عدد اليوم
فيينا (وكالات) استؤنف أمس في فيينا الماراثون الدبلوماسي حول الملف النووي الإيراني على وقع إعلان الأميركيين والإيرانيين أن «عملا شاقا» لا يزال ينتظرهم، فيما كررت فرنسا شروطا لا بد منها لانتزاع اتفاق تاريخي. وكان وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وإيران محمد جواد ظريف أول الواصلين إلى العاصمة النمساوية التي تشهد مفاوضات للخبراء منذ أسابيع قبل أن يباشرا محادثاتهما. وأعلن كيري وظريف أنه «لا يزال أمامنا عمل شاق». وقال كيري قبيل بداية محادثاته مع ظريف «لا يزال أمامنا عمل شاق وهناك نقاط معقدة جدا، واعتقد أننا جميعا نتطلع إلى بذل الجهود النهائية لمعرفة إمكانية التوصل إلى اتفاق». وأضاف قبل مغادرة الصحفيين للقاعة «أعتقد أن الجميع يود أن يرى اتفاقا، ولكن علينا ان نعمل حول بعض النقاط المعقدة»، مضيفا أنه «متفائل». من جهته اعتبر ظريف أن على المفاوضين «العمل بجد لإحراز تقدم .. نحن مصممون على القيام بكل ما في وسعنا لتثمر هذه الجهود. وبطبيعة الحال فهذا يعتمد على القيام بأشياء كثيرة ونحن سنعمل على ذلك». ودخلت المفاوضات مرحلة حاسمة أمس فيما لم يعد أمام المفاوضين سوى أيام معدودة لتسوية أكثر المسائل صعوبة. والمفاوضات الماراثونية حول هذا الملف الشائك، يفترض أن تنتهي في 30 يونيو لكن معظم المفاوضين يتفقون على القول أنه يمكن تمديدها لبضعة أيام. من جهته، جدد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لدى وصوله إلى فيينا أمس تأكيد ثلاثة شروط «لا بد منها» للتوصل إلى اتفاق. وقال إن «الشرط الأول هو حد دائم للقدرات النووية الايرانية في مجالي الأبحاث والانتاج، والثاني هو تحقق صارم من المواقع بما فيها العسكرية إذا استدعت الحاجة، والثالث هو عودة العقوبات تلقائيا في حال انتهاك إيران التزاماتها». وأضاف فابيوس الذي التقى ظريف ثم كيري أمس إن «الشروط الثلاثة تحترم سيادة إيران. لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل الجميع مع أنها مثلث القاعدة التي لا بد منها لاتفاق صلب نرغب فيه، وسنضع هذه الشروط نصب أعيننا في المفاوضات». بدوره، كرر ظريف لدى وصوله المطلب الأساسي لبلاده «رفع كل العقوبات». وكان المرشد الإيراني علي خامنئي جدد الثلاثاء الماضي تأكيد «الخطوط الحمر» لبلاده في المفاوضات وفي طليعتها رفض تفتيش أي «مواقع عسكرية» ورفض حد القدرات النووية لبلاده «لفترات طويلة». وتريد الدول الكبرى تضمين الاتفاق النهائي الذي تسعى للتوصل اليه مع طهران بندا يتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش مواقع عسكرية للتأكد من عدم وجود شق عسكري سري للبرنامج النووي الإيراني. كما تريد هذه الدول فرض قيود على إيران تحد لمدة عشر سنوات على الأقل قدراتها النووية، إضافة إلى التأكد من أنها لم تسع ولا تسعى إلى حيازة السلاح الذري وهي تقترح لهذه الغاية رفع العقوبات عن طهران تدريجيا.
