«مواصفات» تعد المعايير الخاصة ببطاقات التعريف لصلاحية المواد الغذائية

تعكف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على إعداد المعايير الخاصة ببطاقات التعريف لصلاحية المواد الغذائية، في إطار توجه خليجي للتطبيق الجماعي لبطاقة صلاحية المنتج الغذائي، من حيث مدة الصلاحية، وموكنات المنتج، بشكل واضح على كل عبوة، بحسب المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”. وبين بدري لـ “الاتحاد” أن المرحلة تتركز على الاعداد الفني للمواصفات، من خلال اللجان الوطنية، والتي سترفع تقريرا لمواصفة بطاقات التعريف إلى اللجنة العليا، لتدخل مرحلة تالية للنقاش على مستوى دول مجلس التعاون الخليجية، لافتا الى أن الهيئة ستبحث في أمور تفصيلية، بخصوص بطاقة التعريف متضمنة الصلاحيات، وستتم مناقشة مختلف المواصفات على مستوى اللجنة العامة لسلامة الغذاء. وقال “ستقوم اللجنة برفع تقاريرها، إلى مستويات أعلى، موضحا أن بطاقة التعريف ستكون موحدة، بينما تختلف الصلاحيات من منتج الى آخر، حسب طبيعة كل منتج، مؤكدا أن التطبيق لن يتم بشكل فردي في كل من دول الخليج، بل التطبيق سيأخذ شكلا جماعيا، في اطار العمل الجمعي لدول التعاون. واشار بدري الى أن مهمة هيئة المواصفات تقف عند إعداد بطاقة التعريف والصلاحية وإقرارها، لتأتي مهمة التطبيق والمتابعة على عاتق وزارة الاقتصاد، وعبر إدارة حماية المستهلك، لافتا الى أن الهيئة ستقوم بإبلاغ الجهات والدوائر المحلية والبلديات، كما سيتم اعلانها في المواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع الهيئة. وأكد أن رقابة السوق مهمة وزارة الاقتصاد والدوائر، والجهات الرقابية، لافتا الى أن المصانع ستحتاج الى مهلة للتطبيق، سيتم الاتفاق عليها خليجيا، وفقا لكل سلعة، وان كان الأمر سيحتاج لوقت، وستكون بطاقة التعريف للمواد الغذائية إلزامية على جميع المصانع، والمنتجات المصنعة داخل الدولة، واي منتج يدخل للبلاد، نظرا لأن مصلحة وحماية المستهلك هي الهدف الرئيسي أولا وأخيرا. من جهة أخرى، نوه محمد صالح بدري الى أنه قد جرت كافة الاستعدادات الخاصة بتطبيق “مواصفة الخبز” بالتعاون مع وزارة الاقتصاد أول أكتوبر المقبل، بشكل إلزامي، بعد المهلة التي امتدت لستة أشهر للمخابز بالدولة، لافتا الى اشتراط المواصفة تعبئة الخبز في أكياس من البولي ايثلين أو الورق، وتحدد سعر عبوة الخبز بمختلف اصنافه وأوزانه، علاوة على مواصفات صحية في الإنتاج ونسب المواد الإضافية للخبز. وبين أن وزارة الاقتصاد هي الجهة المنوط بها التطبيق للمواصفة، والتي بدورها اتخذت مختلف الاجراءات للتطبيق، واعمال العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك لعام 2006، فيما يتعلق ببنود المواصفة، من حيث النوعية والمكونات، والسعر والوزن، والتأكد من خلو الخبز من أي مواد غريبة مثل الأتربة والحصى أو أية شوائب معدنية أو زجاجية أو من أصل حيواني أو حشرات ميتة، مشيرا الى أن الهيئة وادارة حماية المستهلك بحثتا مؤخرا الترتيبات النهائية للتطبيق الالزامي لمواصفة الخبز.