الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عقوبات غير رادعة

25 سبتمبر 2010 21:41
رغم تزايد حالات الغش التجاري بالدولة خلال الفترة الأخيرة، وما تشكله هذه السلع المغشوشة من مضار حقيقية على أمن وسلامة المستهلكين، الا أن العقوبات بحق المخالفين ليست رادعة بما يكفي. العقوبات تقتصر في معظم الحالات على غرامات مالية تصل إلى خمسة آلاف درهم أو السجن للمسؤول عن المخالفة لفترة لا تتجاوز ستة أشهر، رغم ما يمكن ان تسببه تلك البضائع المزيفة من مخاطر على حياة المستهلكين، إضافة إلى الاضرار الاقتصادية الناجمة عن بيعها وانتشارها في الاسواق. أصحاب النفوس الضعيفة من المروجين الذين يقومون ببيع السلع المقلدة ونشرها في الأسواق على أنها أصلية لتحقيق مصالح مادية ضيقة ينبغي عدم النظر اليهم كمروجين لبضائع مزيفة تفتقر لمعايير الجودة والمواصفات والمقاييس المطلوبة فقط، بل يجب معاملتهم بمثابة مرتكبي مخالفات جنائية، لما يمكن أن ينجم عن سلعهم من مضار قد تودي بحياة أناس أبرياء، فضلا عن الخسائر الكبيرة التي تلحق بالاقتصاد الوطني. التعامل مع هذه الفئات من الناس بحسن نية لم يعد مقبولاً، فكيف يمكن أن ننظر إلى من يقوم بترويج كميات كبيرة من القواطع الكهربائيه المزيفة وبيعها للمستهلكين، على أنها تحمل علامات تجارية عالمية؟ ما حدث خلال الأسبوع الماضي في الشارقة عندما ضبطت الأجهزة الرقابية عصابة روجت 37 ألف قاطع كهربائي مقلد، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، ووقوع كوارث حقيقية، يظهر حجم المشكلة وخطورتها في السوق، خاصة أن مثل هذه القواطع المقلدة التي تستخدم في المنازل والمصانع، تنعدم فيها شروط السلامة والأمان، وينجم عنها مخاطر غير محسوبة. ومع امتداد الظاهرة لتصل إلى غذاء الأطفال، وكذلك الأدوية، بعدما شملت العطور والمجوهرات وقطع غيار السيارات والالكترونيات، التي تنتشر على مرأى الكثيرين، بات من الضروري التعامل مع المروجين بشدة وحزم، ليكونوا عبرة لغيرهم، فهم غير مدركين لخطورة ما يروجونه. نعلم أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على اسواقنا، بل هي عالمية تسعى العديد من الدول إلى مكافحتها بشتى الوسائل، بيد أن الجهات الرقابية معنية بإيجاد آليات جديدة وفاعلة لحماية المستهلك والتاجر من الغش والتقليد، وبالتالي حماية أسواقنا المحلية من آثارها السلبية. تغليظ العقوبات على المخالفين يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في تعديلات قانون مكافحة الغش التجاري، فضلا عن تحقيق التوعية للمستهلك والتاجر، لتجنيب المجتمع خسائر هو بغنى عنها. عمر الربايعة | omar.rabaia@admedia.ae
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©