الكويت - يوسف علاونة:
أكد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت محمد المقاطع أن الانتخابات المقبلة في الكويت لاختيار مجلس الأمة (باطلة دستورياً بناءً على قاعدة ما بني على باطل فهو باطل) معدداً المزيد من المثالب على الانتخابات التي تجعلها عرضة للطعن فيها 'حتى قبل إجرائها'·
وطلب المقاطع في دراسة مطولة له أن يدرك الجميع 'خطورة الانتخابات البرلمانية القادمة من حيث عدم توافر أسباب سلامتها وصحتها وأنها تشتمل على عيوب تجعلها غير معبرة عن إرادة الناخبين بشكل صحيح'·
وعدد المقاطع هذه الطعون ومنها 'الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة من حيث الكثافة السكانية للدوائر الانتخابية·· وكذلك الإخلال بمبدأ المساواة بحرمان بعض الناخبين من الانتخاب، قيد البعض منهم بالبطاقة المدنية دون غيرهم'· وأشار كذلك إلى 'إهدار الحق الانتخابي لفئة من الناخبين بعدم إلحاقهم بدوائر محددة' مشيراً إلى أن التفاوت العددي' لابد أن يكون في حدود معقولة قد تصل بأسوأ حالاتها إلى ما يقرب من ضعف العدد من الناخبين في دائرة بالمقارنة مع دائرة أخرى·· لا أن يصل الفارق بين الدائرتين إلى ستة أضعاف العدد'·
وأوضح أن القاعدة المستقرة والراسخة والتي تحكم مبدأ الانتخاب هي أن لكل ناخب صوتاً مساوياً لصوت كل ناخب آخر وهي وإن كانت تعني تمتع كل ناخب بصوت واحد كغيره من الناخبين وهو المبدأ المتحقق في ظاهره وفقاً لقانون الانتخاب الكويتي، إلا أن هذا المبدأ يعني أيضاً أن وزن الصوت وثقله وأهميته متساوي تماماً أو بصورة نسبية مع وزن الصوت وثقله وأهميته لكل ناخب آخر'·
ورجع المقاطع لإشكالية المشروع الحكومي الذي قدم على أساس أن التوزيع الحالي للدوائر غير دستوري 'وهو الأمر الذي يضمنه أيضاً مشروع القانون من إشارة إلى عدم دستورية وضع القانون الحالي للدوائر رقم 99 لسنة ،1980 وهو نفس الرأي الذي تبنته اللجنة الوزارية المشكلة من الحكومة حينما قارنت بين خيارات الدوائر وأبرزت عدم توافق وضع الدوائر الحالي بالتقسيم الذي جاء به القانون رقم 99 لسنة 1980 مع أحكام الدستور وعلى وجه الخصوص مبدأ المساواة ومبدأ العدالة الدستوريين'·
وتحدث المقاطع كذلك عن 'قيد النساء في الجداول الانتخابية بصورة تلقائية اعتماداً على أسمائهن وعناوينهن المدونة في سجل للمعلومات المدنية·· وبصرف النظر عن عدم مشروعية استخدام المعلومات المتاحة للمعلومات المدنية لغير الأغراض المخصصة من أجلها، وطبيعتها السرية نظراً لما تنطوي عليه من بيانات لا يجوز تداولها وإطلاع العموم عليها، فإن إلزام الناخب بمكان قيده المدني تلقائياً يمثل إخلالاً جسيماً بمبدأ المساواة بممارسة الحقوق الانتخابية لمن توافر له المركز القانوني ذاته' مؤكداً أن هذا التصرف 'عامل النساء معاملة تفضيلية على الرجال، تم بموجبها قيد النساء في سجل الناخبين وفقاً لبيانات البطاقة المدنية، وبصورة تلقائية دون حاجة إلى قيامها بطلب قيد اسمها بجدول الناخبين أو الناخبات، في حين أن هذه المعاملة لم تمنح للرجال ممن توافرت فيهم حقوق الانتخاب'· وخلص المقاطع إلى أن 'ما بني على باطل فهو باطل، وهذا بدوره يكشف خطورة الوضع الراهن لتوزيع الدوائر الانتخابية الفاسد في الكويت وان منبعه كان فاسداً ومن ثم فإنه من الطبيعي أن تكون نتائجه فاسدة أيضاً وتؤدي حتماً إلى بطلان الانتخابات التي ستجرى استناداً إليه'·
عدد اليوم
