تأسيس «المشروع الوطني الإماراتي للاستثمار في الكفاءات»

محسن البوشي (العين) أعلن المجلس الرمضاني القانوني لوزارة الداخلية الذي استضافه أحمد سالم آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مساء أمس الأول بمنزله بمنطقة الطوية في العين عن تأسيس «المشروع الوطني الإماراتي للاستثمار في الكفاءات» كمبادرة ونواة لمشروع وطني مستدام. وخلال المجلس الذي عقد ـ تحت رعاية مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قال سودين إن هناك تحديات تواجه الاستثمار في الكفاءات في دولة الإمارات، لعدم وجود خطة واضحة للربط بين استكشاف الكفاءة وتدريبها وتوظيفها في المكان المناسب، فهناك كفاءات في المدارس لا يتم اكتشافها، وهناك كفاءات لا تعمل في المجال المناسب. ويمثل المشروع منظومة متكاملة تتوزع على 10 مكونات أساسية تشمل «بنك الكفاءات» وهو الجهة التي تجمع بيانات الكفاءات وتتحرى عنها، «بنك الاحتياجات» الذي يركز على دراسة احتياجات الدولة من الكفاءات لمدة 10 سنوات، «بنك البحث والتطوير»، «جرين كارد الكفاءات» كذلك الذي تمنحه الحكومة الأميركية للمهاجرين بحيث يتضمن مزايا خاصة تمنحها الدولة لأصحاب الكفاءات الوافدين، «شراء الكفاءات» كنموذج لشراء وبيع لاعبي كرة القدم. وتشمل مكونات المشروع، «صندوق سيادي للكفاءات»، «جائزة سنوية للكفاءة»، «بنك الكفاءات المتقاعدة» للإفادة من خبرات وتجارب المتقاعدين المتميزين بمجالاتهم، «بنك الغواص» الذي يزور المدارس لاكتشاف الطلبة الموهوبين بالإضافة إلى «بنك التدريب» الذي يضم خبراء من الكفاءات لتدريب وتأهيل الأفراد في القطاعات الحكومية والخاصة. وتوجه سودين بخالص الشكر والعرفان والامتنان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان صاحب فكرة المشروع على دعمه وتشجيعه ومتابعته حتى تبلور كمشروع وطني متكامل، لافتا إلى أن المشروع روعي فيه الاسترشاد بتجارب عالمية متميزة بمجال الاستثمار في الكفاءات. وتطرق المجلس الرمضاني القانوني لوزارة الداخلية إلى الاستثمار في الكفاءات في الدولة وطرق اكتشافها ورعايتها، والأسباب التي جعلت من الدولة بيئة حاضنة للكفاءات وعلى رأسها الأمن والاستقرار والتشريعات والقوانين وإمكانيات البحث العلمي ومقومات الاستثمار ومفهوم التسامح وغيرها. واستعرض المشاركون في المجلس ـ الذي أداره الزميل راشد النعيمي ـ الجهات الداعمة للاستثمار في الكفاءات في الدولة سواء الحكومية منها مثل وزارة الداخلية، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، هيئة تنظيم الاتصالات، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ودولفين للطاقة أو الجهات الخاصة مثل مركز توازن للتدريب، توازن القابضة وغيرهما.. وتعرضوا للمؤتمرات والمبادرات والجوائز وورش العمل الداعمة للاستثمار في الكفاءات. واستعرض المجلس السيرة العطرة للقادة الأوائل المؤسسين باعتبارهم نماذج مشرفة للكفاءات الوطنية الفطرية التي تمثل قدوة للأجيال عبر التاريخ وعلى رأسهم المغفور له المؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله. وعبر المجلس عن فخره واعتزازه بما حققته وتحققه دولة الإمارات من إنجازات ضخمة في كل المجالات في ظل قيادتها الرشيدة التي تمثل كفاءات استثنائية يأتي على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. ونوه المجلس في هذا الإطار بالكفاءات النسائية الوطنية التي فرضت نفسها وأثبتت جدارتها بإسهاماتها وعطاءاتها المتميزة في سبيل نهضة وعلو شأن الوطن وعلى رأسها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات صانعة الأجيال. كادر// مجلس ابن سودين تعزيز القدرات التنافسية للدولة وقال هادي محمد التيجاني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للجودة المنسق لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، إن المشروع يمثل جهداً علمياً متميزاً لصياغة استراتيجية متكاملة لاستقطاب الكفاءات، فيما أشاد سالم محمد بن ركاض العامري رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي بالمشروع، وقال إنه يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالابتكار وتعزيز القدرات التنافسية للدولة عالميا في مختلف القطاعات. وتحدث العقيد حمد ناصر البلوشي مدير إدارة مرور المناطق الخارجية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي عن «بنك التدريب»، مستعرضاً في هذا الإطار تجربة المعهد المروري في اعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية بمجال العمل المروري بفضل دعم واهتمام، ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وتوقف الدكتور عبد الله عباس عند تعريفات المهارة والابتكار، وأكد ضرورة مراعاة الانتقائية في استقطاب الكفاءات الأجنبية، وتوسيع دائرة الأنشطة اللاصفية في المدارس لتهيئة الفرصة أكبر لاكتشاف الطلبة الموهوبين. وأكد المحامي عبد الله الكعبي أهمية التدريب في صقل وبلورة الكفاءات، مشيداً بجهود وإسهامات دائرة القضاء في أبوظبي في هذا الإطار.. فيما طالب الدكتور عبيد سالم الكعبي بإعادة النظر في اعتبار ارتفاع معدلات درجات الطالب مؤشراً على تميزه، ومعياراً وحيداً يحدد مصيره واتجاهاته في مرحلة الدراسة الجامعية.