سجل الناتج المحلي الاجمالي للإمارات نموا خلال العام الماضي بلغت نسبته 26,4% بالأسعار الجارية ليصل الى 485 مليار درهم مقارنة بعام 2004 البالغ 385 مليار درهم، وأشار تقرير الأداء الاقتصادي لدولة الامارات الصادر عن وزارة الاقتصاد لعام 2005 إلى الارتفاع المستمر في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية والذي نما بنسبة 18,6% ليصل إلى 312 مليار درهم خلال الماضي مقابل 263 مليار درهم عام ،2004 فيما بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 64,3% عام 2005 الأمر الذي يعكس نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد وراسخ له مقومات الاستمرارية·
وأشار التقرير الى ارتفاع أسعار النفط العالمي حيث ازداد متوسط سعر البرميل من 36,1 دولار عام 2004 الى حوالي 54 دولارا عام 2005 مما انعكس على قطاع الصناعات الاستخراجية الذي ارتفع ناتجه الاجمالي من 124 مليار درهم عام 2004 الى 174 مليار درهم عام ،2005 وأوضح التقرير أن الدولة نفذت استثمارات في العام الماضي بلغت نحو 94 مليار درهم، فيما بلغت نسبة الاستثمارات الى الناتج المحلي 19,3 بالمائة وهي نسبة تعبر عن اهتمام الدولة بالجانب الاستثماري لتحافظ على قوة دفع عملية التنمية، كما وصل الفائض في الحساب المالي الموحد للدولة أكثر من 38 مليار درهم في حين بلغ الفائض في الميزان التجاري نحو 163 مليار درهم·
وأشار التقرير إلى تأثر الأوضاع الاقتصادية في الدولة بالعديد من التطورات المحلية والعالمية، التي انعكست آثارها على كافة القطاعات الاقتصادية، فعلى المستوى المحلي زادت الشركات المساهمة في الإمارات وكبر حجم رؤوس أموالها، وهو ما انعكس على نشاطات أسواق المال في الدولة، كما زادت فاعلية المناطق الصناعية والمناطق الحرة المجهزة بأحدث المرافق والخدمات الأساسية، كما أعلن عن عدة مشاريع هامة في مختلف المجالات والقطاعات·
إيرادات النفط
وعلى المستوى العالمي، لازالت إيرادات النفط تؤدي دورا هاما في اقتصاد الدولة بشكل عام، لقد أدى الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط إلى التأثير بصورة إيجابية في معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي للدولة عام 2005 ، وكذلك تحقق زيادة في فائض الميزان التجاري، ولأول مرة منذ سنوات يتحقق فائض في الحساب المالي الحكومي بعد أكثر من عشرين عاما من العجز المالي بالميزانية·
ومن المؤشرات الإيجابية أيضا، الارتفاع المستمر في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، إذ بلغ عام 2005 نحو 312 مليار درهم بينما كان عام 2004 نحو 263 مليار درهم بمعدل نمو سنوي قدره 18,6 % ، وهذا يعكس نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد وراسخ له مقومات الاستمرارية، وأصبحت نسبة مساهمة تلك القطاعات الغير نفطية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 64,3% عام ·2005
ومن خلال متابعة هيكل الناتج المحلي الإجمالي قطاعيا عام 2005 باستبعاد قطاع النفط يلاحظ أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 19,5 % ويبرز هذا القطاع بما يمثله من طموحات ليكون القطاع الرائد والمعول عليه تنوع مصادر الدخل بما يملك من أنشطة هامة مثل صناعات المنتجات النفطية والبتروكيماوية، وصناعة تسييل الغاز التي أصبحت على مستوى عالي وقادرة على تلبية احتياجاتنا الداخلية والدخول للأسواق العالمية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية المتطورة وصناعة الألمونيوم وصناعة مواد البناء والاسمنت والأدوية·
ويأتي بعد ذلك قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بمساهمته بنسبة 17 % في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع يرجع أهميته إلى أنه يزود عملية التنمية بمــا تحتاجه من السلع الرأسمالية والوسيطة والمواد الأولية ، كما يلبي الاحتياجات السكانيـــة المتزايدة من السلع الاستهلاكية، ويلعب القطاع الخاص دورا بغالبية النشاط التجاري في الدولة ويساهم القطاع الحكومي في هذا النشاط من خلال بعض المؤسسات مثل المؤسسة العامة لتسويق المنتجات النفطية، ومراكز التسويق الزراعي·
الخدمات الحكومية
ولا زالت الدولة تعطي أهمية كبيرة للخدمات الحكومية المتمثلة في نشاط التعليم والخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، لذا نجد أن قطاع الخدمات الحكومية ساهم بنسبة 11,2 % من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وحقق قطاع النقل والتخزين والاتصالات ما نسبته 10,6 %، ويرجع ذلك لضخامة حجم الاستثمارات التي وجهت إلى هذا القطاع باعتباره أحد ركائز التنمية في الإمارات·
وحقق قطاع الخدمات الحكومية والاجتماعية والشخصية استثمارات بلغت 7,4 مليار درهم بنسبة 7,9 % من جملة الاستثمارات ، ويلاحظ أن هذا الحجم من الاستثمارات بعد استكمال غالبية الهياكل الخدمية الأساسية من مدارس ومستشفيات وعيادات ومؤسسات اجتماعية وأمنية خلال السنوات السابقة· وبشكل عام يمكن تحديد مشروعات أربعة قطاعات يمثلون 61 % من جملة الاستثمارات بالدولة هي قطاعات النقل والاتصالات والصناعات التحويلية والاستخراجية والعقارات·
تعتبر اتجاهات نمو الاستهلاك النهائي بشقيه الحكومي والخاص من المؤشرات المهمة في قياس تطور مستويات المعيشة، ورغم تذبذب عوائد النفط خلال السنوات السابقة ، إلا أن هناك زيادات مستمرة في حجم الاستهلاك النهائي ، فقد ارتفع من 249 مليار درهم عام 2004 إلى 263 مليار درهم عام 2005 وهذا الارتفاع يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية بالدولة · وبمتابعة بيانات الاستهلاك النهائي نلاحظ أن في عام 2005 بلغ نسبة الإنفاق الحكومي إلى جملة الإنفاق الاستهلاكي النهائي 20,5 % وهي نتيجة جهود الحكومة لترشيد الإنفاق الاستهلاكي ، بينما كانت نسبة الإنفاق الخاص ( العائلي ) 79,5 % وهذه النسبة تعبر عن الارتفاع في مستوى التكلفة المعيشية للسكان وكذلك للزيادة السنوية في عدد السكان·
التجارة الخارجية
وتلعب التجارة الخارجية دورا فعالا في اقتصاد دولة الإمارات ، وتوضح مدى انفتاح الدولة على العالم الخارجي تصديرا واستيرادا ، وعلى ذلك فإن هذا المؤشر يؤثر على النشاط الاقتصادي وعلى حركة التنمية بشكل عام نظرا لما تحتويه الواردات من سلع استهلاكية ووسيطة ورأسمالية ، في حين أن الصادرات تشكل منتج النفط الجانب الرئيسي منها· وتشير البيانات إلى أن هناك فائضا في الميزان التجاري عام 2005 بلغ 163 مليار درهم، بينما كان هذا الفائض في عام 2004 نحو 101 مليار درهم ، فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية من 334 مليار درهم عام 2004 إلى 424 مليار درهم عام 2005 ، كما ارتفعت قيمة الواردات من 233 مليار درهم عام 2004 إلى 261 مليار درهم عام ·2005
عدد اليوم
