شروق عوض (دبي)
كشف اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني بدبي، عن ضبط 89 منشأة ومبنى في الإمارة مخالفا لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 بشأن خدمات الدفاع المدني، خلال 18 شهرا. وقال اللواء المطروشي لـ «الاتحاد»: إنّ فرق التفتيش تلعب دورا رئيسيا في اكتشاف المخالفات المسببة للحوادث والحد منها، حيث تؤدي 14 فرقة تفتيش وقائي متخصصة مهامها اليومية المتواصلة لرصد المخالفات التي تهدد السلامة.
وأوضح المطروشي أنّ فرق التفتيش نفذت خلال 18 شهرا 1137 زيارة تفتيشية ونشاطاً توعوياً في المنشآت والمباني، وأزالت المخالفات عن 71 منشأة ومبنى، وتتابع تنفيذ مستلزمات الوقاية والسلامة مع 89 آخرين حتى إزالة المخالفات. وأكد أنّ طبيعة المخالفات تختلف من قطاع اقتصادي أو خدمي لآخر، ففي المستودعات تبرز مخالفات التخزين العشوائي، وفي المباني الأخرى هناك عدم الصيانة أو الفحص الدوري لأجهزة وأنظمة الإطفاء، وفي المباني المنجزة حديثاً تبرز مخالفة عدم اكتمال جاهزية أنظمة الإطفاء والإنذار عند التفتيش لأغراض الترخيص.
50 حريقا بـ 6 أشهر
وبسؤاله عن عدد الحوادث في المناطق الصناعية والتجارية؟ أجاب بأن «عدد الحوادث في تلك الأماكن خلال الأشهر الستة الأولى هذا العام بلغ 50 حريقا جميعها بسيطة، مقارنة بعدد الحرائق في المناطق الصناعية والتجارية التي بلغت 52 حريقا خلال الفترة نفسها العام الماضي وكان 3 منها كبيرة، و3 متوسطة، والباقي بسيطة.
وشدد على إمكانية إيقاع أكثر من مخالفة على المنشأة الواحدة والمبنى الواحد خلال الزيارة التفتيشية الواحدة ، ويحدد المفتش المدة الزمنية لإزالة تلك المخالفات، بما فيها الإزالة الفورية إن كانت درجة الخطورة فائقة. وأضاف: إنه في حالة عدم التنفيذ تفرض غرامة تأخير بقيمة 500 درهم شهرياً، وبعدها بثلاثة أشهر وبالتنسيق مع الدائرة الاقتصادية، يتم إيقاف النشاط وإغلاق المنشأة. وفي الحالات التي توجد فيها درجة خطورة عالية من الممكن إغلاق المنشأة فوراً. حيث تنص المادة 11 من قرار مجلس الوزراء على (بعد استنفاذ كافة الطرق المحددة لإزالة المخالفة، إصدار قرار بإغلاق المنشأة المخالفة، إلى أن يتم تصحيح المخالفة وإزالة أسبابها).
عدد اليوم
