قال بنك سيتي جروب أمس: «إنه وافق على دفع سبعة مليارات دولار لتسوية تحقيق تجريه الحكومة الأميركية بشأن سندات رهون عقارية باعها في الفترة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008».
وأردف البنك قائلاً: «إنه سيدفع 4.5 مليار دولار نقداً». وتجاوز حجم التسوية مثلي ما توقعه كثير من المحللين في وقت سابق من العام، لكنه أقل كثيراً من 12 مليار دولار كانت الحكومة الأميركية تسعى للحصول عليها خلال المفاوضات مع البنك.
وقالت مصادر مطلعة: «إن التسوية التي أبرمت في مطلع الأسبوع جاءت بعد شهور من المفاوضات، طالبت خلالها الحكومة بمبلغ 12 مليار دولار، وهددت بمقاضاة سيتي جروب».
وتم الكشف عن الاتفاق أمس خلال إعلان المديرين التنفيذيين في سيتي عن نتائج الربع الثاني من العام قبل بدء التداول في نيويورك. وفاجأ مبلغ السبعة مليارات دولار المحللين والعاملين في البنك الذين توقعوا تسوية أقل بكثير. وسيتي جروب ثاني بنك رئيسي بعد جيه.بي.مورجان يتوصل إلى اتفاق مع السلطات لتسوية تحقيقات منذ أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما بتشكيل مجموعة عمل للنظر في مخالفات في بيع رهون عقارية كانت محور الأزمة المالية في 2008.
إلى ذلك، شهد بنك سيتي جروب انخفاضا في الأرباح الفصلية بلغ 96% بسبب مصاريف استثنائية قدرها 3.8 مليار دولار مرتبطة بهذه التسوية.
وبلغ صافي الربح المعدل في الربع الثاني من العام والذي لا يشمل تكاليف التسوية 3.93 مليار دولار بما يعادل 1.24 دولار للسهم مقارنة مع 3.89 مليار دولار أو 1.25 دولار للسهم قبل عام.
لكن صافي الربح الإجمالي وفقا للمعايير المحاسبية المقبولة عموما والذي يتضمن تكاليف التسوية القانونية هبط إلى 181 مليون دولار أو ثلاثة سنتات للسهم من 4.18 مليار دولار أو 1.34 دولار للسهم قبل عام.(نيويورك - رويترز)
عدد اليوم
