دبي - مصطفى عبدالعظيم:
يترقب القطاع المصرفي في الدولة بحذر قرار مجلس الاحتياطي الاميركي المتوقع برفع جديد لاسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة خلال الشهر الجاري، والذي يعني بالتبعية ارتفاع اسعار الفائدة على الودائع في البنوك نتيجة ارتباط الدرهم بالدولار، ويبدي كثير من المصرفيين تخوفهم من الآثار السلبية التي قد تنجم عن استمرار ارتفاع اسعار الفائدة على الودائع خلال العام الحالى، حيث يتوقعون تحولا في قرارات المستثمرين تحت ضغط جاذبية الفوائد التي قد تصل الى 5,7% بنهاية العام، وهو الأمر الذي سيزيد من السيولة لدى البنوك ويقلل من فرص الاقراض في الاسهم والعقارات·
وتوقعت مصادر مصرفية ان يشهد الطلب على الودائع زيادة ملحوظة كلما ارتفعت الفائدة خاصة مع تراجع ثقة عدد من المستثمرين في سوق الاسهم الذي يمر بموجة تقلب ادت الى بحث المستثمرين على ادوات استثمارية بديلة تقل فيها فرص المخاطرة وتمنح عائداً جيداً· ومما يعزز من مخاوف البنوك من اغراءات جاذبية الفائدة ،ما شهدته هذه البنوك خلال الربع الاول من العام 2006 من نمو في حجم ودائع العملاء بنسبة تزيد عن 35% لتصل الى حوالي 430 مليار درهم نهاية مارس 2006 مقارنة مع نهاية عام ·2005
وفي هذا السياق يقول سليمان المزروعي المدير الرئيسي لشؤون مجموعة بنك الإمارات: على الرغم من ان سعر الفائدة على الودائع حالياً مازال في حدود المعقول، الا انه يجب الا ترتفع اكثر من ذلك لانه سيتوفر لدى البنوك في حال تواصل الارتفاع، سيولة كبيرة يتوقع سحبها من قطاعات اخرى· واضاف المزروعي ان ارتفاع نسب الفوائد على الودائع من شأنه ان ان يغير من ميول المستثمرين بالتحول الى الودائع التي ستمثل لهم اداة استثمارية مضمونة وذات عائد معقول·
وأشار الى انه الى حد الآن لم يحدث هذا التحول بشكل كبير حيث مازالت الفرص الاستثمارية في اسواق الأسهم والعقارات مغرية ايضا على الرغم من اهتزازات الاسهم،وهو الرأي الذي يتوافق مع ما صرح به مصدر مسؤول في بنك 'اتش اس بي سي'في دبي الذي اكد ان ارتفاع اسعار الفائدة قد ساهم في زيادة الودائع المصرفية لدى البنك بشكل ملحوظ، حيث يوجد لدى العملاء الآن حافز أكبر لإبقاء أموالهم في حساب مصرفي،لكن رغم ذلك فانه من الصعوبة تحديد تأُثير أسعار الفائدة على القطاعات الاخرى لأن هناك عددا من العوامل مثل حجم السيولة الإجمالية والمنافسة من الفرص الاستثمارية الأخرى المتاحة في أسواق العقارات والأسهم على سبيل المثال·
ويرى مصدر في 'اتش اس بي سي' ان ارتفاع أسعار الفائدة يعتبر عادة عاملاً يؤثر سلباً على عملية الإقراض، ولذلك لاحظ البنك انخفاضا في مستوى الاقتراض من جانب العملاء· ولكن في الإمارات التي تشهد حالة من الانتعاش فإن القروض العقارية تنمو بشكل متواصل، وقالت مصادر البنك ان أسعار الفائدة تعتبر مرتفعة حاليا، ولكن مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات، فإنها لاتزال تعتبر منخفضة نسبيا، مشيرة الى ان التوقعات تشير إلى أننا سوف نشهد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو ،2006 وبعد ذلك ربما تستقر لبعض الوقت، رغم أن كل ذلك يعتمد على بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة·
وفي السياق ذاته يرى بنك ستاندرد تشارترد في دبي ان التغير الذي شهدته اسعار الفائدة على الودائع خلال الآونه الاخيرة والذي وصل الى حصول المودع على فائدة تصل الى 4,7% على كل درهم يتم ايداعه ،ادى الى تغير مماثل في القرار الاستثمار للعملاء حيث تم الاتجاه نسبيا نحو الاستثمار في الودائع·
ورغم تحذيرات المصادر من سلبيات اسعار الفائدة المرتفعة،الا انهم اكدوا ان الامور مازالت حاليا متوازنة الى حد ما في ظل تواجد الفرص الاستثمارية بوفرة في السوق المحلي خاصة في القطاع العقاري الذي يشهد بدوره حالة من الانتعاش ادت الى نمو كبير في حجم القروض العقارية الممنوحة من البنوك· وفي الوقت الذي يتخوف فيه المصرفيون من تزايد معدلات الايداع في البنوك في ضوء الفائدة المرتفعة ،يستبعد المراقبون والمحللون أن يؤدي الرفع المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية إلى تأثير سلبي كبير على الأسهم الاماراتية، مشيرين إلى أن العائد على الودائع المصرفية سيظل أقل بكثير من نظيره في سوق الأوراق المالية·
وقالوا إن السوق لابد أن يتفاعل مع ذلك الإجراء، لكن أسعار الفائدة الجديدة وإن كانت ستكون قياسية نسبة إلى أدنى مستوى وصلت إليه ، فإنها لن 'تسحب البساط' من تحت أقدام الاستثمار من البورصة· وأضافوا أنه في السنوات الأخيرة قلت عمليات التحول والخروج من البورصة إلى الفائدة والودائع، لا سيما مع التطور الملحوظ الذي شهده السوق على صعيد أداء الشركات من جهة، وبروز أدوات استثمارية فاعلة وأكثر أمانا للمتعاملين، من المضاربات الفردية والعشوائية التي كانت غالبة في السابق· وأشاروا إلى أن ارتفاع الفائدة سيزيد التكلفة على المقترضين، ويكبح نسبيا حجم السيولة المتجه من هذا الباب إلى السوق أو العقارات·
ويرى محللون أن العامل النفسي غالبا ما سيكون اللاعب الرئيسي في تحديد حجم التأثير الممكن، مشيرا إلى أن كل الأسواق العالمية تتعامل مع كل المتغيرات وأن السوق في المرحلة الراهنة يقف على مفترق طرق، فمن جهة باتت أرباح أغلبية الشركات معلنة وواضحة، لفترة النصف الأول، التي يمكن من خلالها قياس الفترتين المقبلتين على أساسها وأن النصف الأخير يتضمن غالبا معدلات نمو أعلى، خصوصا أن كثيرا من الشركات يعمد في الربع الثاني إلى ترحيلات للأرباح، ويفضل أن يكون الربعان الثالث والأخير أقوى ربحا·
وذكر أحد المحللين أنه حتى في حالة تأثير مستويات الفائدة الجديدة في نفسيات البعض وخرجت سيولتهم من السوق، فإن الصناديق مستمرة في التعاملات وباقية في السوق، بالإضافة إلى عمليات التدوير للأرباح المحققة من جانب الشركات، التي يعاد استثمارها مرة أخرى في السوق وقلما يتم توظيفها في وديعة مشيرين إلى وجود سيولة متوافرة لدى البنوك وفي السوق بشكل عام·
عدد اليوم
