التشريعات تنجز مشاريع قوانين الرسوم القضائية والسوق المالية وحقوق المؤلف وبراءات الاختراع

اجتمعت اللجنة الوزارية للتشريعات برئاسة معالي محمد بن نخيره الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة وبحضور معالي الشيخه لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وبحضور أعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين عن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع· وصرح سعادة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بأن اللجنة انتهت من مراجعة وإقرار مشروعات قوانين بشأن مشروع قانون اتحادي لتعديل قانون العقوبات الاتحادي ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل قانون الرسوم القضائية ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل قانون هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ومشروع قانون بتعديل مادة في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومشروع قانون في تعديل مادة في قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية تتعلقان بنقل الاختصاص بشأن القانونين إلى وزارة الاقتصاد·
وسوف يتم رفع مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ اللازم بشأنها· كما عقدت اللجنة الفنية للتشريعات اجتماعها أمس بحضور أعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وانتهت من مراجعة وإقرار 23 مادة من مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم أعمال التأمين وإنشاء هيئة التأمين وكذلك مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ومشروع قانون في شأن الهيئة الوطنية للمواصلات· (وام)