أزمة ورقية بين الأرجنتين وأورجواي

إعداد - محمد عبد الرحيم:
طلبت الأرجنتين من محكمة دولية التدخل لمنع الأورجواي من بناء مصنعين عملاقين لإنتاج الورق على شاطئ النهر المشترك بين الدولتين الجارتين في أميركا الجنوبية مدعية بأن المشروع من شأنه ان يلحق أضراراً جسيمة بالبيئة· فبعد أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية الحاشدة وفشل المفاوضات في إيقاف عمليات بناء مصنعي الورق على الجانب الأورجواني لم تجد الأرجنتين بدا من ان تتقدم بطلب رسمي الى محكمة العدل الدولية في لاهاي وسط مخاوف من ان انتشار وتدفق الأبخرة والنفايات من المصنعين يمكن أن يؤدي إلى تدمير البيئة في نهر الأورجواي الذي يشكل جزءا من الحدود بين البلدين· وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن لجنة الاستماع التي واصلت اجتماعاتها لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي استمعت الى وجهة نظر الوفد الأرجنتيني والتي مفادها ان عملية إنشاء وتشييد المصنعين قبل شركة اينس الاسبانية وشركة بوتنيا الفنلندية انما تعتبر انتهاكاً صارخاً للاتفاقية الثنائية التي تحكم الممارسات المتعلقة بالنهر والتي وقعت عليها الدولتان في عام ·1975
وادعى ممثلو الأرجنتين ان عملية تشييد مصنع معالجة الأخشاب والتي تمضي قدماً منذ فترة انما تخالف صراحة ما نصت عليه 'اورجواي ريفر ستاتيوت' أو ما يعرف باتفاقية قانون نهر الأورجواي كما شدد على مخاوفه البيئية وطلب من اللجنة التي تتألف من 15 قاضياً في لجنة الاستماع ان تضع حداً لعمليات البناء التي تمضي في المشروع· وذكرت الأرجنتين بأن المصنعين سيتسببان في أضرار 'لن يعود من الممكن اصلاحها' في المستقبل وسوف تمتد آثارها الى كامل الاقليم· كما اتهمت الاورجواي بفشلها في إخطار السلطات الارجنتينية مقدماً بما اقدمت على فعله في هذا الخصوص· أما بالنسبة الى الاورجواي التي ما زالت تضمد جراحها من آثار ما لحق بها من أضرار جراء الأزمة الاقتصادية التي هزت الارجنتين وجعلت هذه الدولة الأصغر حجماً تعاني من العديد من المصاعب الخطيرة فإن مصنعي الورق يمثلان الاستثمار الخاص الأكبر من نوعه في تاريخ الدولة· وهذا الاستثمار الذي يبلغ حجمه 1,8 مليار دولار من شأنه ايضا ان يجلب معه كمية هائلة من الوظائف الى المنطقة التي ما زال فيها العديدون يناضلون من أجل تحقيق سبل العيش بعد ان أدت الأزمة الاقتصادية في عام 2001/2002 الى فقدان 20 في المئة من المواطنين لوظائفهم وجعل 40 في المئة منهم يعيشون تحت خط الفقر·
وامتدت الاحتجاجات والمظاهرات التي استمرت لعدة أشهر متتالية من قبل الأرجنتينيين الغاضبين والذين تساورهم المخاوف من أن المصنعين سوف يلوثان المناطق الزراعية على الجانب الخاص بهم من النهر وتلقي بتأثيراتها السالبة على صناعة السياحة المنتعشة، لتمسك ايضا بخفاق العلاقات التي طالما تميزت بالدفء والاحترام في السابق بين الدولتين· فقد عمد السكان المحليون في ولاية انتري ريوس المقابلة مباشرة لموقع المصنعين على الجانب الآخر من النهر الى اغلاق الجسر الدولي الذي يربط الدولتين أثناء موسم السياحة في أورجواي لهذا العام مما أدى الى إلحاق الدمار باقتصاد الدولة المجاورة وافضى الى تصعيد في حدة النزاع·
وكان الرئيس الارجنتيني نيستور كيرشنر قد كرر مطالباته بضرورة اجراء دراسات مكثفة على الآثار البيئية التي يمكن ان تنجم عن تشييد المصنعين كما طالب ايضاً بايقاف عمليات البناء حتى يتم انجاز هذه الدراسات· الا ان الشركات التي تقف خلف مصانع الخشب تؤكد بأن التلوث الناتج سوف يأتي ضمن المستويات المقبول بها ودلياً· وكانت شركة بوتنيا الفنلندية قد تقدمت بعرض يقضي بتعليق عمليات الإنشاء في المصنع الخاص بها لفترة 10 أيام الا ان الارجنتين رفضت هذا العرض بحجة ان الفترة قليلة جداً بحيث لن تحقق الأهداف المرجوة·
لذا فإن أعمال البناء والتشييد استمرت تمضي قدماً الآن في كلا المصنعين واللذين تم التخطيط لبدء عملياتهما في العام المقبل في مصنع بوتنيا وفي عام 2008 في مصنع شركة اينس· الا ان الاستثمارات التي خطط لضخها من قبل المؤسسة الدولية للاستثمار التابعة للبنك الدولي في المشروع قد جرى تعليقها مؤخراً حتى اكتمال الدراسات البيئية المقترحة· وما زالت المحكمة في طور الانعقاد ومن المتوقع ان تصدر حكمها النهائي في الثامن والعشرين من يوليو المقبل·