• الاثنين غرة ربيع الأول 1439هـ - 20 نوفمبر 2017م

ضبط شخص يمارس مهنة الطب في فندق ويحقن المرضى بحقن غير معروفة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 05 ديسمبر 2016

دبي (الاتحاد)

بعمل جماعي متميز ومشترك، ضبط مفتشي كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وأفراد من تحريات شرطة دبي مع مفتشين من هيئة صحة دبي شخصا كان يمارس مهنة الطب البشري في فندق دون ترخيص وخارج نطاق المنشآت الطبية المرخصة من الدولة.

وصرح بذلك الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص. وقال؛ تلقينا إخبارية عن قدوم شخص للدولة بصفة متكررة ويسكن أحد الفنادق، ويدعي بأنه يعالج حالات الأعصاب والتشنجات والمقعدين ومن لديه آلام في العظام والمفاصل بطرق سحرية، ويقوم بالعلاج باستخدام حقن غير معروفة، ويدعي بأنها حقن من الخلايا الجذعية.

وفور استلامنا للمعلومات من الشخص الذي يعتبر حريصاً على وطنه ويساهم في الحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات، عملت الوزارة بإجراء التنسيق الفوري مع إدارة التحريات بشرطة دبي وكذلك هيئة صحة دبي وإجراء الدراسة المتكاملة لكيفية ضبط هذا الشخص، حيث تم وضع خطة بأن يكون المخبر هو المريض ويساعده زميل له من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبعد أخذ موافقة النيابة العامة، تم بالفعل الاتصال بالمذكور وهو من الجنسيات الأسيوية وله من يمثله من نفس الجنسية وتم أخذ الموعد للزيارة بأحد فنادق دبي وهو مقر إقامة المذكور وتم استقبال المخبر والمفتشين كمريض في استقبال الفندق وتم أخذهم للغرفة لتشخيص الحالة.

وأشار الدكتور أمين الأميري بأن المذكور قام بتشخيص الحالة بالغرفة بعد الكشف عليه (المخبر) وقرر فوراً إعطائه (المخبر) حقنة اليوم وفوراً وحقنة أخرى لاحقاً بقيمة إجمالية تصل إلى 12 ألف درهم.

كما تقدم الدكتور أمين الأميري بالشكر والتقدير والعرفان إلى كل القائمين على شرطة دبي وهيئة صحة دبي على جهودهم الطيبة والمثمرة نحو المشاركة معاً كفريق واحد وجسد واحد يعمل بالسهر للحفاظ على صحة وسلامة مجتمع دولتنا الحبيبة وشعبها وسمعة الدولة.

وأكد الدكتور أمين الأميري، أن الشخص الذي تم ضبطه أمس أدعى العلاج لمرض الديسك بهرمونات النمو والخلايا الجذعية مما يؤدي لنمو الخلايا والأنسجة، وأن العلاج عبارة عن إبرتين يحقن بها المريض من الجهتين وبأن سعرهما 12000 درهم إماراتي. وتم على أثر ذلك تحرير ضبطية تتضمن 5 مخالفات، عدم حصول الطبيب على الترخيص من الجهة الصحية بالدولة، وتشخيص العلاج دون معرفة مسبقة بحالة المريض الصحية، والعلاج في أماكن غير مخصصة وغير مؤهلة وغير مرخصة وعدم مراعاة الحالات الطارئة، بالإضافة إلى جلب وتخزين الدواء في ظروف غير صحية، وأن المنتج الدوائي نفسه غير مرخص من الوزارة وغير معلوم المكونات وتمت مصادرته من قبل الشرطة.
... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا