بغداد - حمزة مصطفى:
وصف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مقتل الارهابي أبو مصعب الزرقاوي بانه ضربة قوية لشبكات الإرهاب وان كان لا يعني نهاية للعنف، متعهدا في تصريحات لـ'الاتحاد' بأن بلاده لن تكون ملجأ آمناً لمثل هؤلاء الاشخاص بعد الآن سواء الوافدون من الخارج او العراقيون الذين يمارسون الإرهاب، ومشددا على ان أبواب العملية السياسية مفتوحة أمام الجميع· ورفض زيباري الربط بين مقتل الزرقاوي وتحريك المحادثات مع الجماعات المسلحة، وقال 'الزرقاوي ليس طرفاً في العملية السياسية فهو غير عراقي وغير معني بشيء من ذلك والحكومة لديها خط واضح في هذا المجال فهي تحاور الجميع ما عدا الزرقاويين والتكفيريين ومن تلطخت أيديهم بدماء الشعب وأننا الآن لا نخشى شيئاً فلدينا حكومة دستورية منتخبة والمبدأ هو أن كل من يؤمن بالعملية السياسية وينبذ العنف والإرهاب سيكون محل ترحيب'·
واعترف زيباري ان تشكيلة الحكومة الجديدة ليست مثالية إلا أنها تعكس الواقع، وقال 'يجب أن يكون واضحاً أن التقسيمات الحالية انما جاءت بناء على استحقاقات انتخابية والمحك الآن هو كفاءة الحكومة، واضاف 'نحن الآن أمام امتحان عسير هل يبقى العراق أم لا يبقى لكن أمامنا بالمقابل فرصة كبيرة لإثبات قدراتنا'· وتوقع تحديد موقف بشأن وجود القوات المتعددة في العراق بحلول نهاية العام الحالي، مشيرا الى انه سيكون لمجلس النواب الرأي الفصل في الموضوع بما في ذلك إصدار قرار جديد من مجلس الأمن·
الى ذلك، وعد وزير الدفاع الجديد عبد القادر محمد جاسم امس بجعل وزارته حارسا امينا على حياة كل العراقيين بدون تفريق وان تكون بعيدة عن التسييس والتحزب والولاءات الفئوية العنصرية والطائفية الضيقة، وقال في بيان 'كوزير للدفاع ساعمل من اجل كل العراقيين وليس انطلاقا من خلفيات قبلية او دينية او عرقية وساكون عراقيا فقط ولن أدخر جهدا في عملي واذا لم اجد نفسي كفؤا له فسأكون أول من يستقيل'·
واكد انه غير مرتبط بأي تنظيم سياسي عراقي، ووعد بان تكون وزارة الدفاع حارسا أمينا على حياة الموطنين ومصالح الوطن والشعب بعيدا عن التسييس والتحزب والولاءات الفئوية العنصرية والطائفية الضيقة، وقال ان المرحلة القادمة ستشهد نشاطا ملحوظا لقوات الجيش وبالتعاون والتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى في مطاردة فلول الإرهاب والانقضاض على أوكاره ضمن الخطة الأمنية التي سيتم تنفيذها بين لحظة وأخرى·
ومن جانبه، حذر مدير جهاز الاستخبارات الوطني العراقي اللواء محمد الشهواني في تصريحات نشرت امس من دمج الميليشيات في قوات الامن الحكومية، وقال ان ذلك سيمنحها غطاء رسميا لممارسة انشطتها· ويتعارض هذا الموقف مع رأي رئيس الوزراء نوري المالكي الذي كان تعهد بدمج الميليشيات في قوات الامن لابعاد السلاح عن الشوارع· وذكر الشهواني انه يتحفظ على دمج الميليشيات في القوات الامنية موضحا ان الدمج ليس حلا وانما الحل يكمن في تأهيل عناصر الميليشيات لوظائف مدنية، واضاف 'الدمج يعني اضفاء الصفة الرسمية على عمل الميليشيات في وقت تسعى الحكومة والبرلمان والقوى السياسية إلى جعل القوات المسلحة الجهة الوحيدة التي تضطلع بالنشاط الامني والدفاعي'· وحذر من نشوب حرب اهلية إذا استمر وجود الاسلحة في ايدي الميليشيات·
وطالب الشهواني بان تتلقى قوات الامن الاوامر من رئيس الوزراء وليس من الاحزاب السياسية، وذكر ان اجهزة الاستخبارات ينبغي ان تحذو نفس الشيء، واوضح 'لكل عراقي الحق في طلب التعيين في جهاز الاستخبارات على وفق شروط معتمدة منها ان لا يكون منتميا لأي حزب او حركة سياسية لضمان حيادية عمل الجهاز·
عدد اليوم
