مصطفى عبد العظيم (دبي) - ينمو الاقتصاد الإماراتي، بمعدل يتراوح بين 4,5% إلى 5% خلال عام 2014، مدعوماً بتنامي أداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع الفوائض المالية، وزيادة الصادرات، بحسب توقعات مؤسسات مالية دولية.
ودفعت وتيرة النمو المتسارعة للاقتصاد الوطني خلال العامين 2012 و2013 المؤسسات المالية الدولية لتعديل توقعاتها المستقبلية للنمو خلال العام المقبل، وحتى الفترة من 2018 و 2020، لاسيما بعد إعلان فوز الدولة باستضافة معرض إكسبو 2020 في دبي، ليصل معدل النمو السنوي إلى 4,3% بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
ووضعت تقارير دولية عدة توقعات متفائلة للاقتصاد الوطني خلال عام 2014، رغم حالة عدم الاستقرار التي لا تزال تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد أن أثبت الاقتصاد الإماراتي مرونة عالية في احتواء الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية الخارجية. وقام صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له بمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني للعام 2013 من 3,9% إلى 4%، وكذلك توقعاته للعام 2014 من 4% إلى 4,5%، وذلك بعد أن عزز الأداء القوي لأنشطة القطاعات غير النفطية في كل من أبوظبي ودبي من مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.
![]() |
|
![]() |
وتوقع الصندوق أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات إلى 1,74 تريليون درهم (474,2 مليار دولار) عام 2018، مقارنة بـ1,4 تريليون درهم (380 مليار دولار) عام 2012.
![]() |
|
![]() |