، كما يعتبر استدراك هذا الخطأ في واقع القانون لنصوص اللائحة، والعمل على سرعة تغييره وتصويبه في أقرب فرصة ممكنة، بالجمعية العمومية المقبلة، أمراً ضرورياً للغاية».
وختم قائلاً: «الاتحادات العربية، معظمها بما فيها اتحاد الكرة، تعاني خللاً في فهم وتطبيق اللوائح الخاصة بالقانون الرياضي، والاستثمار الرياضي، وتقع في أخطاء، كبيرة مع كل مستجد من مستجدات الحياة الرياضية، للتدليل على ذلك، نجد الخطأ الكبير في التعامل مع الحقوق الاستثمارية للاعبين والأندية والمنتخبات، التي وقع فيها الاتحاد المصري، ولاعبه العالمي محمد صلاح، وأرى أن كثرة مشكلات لوائح اتحاد الكرة، تعني أن هناك أزمة حقيقية كانت تحتاج لتحرك، خصوصاً من الاتحاد الحالي للتعديل والتنقيح العلمي والصحيح».
