عدد اليوم
بلغ عدد الرخص الاقتصادية الجديدة التي سجلها مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، 2671 رخصة، بزيادة 21%، مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، والبالغة 2205 رخص جديدة.
وأفاد التقرير الصادر عن المركز، أمس، بأن إجمالي عدد التراخيص (تجاري) الجديدة المسجلة في الإمارة بلغ خلال الربع الثاني من العام الجاري 2527 رخصة، مقابل 2026 رخصة، خلال الربع نفسه من العام الماضي بزيادة 24.7%.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الجديدة لنوع رخصة حرفية 47 رخصة وزراعية، وثروة سمكية 4 رخص جديدة، وسياحية 39 رخصة، وصناعية 8 رخص، ومهنية 50 رخصة جديدة.
وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، أن دائرة التنمية الاقتصادية وضعت استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال، بما يجعل إمارة أبوظبي منطقة جذب للاستثمار ورجال الأعمال، وذلك من خلال تنفيذ الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل وتضمن تطبيق أفضل الممارسات، بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في تقارير التنافسية الدولية.
ورصد تقرير مركز أبوظبي للأعمال الشكل القانوني للرخص الاقتصادية الجديدة المسجلة في إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني 2018، حيث سجل شكل المؤسسة الفردية النسبة الأكبر بحوالي 1637 رخصة، بزيادة نسبتها 23.5% عن الربع نفسه من العام الماضي، والبالغة 1325 رخصة.
وأشار إلى أن شركة ذات مسؤولية محدودة سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري 354 رخصة، وشركة الشخص الواحد 166 رخصة، وشركة مساهمة عامة رخصة واحدة، وعدد 2 شركة مهنية، و515 رخصة فرع.
وأوضح محمد منيف المنصوري أن هذه البيانات تؤكد استمرار ارتفاع معدلات الطلب على استخراج الرخص ذات النشاط التجاري خلال الأعوام الماضية، بما يعكس اتساع وانتشار حجم السوق التجاري الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي، في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الإمارة.
وقال: «إن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال والمستثمرون المواطنون والأجانب في الحصول على فرص استثمارية ناجحة، في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية، وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في تقارير التنافسية الدولية».
وبلغ عدد الرخص الاقتصادية التي تم تجديدها خلال الربع الثاني من العام الجاري 20798 رخصة، مقابل 21570 رخصة خلال الربع نفسه من العام الماضي، منها 16334 رخصة تجارية، والحرفية 3434 رخصة، والمهنية 579 رخصة، والسياحية 421، والزراعية والثروة السمكية والحيوانية 27 رخصة.
وبشأن الشكل القانوني للرخص الاقتصادية التي تم تجديدها خلال الربع الثاني 2018، سجل شكل المؤسسة الفردية تجديد 12797 رخصة، تلاها حسب الترتيب شركة ذات مسؤولية محدودة بـ 4392 رخصة، وفرع 3101 رخصة، وشركة الشخص الواحد 377 رخصة، وشركة تضامن 45 رخصة، ثم شركة مساهمة عامة 34 رخصة، وشركة توصية 30، وشركة مساهمة خاصة 18، وأخيراً جمعيات تعاونية وشركة مهنية بـ3 ورخصة واحدة على التوالي.
وذكر منيف المنصوري أن المعدلات المرتفعة لتجديد الرخص التجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري يعكس مدى اهتمام وحرص رجال الأعمال على الاستمرار في تعزيز أنشطتهم الاقتصادية في الإمارة، والثقة الواضحة في الإجراءات والنظم كافة التي تتبعها الإمارة، بهدف توفير بيئة أعمال مثالية، تعود بالفائدة على مجتمع الإمارة.
وحسب التقرير، فقد تم خلال الربع الثاني 2018 تعديل عدد 7950 رخصة اقتصادية، شملت إضافة أو تعديل الأنشطة أو تغيير موقع النشاط أو الاسم التجاري أو المالك والشركاء التجاريين، وغيرها من حركات التعديل للنشاط التجاري، موزعة على 6756 رخصة نوع تجاري، و837 حرفية، و164 سياحية، و5 زراعية، وثروة سمكية 188 رخصة مهنية. وشملت إحصاءات حركة معاملات الرخص الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني 2018 إصدار 1824 تصريحاً وإعلاناً لأصحاب الرخص الاقتصادية، مقابل 1664 تصريحاً وإعلاناً خلال الربع نفسه من العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.6%.
كما تم خلال الربع الثاني من العام الجاري الموافقة على 2967 طلباً للعروض الترويجية لأصحاب الرخص الاقتصادية المسجلة، مقابل 2933 طلباً خلال الربع نفسه من العام الماضي، بزيادة 1.1%، بالإضافة إلى الموافقة على 79 طلباً لتركيب اللوحات الإعلانية للمحلات، مقابل 47 طلباً خلال الربع نفسه من العام الماضي، بزيادة نسبتها 68%.
كما شهدت حركة معاملات التراخيص الاقتصادية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، حجز 6004 أسماء تجارية لأنشطة اقتصادية مختلفة، مقابل 5326 اسماً تجارياً تم حجزه خلال الربع نفسه من العام الماضي، بزيادة نسبتها 12.7%، فيما تم تجديد حجز 474 اسماً تجارياً، مقابل 542 اسماً خلال الفترة نفسها.
